جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
نویسنده: محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی، منع تحصیل و اشتغال زنان و دختران افغان توسط طالبان را « جنایت علیه بشریت » خواند که باید مورد تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری قرار گیرد. نخست‌وزیر پیشین بریتانیا همچنین با ارسال یک نظر حقوقی به کریم خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری استدلال کرده است که منع تحصیل و اشتغال دختران و زنان یک «تبعیض جنسیتی» است و باید از طرف دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار گیرد.
حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه باید کلیه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین‌رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می‌شود. هرزمان که تاریخ گذشته جهان را ورق می زنیم به صحنه‌های دلخراشی از رفتار ظالمانه و نابرابر با زنان در چهارگوشه جهان بر می‌خوریم که حکایت از غفلت جوامع بشری در طول تمام تاریخ دارد. دولت‌ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و‌تحقق حق آموزش به‌طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده‌اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن مواردی است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می‌شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد اشاره قرار گرفته و از دولت‌ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. این روزها حکومت طالبان با صدور تصمیمی عجیب، میلیون‌ها دختر افغانستانی را از حق آموزش و تحصیل در سطوح مختلف محروم ساخته و کاملاً در مسیر خلاف استراتژی‌ها و برنامه‌های جهانی در بخش آموزش عمل کرده است.
کلمه‌ی حق در لغت در مفاهیم مختلفی به کار رفته مانند ضد باطل و در اصطلاح حقوقی، اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. حق بر آموزش از جمله حق‌هایی است که کمتر به اهمیت بنیادین آن توجه شده است، حق بر آموزش به یک معنا می‌تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. اسناد بین المللی حقوق بشری این حق را در زمره حقوق فرهنگی بشر برشمرده اند. موضوع حق بر آموزش به‌عنوان حقی که سازنده‌ی زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحق دیگر حقوق معنوی انسان از جمله آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب است، از جایگاهی ممتاز در میان سایر حقوق افراد انسانی برخوردار است. یکی از برجستگی‌های حقوق بین‌الملل در نیمه‌ی اول قرن حاضر توسعه‌ی فراوان آن در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق بشر زنان است. از پایان دومین جنگ خانمانسوز جهانی یعنی سال 1945 میلادی و متعاقب آن تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه‌ی اصلی‌‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه است.
تاکنون وضعیت زنان دستمایه‌ی بیش از 20 سند حقوقی در سطح بین‌المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان‌دهنده و منعکس‌کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان است. حق تحصیل زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره‌مندی زنان در هر کشور از شاخصه‌های مهم توسعه یافتگی آن کشور، در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق تحصیل برابر برخوردارند. براساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری پیرو آن، حق بر آموزش که جزو حقوق فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس و مذهب ارائه شود و تعهد دولت‌ها در تحقق آن از نوع تعهد به وسیله است، که دولت‌ها مکلف اند با به‌کارگیری وسایل و امکانات مرتبط، متعهد به تدارک محتوای حق برای ذی‌حق به‌طور برابر و بدون هیچ‌گونه‌تبعیض باشند. تعهد دولت‌ها در خصوص عدم تبعیض بر مبنای جنسیت در خصوص آموزش، تکلیفی بنیادین بر عهده‌ی دولت‌ها می‌گذارد و تعهد بر برابری جنسیتی در آموزش را به یک قاعده‌ی اساسی حقوق بین‌الملل مبدل می‌کند. حکومت طالبان در ماه اوت سال گذشته پس از دو دهه مجدد قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، باتوجه به اینکه در گذشته نیز حق اموزش برابر زنان را منع کرده بودند اما سال گذشته اعلام کردند که تغییر رویه داده اند.
این روزها طالبان با صدور تصمیمی عجیب، میلیون‌ها دختر افغانستانی را از حق آموزش و تحصیل در سطوح مختلف محروم ساخته و کاملاً در مسیر خلاف استراتژی‌ها و برنامه‌های جهانی در بخش آموزش عمل کرده است از همین رو منع تحصیل زنان توسط طالبان با محکومیت جهانی همراه بوده است که در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳ طی بیانیه‌ای با اجماع ۱۵ عضو خود، خواستار مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در افغانستان شد و ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه ها توسط دولت تحت رهبری طالبان را محکوم و خواستار لغو ممنوعیت تحصیل و آموزش زنان افغانستانی شده است و این عمل طالبان را "بیانگر کاهش فزاینده احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی" دانست.
در تازه‌ترین اقدام شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست امارات و ژاپن نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار کرد. در این نشست نماینده ایالات متحده آمریکا خانم لیندا توماس گرینفیلد از شورای امنیت این سازمان خواست تا برای لغو ممنوعیت اموزش علیه زنان أفغانستان مبادرت به صدور قطعنامه‌ای کند. در همین راستا؛ خانم رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در جلسه‌ی شورا امنیت در این رابطه بیان داشته است که: تصمیمات طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران در دبیرستان، جلوگیری از رفتن زنان به دانشگاه ،"نقض شدید حقوق اساسی آن‌ها و نادیده گرفتن حقوق بشر" است. نقض حقوق زنان یکی از آثار و در عین‌حال یکی از علل درگیری‌های آینده خواهد بود؛ چرا که زنان حاملان فرهنگ هر جامعه هستند و ناکامی در تحقق حقوق، بستر انتقال فرهنگ‌های خشونت آمیز را ایجاد می‌کند. با توجه به اهمیت حق آموزش و تحصیل در اسناد بین‌المللی، سوالی که در مورد محرومیت حق آموزش زنان در افغانستان مطرح می‌شود، این است که تعهد دولت به برابری جنسیتی در آموزش بر اساس اسناد بین المللی چگونه است؟ بر مبنای این تعهد، بحث عدم تبعیض در آموزش، تمرکز خود را بر عدم ایجاد مانع برای دختران در خصوص دریافت آموزش اعمال می‌دارد. دولت‌ها متعهد بر اجرای حمایت و ایفای حق بر آموزش برای همگان بدون تبعیض بر مبنای جنسیت‌اند. دولت‌ها نمی‌توانند ساختارها و بسترهایی را فراهم آورند که موجب برقراری، حمایت یا حتی انفعال در برابر اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش و تحصیل شود.
۱.سازوکارهای بین‌المللی در حمایت از حق بر آموزش زنان و دختران
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی؛
اعلامیه‌ی جهانی‌حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی ، در ماده ۲۶ بند ۱ در مورد حق تحصیل، چنین اشعار می‌دارد؛ هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. این ماده را چنین می‌توان تفسیر کرد که کلماتی که در این ماده به‌کار برده شده،در معنای عام هستند؛ یعنی اهمیت حق تحصیل و آموزش را برای هر فرد انسانی، مساوی قلمداد کرده و قیدی به نام مرد بودن یا زن بودن نیاورده است، حتی این حق را اجباری دانسته است.
کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش مصوب ۱۹۶۰ میلادی؛
کنوانسیون منع تبعیض آموزش که توسط یونسکو تصویب شده است عبارت «تبعیض آموزشی» را چنین تعریف می کند؛ محروم ساختن، هرگونه تمایز قائل شدن، محدود کردن، تبعیض براساس جنسیت، مذهب، نژاد، رنگ، تعلق سیاسی، اقتصادی و تولد که سبب محرومیت از حق برابر آموزش یک فرد و یا هم گروهی از افراد در هر سطح از آموزش شود، تبعیض در آموزش تلقی می‌شود. دولت‌های عضو این کنوانسیون که افغانستان نیز یکی ازآن‌ها است در ماده ۳، مکلف شده‌اند تا مقررات سختگیرانه‌ای را جهت جلوگیری از هرگونه تبعیض در آموزش و تحصیل را به تصویب برسانند.
میثاق حقوق مدنی، سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی؛
سند دیگری مهم پیرامون تایید حق آموزش و تحصیل، میثاق حقوق مدنی، سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی است. اگرچه این میثاق دلالت مستقیمی در زمینه حق بر آموزش ندارد اما در بند ۴ ماده ۱۸ به آزادی آموزش اشاره دارد. در این میثاق کلیه دولت‌های عضو مکلف شده‌اند تا آموزش‌های ابتدایی را به‌صورت رایگان برای همه شهروندان خود فراهم سازند. این میثاق از دولت‌ها می‌خواهد تا زمینه آموزشی که بتواند انسان‌ها را قادر سازد تا در سطوح مختلف جامعه نقش فعال داشته و روحیه همکاری را میان آن‌ها بیشتر بسازد، فراهم کند. این میثاق آموزش‌های عالی را نیز حق همه افراد می‌داند که دولت‌ها مکلف‌اند زمینه دسترسی به آن را با توجه به توانایی و انتخاب هرفرد برای ادامه تحصیل، فراهم کنند.
کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹؛
کنوانسیون دیگری که به موضوع تبعیض در آموزش و تحصیل زنان پرداخته و آن را منع کرده است؛ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ میلادی است. این کنوانسیون در ماده ۱۰ خود دولت‌های عضو را مکلف می‌سازد تا زمینه دسترسی به آموزش را در تمام سطوح برای زنان، برابر با مردان فراهم سازند. طبق این کنوانسیون، دولت‌ها زمینه آموزش را باید طوری فراهم نمایند که شرایط دسترسی برای مردان و زنان برابر باشد و از یک نظام آموزشی واحد و استاندارد با استفاده از تمام امکانات آموزشی برابر صورت گیرد.
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی؛
یکی از اسناد مهم در بخش حق آموزش و تحصیل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در عصر حاضر است. بند 1 ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با هدف آموزش و پرورش با واژه" کشورها موافقت می‌کنند" شروع شده است.این بدین معناست که در زمینه اهداف آموزش و پرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته شدن مرزهای خصمانه مذهب و فرهنگ در سراسر جهان است. حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دست‌یابی به این حق هستند. این ماده تاکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به صورت تدریجی و بر پایه فرصت‌های برابر، شرایط دست‌یابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند بلکه باید آن را اجباری سازند. این کنوانسیون از حق آموزش کودکان در سه سطح حمایت کرده است. سطح اول؛ آموزش‌های ابتدایی است که دولت‌های عضو را مکلف ساخته که این دوره آموزشی رایگان و اجباری باشد. سطح دوم آموزش دوره متوسطه است که دولت‌ها مکلف ساخته که تا دسترسی به این دوره را فراهم سازند و از روش‌های مختلف برای تشویق استفاده کنند تا کودکان بتوانند از این دوره بهره مند شوند و بودجه و منابع مالی کافی مورد نیاز را در بخش آموزش‌های متوسطه فراهم نمایند. سطح سوم آموزش دوره‌ی عالی است که بازهم دولت‌ها مکلف‌اند تمام تدابیر را جهت فراهم‌سازی و دسترسی به رشته‌های مورد علاقه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی را فراهم سازند. در این اسناد بین المللی مشخص است که دسترسی به حق آموزش و تحصیل بدون توجه به جنسیت افراد بشر، حق اساسی آن‌ها شناخته شده است. دولت‌ها مکلف‌اند تا زمینه دسترسی به این حق اساسی را برای همه، در تمام سطوح و به‌صورت برابر فراهم سازند.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۹۹؛
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۹۹ میلادی نیز در مواد ۱۳ و ۱۴ به موضوع حق بر آموزش پرداخته و آن را بر اساس برابری و عدم تبعیض برای همگان خواستار شده است؛ همچنین ممنوعیت تبعیض جنسیتی را در بند دوم ماده ۲ و ۳ را تبیین و دولت ها را ملزم و متعهد به تضمین آن می‌کند.
کنوانسیون افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ میلادی؛
کنوانسیون افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ میلادی نیز در ماده‌ی ۶ خود بیان می‌دارد که دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض‌های چندگانه قرار دارند و از این‌رو دولت‌ها باید تدابیری را به منظور تضمین بهره‌مندی برابر و کامل آن‌ها از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مانند حق بر آموزش اتخاذ کنند.
سند توسعه پایدار مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی؛
سند مهمی‌که در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط سازمان ملل متحد برای دگرگون ساختن جهان و‌توسعه پایدار تا سال۲۰۳۰ میلادی تصویب شده است، که به عنوان یک مانیفست و اجماع جهانی در خصوص آرمان‌ها و اهداف جامعه بین المللی محسوب می‌شود. سند مذکور دارای ۱۷ هدف کلی و 1۶۹ هدف ویژه است، یکی از آن بخش‌ها، بخش آموزش است که در این برنامه سازمان ملل متحد بدان اشاره شده است که همه‌ی ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۳۰ میلادی باید برای مردمان خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن و هرگونه تفاوت وتبعیض جهت امکانات مساوی، باکیفیت حق آموزش و تحصیل را فراهم نمایند. رکن دوم از هدف پنجم سند مذکور، از مهمترین اهداف توانمندسازی همه زنان و دختران است؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصت‌های برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است.
۲. تعهدات دولت‌ها در حمایت از حق آموزش زنان و دختران
احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، جنسیت، زبان و مذهب از اهداف عالی منشور سازمان ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه‌ی جهانی است. جهت اطمینان به حصول بر هریک از این مقاصد، جامعه‌ی جهانی چارچوب‌هایی را ایجاد کرده است که از مجرای تعهدات بین المللی می‌گذرد. تعهد دولت‌ها به برابری جنسیتی در موضوع آموزش، تعهدی است که در چارچوب‌های بین المللی حقوق بشر به فعلیت می‌رسد. از طریق این تعهد، دولت‌ها اهمیت برابری جنسیتی در آموزش را شناسایی کرده و باید نقش آن در توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین کنند. با تعمق در سازوکارها و هنجارسازی‌های نظام بین المللی حقوق بشری می‌توان گفت؛ برابری جنسیتی منبعث از اصل عدم تبعیض که مهمترین اصل تمام اسناد حقوق بشری است،که افراد بشر فارغ از هرگونه بحثی، باید از حقوق بشر برخوردار باشد.
حق برابری زن و مرد در برخورداری از حق آموزش و تحصیل مانند کلیه تعهدات حقوق بشری، تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا و اجرا را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. تعهد به احترام دولت‌ها را ملزم می‌کند که از هرگونه اقدام یا مانعی که موجب عدم برخورداری از حق آموزش برابر می‌شود اجتناب کند، در تعهد به حمایت دولت‌ها متعهد و مکلف شده‌اند که تدابیری را اتخاذ کنند تا مانع مداخله اشخاص ثالث در اعمال برابری جنسیتی در آموزش شود و تعهد به ایفا نیز دولت‌ها متعهد شده‌اند که اقدامات مثبتی در تامین محتوای حق آموزش انجام دهند. تعهد دولت‌هابه برابری جنسیتی در موضوع اموزش مستلزم تعهد فوری و اقدامی سریع و البته مستمر دولت‌ها در از بین بردن هرآنچه موجب تبعیض و نابرابری جنسیتی در امر آموزش می‌شود خواهد بود. با بررسی سازوکارهای حقوق بشری می‌توان گفت که که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت‌ها می‌شود.
در آخر باید گفت که حق اموزش و تحصیل زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی بدان اشاره شده است که زنان در جامعه همانند مردان از حق آموزش برابر برخوردار هستند. اکثر دولت‌ها با توجه به اسناد بین المللی در خصوص حق زنان بر آموزش به صورت دوژوره و حقوقی متعهد شده‌اند که خود را در معرض مسئولیت های ناشی از نقض حق ذکر شده قرار داده‌اند. باتوجه به اهمیت موضوعات حقوق بشری در زیست بین المللی، دولت‌ها با اهتمام بیشتر بر این امور، توسعه یافتگی و مدنیت‌خود را به نمایش می‌گذارند. همانطور که در بیانیه‌ی اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده ممنوعیت تحصیل و اموزش زنان بیانگر زیر پا نهادن و عدم احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان افغانستانی است. حکومت طالبان مکلف است بر اساس اصل‌تعهد به احترام از هرگونه اقدام یا مانعی که موجب سلب حق آموزش برابر زنان می‌شود، پرهیز کند.حال باید دید دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به این موضوع ورود خواد کرد یا خیر؟