با توجه به سیاستهای حال حاضر دولت و تلاشی که برای تامین کسری بودجه دارد، نمیتوان انتظار حرکت قدرتمندی را در بازارهای دارایی مختلف داشت.
دولت در سال گذشته نرخ دلار ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان کاهش داد و اکنون نیز با مشکلاتی برای تامین ارز مورد نیاز خود مواجه است و طبق بودجه ۱۴۰۲، برای تامین این کسیر بایستی از محل واگذاری داراییهای خود اقدام کند. طبق بودجه سال جاری، با فرض دستیابی به تمامی درآمدهای نفتی پیشبینی شده، دولت با کسری بودجه ۲۵۰ همتی در هزینههای جاری و ۳۰۰ همتی در هزینههای عمرانی همراه است و این اعداد با شرایط کنونی از محل واگذاری سهام داراییها قابل تحقق نخواهد بود بنابراین به سمت سختتر کردن شرایط صنایع پیش میرود و این رفتار را طی ماههای گذشته شاهد بودیم.
از سمت دیگر در ماه گذشته سودهای پرداختی این صندوقها با افزایش همراه بوده و حتی شاهد سود ۲.۸ درصدی نیز بودهایم و این درحالیست که نرخ تورم ماهانه ۱.۹ درصد بوده و این یعنی نرخ بهره حقیقی مثبت شده که همین موضوع موجب میشود تا پولها به سمت سپرده در صندوقهای درآمد ثابت با ریسک بسیار پایین حرکت کند و رکود حاکم بر بازارها را تشدید کند.