جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، در راستای شناسایی و برخورد با افراد فرصت طلب و سودجو در مراجع قضائی که به چهره قضات و کارکنان خدوم عدلیه آسیب وارد می‌کنند، اخیراً یک باند مهمّ جعل اسناد و اوراق قضائی شناسایی و با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه متلاشی شدند.
برخی شگردهای متهمان این باند در راستای فریب موکلین و اخذ وجوه هنگفت عبارت بودند از: جعل امضا مربوط به مسئولین عالی دستگاه قضائی، جعل آرم و لوگوی قوه قضائیه، ثبت درخواست اوّلیه افراد در دبیرخانه قوه قضائیه و سپس تغییر آن به متن دلخواه و متناسب با موضوع موکلین از طریق نرم افزارهای تخصصی، غصب عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق و ریاست دانشکده حقوق معتبرترین دانشگاه‌های کشور و ادّعای اینکه قضات عالی رتبه از شاگردان آنان می‌باشند که از این حربه برای ایجاد اعتماد واطمینان استفاده می‌نمودند.
اعضای این باند همچنین به جعل فتوای برخی مراجع عظام تقلید در راستای اعتمادسازی و ادّعای ارتباط با کارکنان دیوانعالی کشور و همچنین قضات سابق و بازنشسته دیوانعالی و دادگاه‌های تجدیدنظر مبادرت کرده بودند.
روش‌های باند مدعی نفوذ در عدلیه
این باند بدواً موافقت تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ پرونده‌های قضائی با عناوین اتهامی متعدد را با دستور مجعول مقامات عالی رتبه عدلیه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور که پرونده قضائی مربوطه درآن استان مورد رسیدگی بوده، به اصحاب دعوی تحویل و سپس در ازای آن مبالغ هنگفتی به انحاء گوناگون (وجه نقد، سکّه طلا و ارزهای خارجی از جمله دلار) درخواست می‌نمودند.
بر اساس این گزارش، همراه با متهمان مذکور مقادیری مشروبات الکلی و مسکرات، ادوات و علائم مربوط به شبکه وابسته «فراماسونری»، تعدادی اوراق و برگه‌های وکالت مربوط به وکلاء دادگستری به صورت خام و بعضاً امضا شده و اوراق قضائی دیگر مرتبط با افراد مختلف، تعدادی اوراق جعلی منتسب به مسئولین عالی قضائی، به همراه مقادیری اقلام غیرمجاز از قبیل سلاح و مهمات جنگی (اسلحه کمری، شوکر، افشانه و تجهیزات مرتبط) واحکام امنیتی جعلی، کشف گردیده است.
گفتنی است؛ تحقیقات و بررسی‌های لازم پیرامون شناسایی مرتبطین اعضا باند مذکور ادامه دارد.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه همواره توصیه می‌کند؛ اصحاب پرونده‌های قضائی و عموم مردم، برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این گونه افراد و گروه‌ها، از اصالت و صحت مکاتباتی که خارج از ضوابط اداری در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از طریق مراجعه حضوری و یا تلفنی به مراجع مربوطه اطمینان حاصل نمایند.