پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳
دستور کار حکومت داری خوب همیشه به این منظور بود که ساختارهای قدرت، زیربنایی را از طریق بالا بردن تصمیم گیری تکنوکراتیک بر مبارزات سیاسی بپوشاند. هزینه های این اقدامات اخیراً آشکار شده است.
روزی روزگاری نه چندان دور، مفسران و کارشناسان «حکمرانی خوب» را تنها عنصر مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کردند. برای سال‌های متمادی، یکی از اصلی‌ترین توصیه‌ها، سیاست‌گذاری و اصلاحات نهادی بود. بانک جهانی در گزارش سال 1992، حکومت و توسعه، این واژه را متشکل از چهار جزء تعریف کرد: ظرفیت و کارایی در مدیریت بخش عمومی، پاسخگویی، چارچوب های قانونی برای توسعه اطلاعات و در آخر شفافیت.
هرچه گذشت به این موضوع رسیدیم که این فرض که حکمرانی خوب مشکلات پیچیده اجتماعی و سیاسی را حل می کند عمیقاً ناقص است.
به علاوه، برخی از منتقدان معتقدند که دستور کار حکومت داری خوب همیشه به منظور پوشاندن ساختارهای قدرت زیربنایی از طریق بالا بردن تصمیم گیری تکنوکراتیک بر مبارزات سیاسی بوده است.
طرفداران حکمرانی خوب، خواه نخواسته باشند و چه خواسته باشند، تمایل دارند که بر ظاهر و نه ماهیت تمرکز کنند: سؤالات «چگونه» بر سؤالات «چه چیزی» ارجحیت دارد.
در همین حال، یک صنعت کامل برای تعریف و بازتعریف «حکمرانی خوب» و توسعه شاخص ها به وجود آمد و این شاخص‌ها به یک «فناوری حکومت‌داری» جدید تبدیل شدند، با اندازه‌گیری‌هایی که به عنوان معیارهای عملکردی برای هدایت اقدامات و ایجاد بهبود واقعی عمل می‌کنند.
نقدهایی درباره نحوه سنجش یا اجرای حکمرانی خوب کم نیست. اما هزینه‌های واقعی این مد – از جمله ازدحام فعالیت‌های سیاسی نتیجه‌محور در چند دهه گذشته – اخیراً آشکار شده است. به عنوان مثال، دستور کار حکمرانی خوب به طور قابل بحث ظرفیت سیاستگذاران را برای حل مشکلات پیچیده کاهش داده، و توجه را از نیاز به پرداختن به زیان های اجتماعی – اقتصادی به روش های عادلانه و امکان پذیر از نظر سیاسی منحرف کرده است.
تنظیم پارامترهای "درست" برای تصمیم گیری به طور خودکار نتایج درستی ایجاد نمی کند. دستور کار حکمرانی خوب با تمرکز تلویحی منحصر به فرد خود بر رشد اقتصادی، نیاز به در نظر گرفتن پیامدهای توزیعی و اثرات خارجی منفی محیطی را کم اهمیت جلوه داده است.
هدف کلی «حکمرانی خوب»
مانند گذشته، صنعت رانتی متشکل از مشاوران، متخصصان روابط عمومی برای کمک به شرکت‌ها و کشورها در پیروی از برچسب‌ها و استانداردهای همیشه در حال تغییر شکل گرفته و مانند گذشته، نتایج ملموس کمی وجود داشته است. سه دهه پس از ایجاد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، جهان همچنان با سرعت خطرناکی در حال گرم شدن است و اثرات تغییرات آب و هوایی به طور فزاینده ای مخرب و پرهزینه می شود.
بدتر از آن، صنایع به شدت آلاینده توانسته‌اند در مذاکرات بین‌المللی جایگاهی را بر سر میز مذاکره به دست آورند، در حالی که فعالان اقلیمی جایگاهی ندارند. در واقع، برخی حتی – از جمله توسط قانون کیفری – به دلیل زیر پا گذاشتن قواعد بازی
توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 با تعیین اهداف مشخص و متعهد ساختن دولت ها به محدود کردن میانگین افزایش دما تا 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن، به دنبال تغییر مسیر بود. کشورها به تهیه برنامه‌های عملی ملزم هستند که مشخص می‌کند چگونه به این اهداف دست خواهند یافت.
گرچه دولت‌ها و صنایع تعهدات زیادی را برای رسیدن به انتشار گازهای گلخانه‌ای خالص تا اواسط قرن متعهد شده اند، اما هنوز نتوانسته‌اند به آن عمل کنند. در عوض، نخبگان بخش دولتی و خصوصی به رقص قدیمی پیگیری تبعیت رسمی به جای تغییرات معنادار ادامه می دهند. برچسب‌ها، کدهای رفتاری نرم، گزارش‌ها و کمپین‌های روابط عمومی همچنان استراتژی‌های پیاده‌سازی ارجح باقی می‌مانند، حتی اگر یکی پس از دیگری به‌عنوان ناکارآمد و در برخی موارد کاملاً تقلبی شناخته شوند.
ESG
به‌جای اینکه به‌عنوان زنگ خطری برای تغییر در استراتژی عمل کند، تبدیل به قطار دیگری برای کسب‌وکار توصیه‌های انطباق شده عمل می کند. شرکت‌ها جرات نمی‌کنند از این خدمات چشم‌پوشی کنند، زیرا، همان طور که غول حسابداری جهانی PwC می‌گوید، «خطرات تقلب در زمینه ESG بر اساس فشار فزاینده تنظیم‌کننده‌ها و مردم در حال افزایش است.»
دستور کار حکومت داری خوب برچسب خود را از دست داده، اما ادامه دارد و به یک تهدید وجودی تبدیل شده است. مبارزه با تغییرات آب و هوایی مربوط به حل مشکلات و پیروزی در جنگ قدرت است، نه علامت زدن نشانه ها.