چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، حمل را بر نیت خیرخواهانه این افراد قرار می دهم و در این یادداشت پاسخی برای قضاوت افکار عمومی و خدمت شما مخاطبان عزیز عرض می کنم و به مسئولان کشور و خصوصا وزارت تعاون و تامین اجتماعی یادآور می شوم که حتما سخن و طرح و ایده را از هر جنس و.... ابتدا از منظر هزینه و فایده بسنجند و مدعیان را کاملا بی پرده با کارشناسان مواجه کنند و هیچ مصلحتی را برای پنهان داشتن سیاست های مهم نپذیرند.
۱_ ملت ایران و خاصه کارگران هیچ خاطره خوشی از حذف یارانه ها ندارند؛ همین درمان رایگان که به زعم برخی ها موحب ایجاد تقاضای القایی و... می شود یک پناهگاه اساسی برای مردمی است که هیچ درامد و اندوخته ای ندارند.
۲_ چنین نوع سیاست گذاری کلانی که بیش از پنجاه درصد جامعه را در بر می گیرد باید علنی مطرح و در انظار عمومی به نقد و بررسی گذاشته شود و ایمان دارم که پنهان سازی فرایند تصمیم گیری منتج از دو دلیل عمده است.
_عدم اطمینان و ناتوانی تصمیم گیران در پاسخگویی به سوالات متخصصین
_احتمال وجود نیات فرعی در پشت پرده
۳_ فهم تبعات حذف درمان مستقیم رایگان بطور قطع از عهده یک گروه علمی مثلا اداری و یا مالی و یا حتی متخصصین اقتصاد سلامت نیز خارج و می بایست متخصصین علوم سیاسی؛ اقتصاد؛ حقوق و سیاست گذاری عمومی و حتی جامعه شناسی ورود کنند.
البته لازم است که عرض کنیم این بحث در سطوح مدیریتی تامین اجتماعی مطرح نیست اما از کسانیکه به عنوان کارشناس یا دست اندرکار به آنها گفته می شود و در سطوح غیر رسمی شنیده می شود که عدم توجه به چند بعدی بودن تصمیم گیری های عمومی ذات وجه مشترک نگاه این افراد است؛همین مشکلی که آن را وجه مشترک علل شکست سیاست های یارانه ای و بالا رفتن نارضایتی های عمومی می دانم که علی ظاهر نطفه کار از یک دلسوزی شروع شده است.
به سیاست گذاران و سیاست مداران و مجریان و ناظران ارشد توصیه می کنم تا از این افراد بخواهند قدرت خود را در شبیه سازی سیستم بعد از تغییرات مورد نظر طی یک چشم انداز ده ساله به نمایش بگذارند که به درستی چشم انداز آینده یک سیستم بیمه ای و بیمه شدگان از نظر:
_توان بیمه شدگان در استفاده از خدمات حوزه سلامت
_سطح تغییر رفتار ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
_سطح تغییرات در بیمه پردازی
_احتمال گرایش بیمه شدگان به دریافت خدمات درمانی از سایر بیمه ها و حذف یک سوم درامد
_سطح تغییرات قدرت چانه زنی سازمان در شورای عالی بیمه
_توان ادای تعهدات حقوقی ساژمان در ارایه خدمات درمانی
4461/س