بازدید:۳۶۶
صد آنلاین |100 میلیارد دلار برای اماراتی‌ها رقمی نیست که نخواهند در خارج سرمایه گذاری کنند؛ به ویژه که تاکنون ارزش سرمایه‌ای سرمایه گذاری‌های امارات در خارج به حدود دو تریلیون دلار رسیده است. اما این رقم به دلایل پیشگفته فعلا نصیب ایران نخواهد شد.
سخنان دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره اعلام آمادگی امارات برای سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری در ایران قبل از هر چیز برونداد فقر شناختی در سطح سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی در حوزه روابط اقتصادی خارجی است. هر چند با وجود چندین دستگاه عریض و طویل اماراتی برای سرمایه‌گذاری در خارج چیزی به نام "اتاق سرمایه‌گذاری خارجی" وجود ندارد، اما باز اگر فرضا طرفی اماراتی به هر دلیل از آمادگی کشورش برای این حجم بزرگ سرمایه‌گذاری در ایران گفته بود، در صورت وجود شناختی نسبت به واقعیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جا داشت که این رقم جدی گرفته نمی‌شد؛ نه این که با این آب و تاب بیان شود و این گونه دستمایه انتقاد تند قرار گیرد.
چهار سطح موانع کلان فراروی سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه منطقه‌ای در ایران وجود دارد و تا این موانع برطرف نشود، بعید است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی از چند ده میلیون یا چند صد میلیون دلار فراتر رود. نخست موانع ساختاری داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که ظرفیت‌های کلان بالقوه داخلی برای سرمایه‌گذاری خارجی را از حیز رقابت‌پذیری در سطح منطقه انداخته است.
دوم، موانع خارجی معطوف به تنش‌های مستمر و تحریم‌هاست که هر نوع سرمایه‌گذاری در ایران را بسیار پرریسک و پرخطر می‌کند؛ به ویژه برای اقتصادهای بین‌المللی شده‌ای چون امارات، عربستان و چین. وقتی عراق با وجود روابط حسنه از بیم تحریم‌های آمریکا قادر به پرداخت بهای برق و گازی نیست که در این گرمای سوزان، از نان شب برای آن‌ها ضروری‌تر است، حال چطور امارات به عنوان متحد آمریکا، 100 میلیارد دلار را روانه بازار ایران خواهد کرد؟
سطح سوم موانع هم بی‌اعتمادی عمیقی است که در نتیجه چندین دهه بحران و تنش بر روابط ایران و همسایگان جنوبی‌اش خیمه زده و با وجود آشتی‌های سطحی فعلا دیوار بلند بی‌اعتمادی همچنان استوار است. در نتیجه آن، برخی از این همسایگان همچون امارات و عربستان در این چند دهه به موازنه‌سازی در تقابل با ایران از طریق گسترش مناسبات اقتصادیِ توام با الزاماتی سیاسی و امنیتی با قدرت‌های جهانی از شرق و غرب روی آوردند و در چند سال اخیر این رویکرد به شکلی جدی‌تر با چین و هند و روسیه دنبال می‌شود.
یکی از اهداف این موازنه‌سازی نرم، سنگین‌تر کردن کفه منافع این قدرت‌ها در روابط با امارات و عربستان در مقابل سبک‌تر کردن کفه منافع آن‌ها با ایران است و این اتفاق هم تا حدود زیادی افتاده است. نمونه آن چرخش چین از ایران به سمت عربستان و تبدیل شدن این کشور به شریک تجاری نخست چینی‌ها در خاورمیانه است.
در این میان، بد نیست به یکی از نامه‌های درز یافته در سال 2017 از ایمیل یوسف العتیبه سفیر امارات در آمریکا اشاره شود. مارک دوبوویتز مدیر عامل اجرایی اندیشکده بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها طی این نامه به سفیر امارات، عطف به گفتگوهای دو طرف، فهرست شرکت‌های غیر آمریکایی را که همزمان با ایران، با امارات و عربستان نیز روابط تجاری دارند، ارسال می‌کند تا مانع تجارت آن‌ها و سرمایه‌گذاری‌شان در ایران شوند. حال این امارات خواهد آمد و صد میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند؟
سطح چهارم موانع هم این است که هنوز با وجود حرف و حدیث‌های فراوان و برخی تحرکات، اقتصاد و تجارت وارد متن و عمق سیاست خارجی ایران نشده است و اقتصاد ایران هم بین‌المللی شده نیست. از این رو، معمولا اولویت اول کشورهایی که اقتصادشان بین‌المللی است، کار کردن با طرف‌هایی است که در این رسته قرار دارند و یا با کشورهایی که واجد فرصت‌ها و ظرفیت‌های مهم اما کم و یا بی‌ریسک برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند.
معمولا این گزاره برجسته می‌شود که امارات جزو سه شریک تجاری نخست ایران است، اما غافل از این که کفه تراز تجارت دو جانبه کلا به نفع امارات سنگینی می‌کند و سال گذشته از حدود 24 میلیارد دلار حجم تجارت دو کشور، بیش از 18 میلیارد دلار آن صادرات امارات و 5 میلیارد و 767 میلیون دلار صادرات ایران بوده است.البته ناگفته نماند که تراز تجاری دو کشور تا چند سال قبل تقریبا مشابه بود.
در کل، 100 میلیارد دلار برای اماراتی‌ها رقمی نیست که نخواهند در خارج سرمایه‌گذاری کنند؛ به ویژه که تاکنون ارزش سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری‌های امارات در خارج به 7 تریلیون درهم یعنی حدود دو تریلیون دلار رسیده است. اما این رقم به دلایل پیشگفته فعلا نصیب ایران نخواهد شد. البته در مقابل ایرانی‌ها با جمعیتی حدود 500 هزار نفر در امارات به گفته منابعی حدود 300 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرده‌اند. از این رو، بهتر است بیشتر بر زدودن عوامل خروج سرمایه از کشور تمرکز شود.