رسیدن اعتراضات اسرائیل به بخش هسته ای

نویسنده: ایگور سوبوتین

بیش از یک چهارم اسرائیلی ها پس از تصویب یک طرح قانونی که اختیارات قوه قضاییه را محدود می کند، به فکر مهاجرت افتاده اند. بیش از نیمی از مردم نگرانند که یک درگیری داخلی تمام عیار در انتظار کشور باشد و این در حالی است که شکاف اجتماعی به دلیل اقدامات کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل عمیق تر شده است. سرویس امنیت عمومی تدابیر امنیتی را برای برخی از وزرای ائتلاف افزایش داده است. گروه های فلسطینی نیز به نوبه خود، بر این باورند که نخست وزیر اسرائیل می خواهد با تحریک درگیری ها توجه جامعه را منحرف کند.

چندین دانشمند بزرگ هسته ای به فکر خروج از اسرائیل افتاده اند. پتانسیل هسته ای کشور یهود به این متخصصان وابسته است و برخی از آنها اعضای کمیسیون ملی انرژی اتمی هستند. سناریوی خروج خطرناک تر به نظر می رسد، زیرا همان طور که تصور می شود ایران به دنبال حذف دانشمندان هسته ای اسرائیلی است.

تا پیش از این، اعتقاد بر این بود که بزرگترین تهدید برای امنیت ملی می تواند، اعتراضات در میان نیروهای ذخیره نیروهای دفاعی اسرائیل باشد. واحد شین بت که با امنیت اعضای دولت سروکار دارد، تصمیم به تقویت امنیت برخی از وزرا گرفته است. دلیل آن ترس از اقدامات معترضان است.

این که چگونه بحران در اسرائیل ممکن است، بر قابلیت های دفاعی آن تأثیر بگذارد، به طور گسترده، توسط همسایگان مورد بحث قرار گرفته است. منابعی از پورتال عربی العربی الجدید گفتند که این یکی از موضوعات مذاکرات حزب الله در بالاترین سطح بود: سازمان شبه نظامی مستقر در لبنان اعتراضات را فرصتی برای خود می داند. با این وجود، مقامات درون گروه هایی که نوار غزه را کنترل می کنند، ابراز نگرانی کرده اند که نتانیاهو در موقعیت مناسبی برای منحرف کردن توجه از بحران داخلی و تحکیم جامعه با دامن زدن به رویارویی مسلحانه است. به همین دلیل است که در نشست اخیر پشت درهای بسته که توسط اعضای حماس و نمایندگان سپاه پاسداران ایران برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا در بحران داخلی اسرائیل مداخله نکند. به گفته مذاکره کنندگان، این فرصت بسیار خوبی برای نخست وزیر برای حفظ قدرت خواهد بود.

همانطور که در جروزالم پست اشاره شده، گام بعدی در پیشبرد اصلاحات حقوقی اسرائیل احتمالا، تغییراتی در کار کمیته انتخاب قضات است. این ساختار تاکنون 9 عضو دارد. در این اصلاحات پیش بینی می شود که تعداد اعضای این کمیته به ۱۱ نفر افزایش یابد و هشت نفر از آنها به نمایندگی از منافع قوه مقننه ملزم شوند. ائتلاف دولتی در اوایل سال یک لایحه در مورد آیین نامه داخلی کمیته ارائه کرد، اما روند تصویب کنست در اواخر ماه مارس در واکنش به اعتراضات ضد دولتی توسط نتانیاهو به طور موقت مسدود شد.

منبع: نزاویسیمایا گازتا (روسیه)