این یک شاهکار است؛ پرواز قیمت مرغ : چه کسی جوابگوست؟

 در حالی که چند ماهی است بازار گوشت و مرغ به شکل عجیبی آشفته شده است و مردم هر روز با قیمت‌های جدیدی مواجه می‌شوند، دولت برای آرام کردن بازار، دست به دامان دلار رانتی شده است.

به گونه‌ای که تلاش کرده است با واردات نهاد‌های دامی همچون ذرت و کنجاله سویا، به داد مرغداران برسد و غذای مرغ‌ها را با دلار ۲۸۵۰۰ وارد کشور کند تا بلکه مرحمی برای گرانی‌های تولیدکننده باشد.

سیاستی که در گذشته نیز با دلار ۴۲۰۰ اجرا شده بود و در بسیاری از مواقع شاهد به بیراه رفتن این نهاد‌ها و رسیدن به بازار آزاد و در نهایت فروش به دامدار و مرغدار به بهای گزافی منجر شده بود.

حال دولت و وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته که بانک مرکزی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در دستور کار قرار داد، واردات نهاده‌ها را نیز به شکل سابق ادامه دادند البته با نرخ ۲۸۵۰۰ به جای ۴۲۰۰. به گونه‌ای که آمار چهار ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که ۴.۷ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی همچون ذرت، گندم و کنجاله سویا، هزینه شده است که به عنوان نمونه، از این میزان ارز دولتی، یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار برای واردات ذرت به نرخ دولتی بوده است.

اما با همه این میزان تخصیص ارز، باز هم مرغداران از نبود نهاده دامی گلایه دارند و مجبور هستند با نرخ بازار آزاد، غذای مرغ‌ها را تامین کنند؛ چراکه یکی از دلایل بی نظمی در توزیع عادلانه نهاده‌های دامی، مشکلات مختلف در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی است؛ سامانه‌ای که وزارت جهاد متولی آن است، اما عملکرد بسیار ضعیعفی در ماه‌های اخیر داشته است.

متاسفانه نتیجه تعلل وزارت جهاد در رسیدگی به وضعیت نامناسب بازارگاه و توزیع نهاده های دامی، باعث شد تا از اوایل امسال هشدار‌های بسیاری در خصوص کاهش جوجه ریزی در بخش های تولیدی کشور مطرح شود. زیرا با توجه به کمبود و گرانی نهاده‌های دامی همچون کنجاله سویا و ذرت، مرغداران قید جوجه ریزی و تولید را زدند. اتفاقی که در نهایت به کاهش عرضه در هفته‌های آتی و جهش قیمت ها منجر شد.

اما در حالی که قیمت مصوب هر کیلو مرغ در تیرماه ۷۳ هزار تومان اعلام شد، انتظار می‌رفت که در بازار شاهد به ثبات رسیدن قیمت‌ها باشیم؛ اما چنین نشد و قیمت مرغ بازهم هوایی شد و به رکورد‌های جدید بیش از ۱۰۰ هزار تومان هم رسید.

رشد قیمتی که در نهایت باعث شد تا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به سراغ نسخه واردات مرغ به کشور بروند. وارداتی که در سالیان گذشته بی سابقه بود؛ چراکه زیرساخت‌های بخش تولید مرغ به گونه‌ای بود که در گذشته به طور میانگین حدود ۷۰۰ تا نزدیک به یک میلیون تن مرغ از کشورمان به کشور‌های همسایه صادر می‌شد، اما با شاهکار‌های متعدد وزارت جهاد کشاورزی، حالا از یک کشور صادرکننده به واردکننده مرغ تبدیل شده ایم.

واردات مرغ با طعم دلار ۲۸۵۰۰ و انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

همان طور که اشاره شد، دولت در اقدامی تاریخی به سراغ واردات مرغ رفته است. آن طور که پیمان پاک قائم مقام وزیر کشاورزی اخیرا گفته است: "روزانه حداقل ۶۰۰ تن گوشت مرغ گرم و منجمد وارد و با قیمت مصوب در بازار توزیع می‌شود."

از سوی دیگر، با ابلاغ اخیر مخبر معاون اول رئیس جمهور، سود بازرگانی واردات گوشت مرغ صفر شد؛ بنابراین با تصمیماتی که برای واردات نهاده دامی با دلار دولتی و حالا واردات گوشت مرغ بازهم با دلار دولتی، گرفته شده است، انتظار کاهش معنادار قیمت‌ گوشت مرغ در سبد خریید مردم دور از ذهن نبوده است. اما متاسفانه حال و روز بازار چنین تصویری را نشان نمی‌دهد.

روز گذشته نیز پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری در این باره اظهار داشت: از دی ماه و بهمن ماه با سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم گرفته شد نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ ارز ترجیحی اعلام شود. از تاریخ اعلام این سیاست طبق محاسبات صورت گرفته، اگر مرغ به نرخ ۱.۵ دلار وارد کشور شود با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود، اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنند چرا برخی به دنبال عدم شفافیت در اقتصاد هستند. مطالبی که ما عنوان می‌کنیم ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت است و اینکه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره شده است که هیچ سیاستی نباید مغایر با قوانین پیشگیری از فساد باشد. سوال این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت شاهد هستیم. هنگامی که ارز غیرترجیحی اختصاص می‌یافت گوشت حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان بود، اما هم اکنون این رقم به ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد تضمین کند قیمت متناسب با آن ارز ترجیحی باشد و در صورت حذف ارز ترجیحی باید مابه‌التفاوت به مردم پرداخت شود، اما دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در موضوع تخصیص ارز به واردات متناسب با همان تصمیم کنار گذاشت، اما موضوع بازتوزیع منابع را بر اساس قانون اجرایی نکرد، ما در قانون تأکید کردیم که کالابرگ به مردم داده شود. کجای این قانون اجرایی شده است و این برنامه را از کدام دهک‌ها شروع کرده‌اند و شبکه توزیع آن در چه مرحله‌ای قرار دارد. قیمتی که هم اکنون به مردم داده می‌شود مابه‌التفاوت کدام قیمت‌ها است.