جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، ابتدای این هفته بود که در گزارش میدانی از عبور قیمت مرغ از 110 هزار تومان در سطح خرده‌فروشی‌های پایتخت خبر داد. پس از انتشار این گزارش و بازتاب آن، دولت نه‌تنهایی اعتنایی به تنظیم بازار نداشت، بلکه امروز 28 تیر 1402، برخی خرده‌فروشی‌ها، به‌ویژه در شمال تهران، هر کیلوگرم مرغ را تا 120 هزار تومان هم قیمت‌گذاری کرده‌اند.
این در حالی است که از ماه‌ها پیش با توجه به سیاست‌گذاری‌های دولت، بسیاری از فعالان صنفی نسبت به اوج‌گیری قیمت مرغ هشدار داده بودند، اما در آن مقطع هم دولت سعی داشت با سیاست‌گذاری‌های دستوری بازار را به کنترل درآورد. به‌عنوان مثال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب این محصول را 73 هزار تومان اعلام کرد و انتظار داشت که بدین شکل مقابل گرانی مرغ بایستد.
اما همین قیمت مصوب نیز نارضایتی مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان را به دنبال داشت. چراکه از یک سو مرغداران معتقد بودند که هزینه‌های تولید بیش از 73 هزار تومان است و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با اشاره به سقوط قدرت خرید و دستمزد خود، چنین قیمتی را عامل خروج مرغ از سفره خود می‌دانند.
حال پس از گذشت چند ماه از این قیمت‌گذاری، مرغ در بازار کمیاب شده و خرده‌فروشان هم برای پیدا کردن آن، نه به کشتارگاه، بلکه باید به کوچه پس‌کوچه‌های میدان بهمن مراجعه کنند تا آن را با قیمت‌های بالای 80 هزار تومان از دلال و واسطه‌گر بخرند.
بدین ترتیب باز هم زور و قدرت دولت بر توان تولیدکننده و مصرف‌کننده چربید و باز هم این دلالان بودند که برنده اقتصاد و بازار دستوری شدند. با ادامه این روند، علاوه بر کاهش سرانه مصرف مرغ، باید منتظر ورشکستگی سریالی تولیدکنندگان و به تبع آن افت هر چه بیشتر تولید و افزایش تصاعدی قیمت مرغ بود.
برای افزایش قیمت مرغ دلایل متعددی می‌توان برشمرد. قطعاً در اقتصادی که تورم عمومی کالاها بیش از 42 درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت یک کالای اساسی صرفاً با یک قیمت‌گذاری دستوری بدون تورم بماند.
مشخصاً در اردیبهشت ماه سال گذشته که دولت یک شبه تصمیم به جراحی اقتصادی و حذف یارانه این محصول گرفت کاملاً روشن بود که بلافاصله پر و بال مرغ باز می‌شود و قیمت آن در بازار به پرواز درمی‌آید. گرچه در آن مقطع دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ را 59 هزار و 800 تومان اعلام کرد، اما اکنون مردم تقریباً با دو برابر چنین نرخی باید در جستجوی این محصول باشند.
این سیاست دولت باعث شد تا به یکباره مرغداران برای خرید نهاده مجبور شوند شش برابر بیشتر نسبت به گذشته هزینه کنند. طبیعی است که این افزایش هزینه شش برابری در قیمت نهایی محصول تخلیه شود.
همین افزایش قیمت نهاده باعث شد تا جوجه‌ریزی‌ها کاهش یابد و حتی تعداد قابل‌توجهی از جوجه‌های یک‌روزه معدوم شوند. گذشته از این جوجه‌های پرورشی برای اینکه خرج کمتری روی دست مرغ‌دار بگذارند، زودتر از موعد و با وزن کمتر راهی به کشتارگاه‌ها و بازار شدند.
طبیعی است که در چنین شرایطی بازار با کمبود عرضه مواجه شود و قیمت‌ها هم دوباره افزایشی شوند.
در این بین سیاست‌گذار هم با شعارهایی نظیر «دولت محرومان» و … صرفاً به دنبال پروپاگاندایی است که دردی از سفره مردم دوا نمی‌کند. متأسفانه دولت به جای ورود به بازار به‌عنوان تنظیم‌گر، با تشکیل قرارگاه مرغ یا اقدامات جهادی سعی در بهبود شرایط بازار دارد. در حالی که این اقدامات شاید برای مدیریت یک هیئت و واحد تولیدی مناسب باشد، اما بعید است که مشکلات یک کشور با جمعیت 85 میلیون نفری با اقدامات جهادی و تشکیل قرارگاه حل شود.
مشخصاً بازار جزئی از اقتصاد است و بارها و بارها در دولت‌های قبلی مشخص شده که به اقدامات پلیسی و اصطلاحات نظامی که شاید در دهه 60 و زمان جنگ با عراق کارساز بود، اعتنایی ندارد.
در حالی دولت با چنین اقداماتی سعی بر کنترل بازار داشت که حتی بدون توجه به بایسته‌های علم اقتصاد، صرفاً با چند سال زندگی در ایران می‌توان پی برد که همواره در دهه اول محرم تقاضا برای خرید مرغ افزایش می‌یابد، اما دولت حتی توجهی به این مسئله نداشت.
به هر ترتیب اکنون از دولت انتظار می‌رود که سرانجام با دید حماایتی از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان تنظیم‌گر وارد بازار شود و با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته بیش از این سفره مردم را کوچک نکند.
البته برخی از فعالان اتحادیه‌ای اعلام کرده‌اند که با توجه به افزایش جوجه‌ریزی در بهار امسال و کاهش تقاضا پس از پایان دهه اول محرم، احتمالاً قیمت مرغ از اواسط مرداد کاهشی شود.
4461/س