جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، در حالی که بازنشستگان خواستار همسان‌سازی حقوق و کارگران خواهان افزایش دستمزد خود هستند، وزیر کار می‌گوید دولت در قالب یارانه و افزایشی که پیشتر شامل حال حقوق کرده، رشد بهای کالاها را جبران می‌کند.
البته صولت مرتضوی اظهار نظر عجیب‌تری هم داشته، او گفته: «من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم.» این در حالیست که گفته وزیر ضد قانونی است که هر بار فعالان کارگری بر اجرای درست آن اصرار دارند.
جریان از این قرار است که از ابتدای امسال نمایندگان جامعه کارگری با توجه به تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران انتقادات و اعتراضات خود را به روش‌های مختلف به گوش دولتی‌ها رسانده‌اند. کار از مصاحبه در رسانه‌های مختلف آغاز شد و به نامه‌نگاری رسید. کارگران در آخرین اقدام خود، در بیست و دوم خردادماه نامه‌ای خطاب به صولت مرتضوی- وزیر کار نوشتند. در این نامه از وزیر خواسته شده بود که با توجه به محاسبه هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی فکری به حال رقم دستمزد کارگران شود.
در بخشی از نامه نمایندگان کارگری آمده است که: «احتراما مطابق مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم به‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال 1402 و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد.»
حالا وزیر کار هم اظهارات عجیبی را درباره حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده است. مرتضوی می‌گوید دولت در قالب یارانه و افزایش دستمزد، رشد بهای کالاها را جبران کرده است. اما تورم خردادماه به استناد مرکز آمار ایران کماکان بالای 40 درصد است. تورم مواد غذایی هم سر به فلک گذاشته؛ فرشاد مومنی نیز اخیرا به این موضوع واکنش نشان داد و طی سخنانی اعلام کرد که در خرداد ماه روغن مایع و روغن نباتی جامد ۲۵۰ درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و … بیش از ۵۰ درصد رشد ماهانه داشته‌اند. با اینحال، یارانه‌ای که وزیر از آن دم می‌زند تنها 300 تا 400 هزار تومان است، 20 درصدی هم که بالا رفته شامل حال دهک‌های اول تا سوم می‌شود. این در شرایطی است که دستمزد کارگران پس از روزها چانه‌زنی تنها 27 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. حتی اخیرا یک نماینده کارگری مدعی شده بود که دولت در جلسات شورای عالی کار اعلام کرده که اگر افزایش 27 درصدی دستمزد را قبول نکنید، همان 20 درصد ابلاغ می‌شود!
بخش دیگری از سخنان وزیر عجیب‌تر به نظر می‌رسد. مرتضوی می‌گوید: «من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم.» در حالی او این حق را برای خود قائل دانسته که نمایندگان کارگری بارها بر این موضوع پافشاری می‌کنند که بر اساس تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره ۲ سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد باید مدنظر قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه بارها مقامات اقتصادی از تریبون‌های رسمی از کنترل نرخ تورم و رساندن آن به 30 درصد و حمایت از مردم در قالب یارانه و کالابرگ سخن می‌گویند، در نهایت مردم یخچال خانه خود را می‌بینند که هر ماه به دلیل گرانی بیشتر، ناچارند کالایی را از آن حذف کنند.
حالا باید منتظر ماند و دید دولتمردان فکری به حال دستمزد کارگران با وجود کاهش چشمگیر قدرت خرید آنان خواهند کرد یا آن را به فردایی نامعلوم و مشروط به بالا رفتن حقوق کارمندان می‌کنند؟