جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
پرداخت وام خرد در سال 1401 به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در یک سوی این چالش، دولت و بانک مرکزی قرار دارند که بارها با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مختلف، به پرداخت وام خرد تاکید کرده‌اند و در سوی دیگر آن، بانک‌هایی هستند که به دلیل ناترازی شدید منابع، قادر به پرداخت این وام‌ها نیستند.
با این حال به نظر می‌رسد که پس از عواقب منفی این کشمکش، بانک مرکزی با ابلاغیه جدید خود مبنی بر «دستورالعمل اصلاحی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی» از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و فشارها را تا حدودی از دوش بانک‌ها کم کرده است.
روز 23 بهمن ماه بود که بانک مرکزی با توجه به برخی بازخوردهای واصله از سوی بانک‌ها، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مطابق این دستورالعمل، حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر بانک یا موسسه اعتباری به 200 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین مبلغ اعطای وام خرد در قالب «کارت اعتباری مرابحه» به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. با این وجود وام در قالب کارت اعتباری ذیل وام خرد قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، در گذشته هر فرد می‌توانست وام خرد و وام کارت اعتباری خرید کالا را همزمان دریافت کند اما با ابلاغ این دستورالعمل، تنها می‌تواند یکی از این وام‌ها را تا سقف 200 میلیون تومان دریافت کند.
از سوی دیگر، بر اساس دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات خرد، اگر وام کارت اعتباری گرفته باشد، تنها می‌تواند به میزان اختلاف بدهی خود تا 200 میلیون تومان، وام خرد دریافت کند.
برای مثال، اگر شخصی 50 میلیون تومان وام خرد بگیرد و 10 میلیون تومان از این وام را به بانک بازگرداند، می‌تواند 160 میلیون وام در قالب کارت اعتباری نیز بگیرد.
لازم به ذکر است که وام‌های تکلیفی مثل وام ازدواج و فرزندآوری، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نیستند.
تاکید بسیار دولت و بانک مرکزی بر افزایش پرداخت وام خرد در کنار افزایش تقاضا برای این وام‌ها به واسطه شرایط تورمی کشور، باعث شد که میزان پرداخت این وام‌ها در سال 1401 افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته باشند.
به‌طوری که طبق آمار بانک مرکزی، در 9 ماهه سال جاری بیش از 778 هزار میلیارد تومان وام خرد و کارت اعتباری اعطا شده که این میزان، 48 درصد بیشتر از سال گذشته است. البته به نظر می‌رسد که تقاضا برای دریافت این وام‌ها بسیار بیشتر از این میزان بوده و بخش بزرگی از متقاضیان موفق به دریافت وام نشده‌اند.
با وجود اینکه دولت بارها به افزایش پرداخت تسهیلات و به‌ویژه وام خرد به عنوان یکی از دستاوردهای خود اشاره کرده، اما این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل فشار به منابع بانک‌ها و ناترازی آنها به‌شمار می‌رود. به طوری که شبکه بانکی مجبور شده است برای تامین منابع خود، میزان استقراض از بانک مرکزی را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد. این روند، نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در پی آن، افزایش نرخ تورم ندارد.
یکی دیگر از تبعات منفی سخت شدن مسیر دریافت وام خرد، ایجاد سایت‌های متعدد خرید و فروش تسهیلات و بازار سیاه وام است. بسیاری از متقاضیان وام خرد، قید دریافت این وام از مسیر اصلی را زده و برای وام گرفتن به بازار سیاه روی آورده‌اند.
با وجود اینکه برخی از سایت‌های خرید و فروش وام مدعی هستند که از نهادهای مربوطه مجوز فعالیت دارند اما پیگیری‌های تجارت‌نیوز حاکی از آن است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر هر گونه فعالیت نهادهای مالی، مجوزی برای این سایت‌ها صادر نکرده است.
از طرف دیگر، اگر بانک‌ها متوجه شوند که فرد واجد شرایط دریافت وام، امتیاز خود را به شخص دیگری فروخته است، فرآیند پرداخت وام را به کل منتفی می‌کند. با این وجود، شرکت‌ها و سایت‌های خرید و فروش وام به صورت کاملا واضح در فضای حقیقی و مجازی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.