فاصله دو برابری سقف افزایش مزد امسال بارشد نرخ تورم

به گزارش صد آنلاین ، روز 29 خرداد سال جاری، حدود دو ساعت پس از ظهر، اخباری که از جلسه رییس دیوان عدالت اداری و معاونانش با خبرنگاران منتشر شد، از بی‌ثمر بودن انتظار سه ماهه جامعه 15 میلیونی کارگران کشور بابت همیاری دیوان عدالت اداری و باطل شدن مصوبه شورای عالی کار درباره سقف افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد امسال حکایت داشت.

حکمتعلی مظفری در این جلسه درباره سرنوشت شکایات کارگران از مصوبه شورای عالی کار گفت: «هیات مخصوص رسیدگی به شکایات، در هفته گذشته وارد رسیدگی شده و شکایت موجه دانسته نشد و نسبت به رد شکایت اقدام شد. وقتی شکایتی در دیوان مطرح می‌شود باید عینا به دستگاه مورد شکایت ارسال شود، دستگاه اجرایی که از آن شکایت شده مکلف است ظرف مدت یک ماه اقدام به بررسی شکایت کند و سپس دیوان براساس دفاعیات دستگاه و اسناد شاکی اقدام به رسیدگی می‌کند، اما اکنون شاکی باید ابتدا به آن سازمان مربوطه مراجعه کند و سپس در صورتی که به شکایتش در سازمان مربوطه پاسخ داده نشود، می‌تواند شکایت خود را در دیوان پیگیری کند.»

مهدی دربین، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هم که در این نشست حضور داشت، در تکمیل اظهارات مظفری گفت: «شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.»

دربین افزود: «ما در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورای عالی کار را گرفتیم، پرونده در اجرای قانون به هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات، هفته گذشته وارد رسیدگی شد و اتخاذ تصمیم کرد و حسب اطلاعی که داریم هیات تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رای صادر کرده که این رای هم از مرحله اتخاذ تصمیم عبور کرده و به مرحله انشا و چاپ و انتشار رسیده و به زودی به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.»

با اعلام نظر قطعی دیوان عدالت اداری که آخرین مرجع برای اقدام قانونی در مقابل مصوبه شورای عالی کار و صاحب اختیار واداشتن دولت به ترمیم مصوبه بود، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 با همان اعداد مصوبه اسفند ماه شورای عالی کار و با همان سقف 27 درصدی خواهد بود اگرچه جامعه کارگری انتظار داشت مسوولان دیوان عدالت اداری به گونه دیگری عمل کرده و با تطبیق دادن تاکیدات ماده 41 قانون کار با مصوبه شورای عالی کار و منافات مصوبه با قانون به دلیل نادیده گرفتن رقم سبد معیشت 13 میلیون تومانی و نرخ تورم بالای 45 درصد در اسفند 1401، دولت را وادارند برای کمک به حال اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری، اقدامات دیگری غیر از شعار و وعده آغاز کند که چنین اتفاقی نیفتاد.

امید جامعه کارگری به حمایت‌های دیوان عدالت اداری، هفته اول خرداد پررنگ‌تر شد وقتی رییس دیوان عدالت اداری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشند و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا، قابل شکایت در دیوان است و هیات‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مساله، حداقل دستمزد کارگران این پرونده را با بررسی مصوبه مربوطه خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند و پاسخ طرف شکایت واصل شده و در همین روزها، باید هیات تخصصی نظر خود را اعلام کند.

باتوجه به اینکه مساله به طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری برمی‌گردد ما براساس حق و انصاف و قانون به این مساله در دیوان رسیدگی می‌کنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد. اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد، مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند.»

معلوم نیست که آیا این پاسخ باید در همان زمان به یک واکنش جانبدارانه از دولت تعبیر می‌شد یا امیدواری کارگران به اثرگذاری امضاهای‌شان پای شکایتی که به دیوان برده بودند، به‌جا بود. هرچه هست، فعلا جامعه کارگری باید بار سنگین تورمی را به دوش بکشد که در مقایسه با ارقام 10 سال اخیر، به نقطه جوش رسیده و برخلاف قول و اظهارات اعضای کابینه درباره موفقیت‌آمیز بودن تلاش‌های دولت برای کاهش قیمت‌ها، جز گران‌تر شدن کالاها نسبت به هفته قبل و دو هفته قبل و سه هفته قبل، در سیاهه مخارج خانواده‌های کارگری اثر دیگری به چشم نمی‌آید.

از همین رو است که نمایندگان جامعه کارگری، سنگر سکوت را ترک کرده‌اند و لحن گفتار خود را از مدارا و پذیرش وعده‌ها تغییر داده‌اند. دیروز علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، سخنگو و یکی از چهار نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار،در واکنش به رای دیوان عدالت اداری و ابطال شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار گفت: «حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود و دلیل دیوان نیز برای رد شکایت مشخص است، چون دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدی، به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (مربوط به ساختار شورای عالی کار) رجوع می‌کند.

در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد مصوب باید براساس نرخ تورم و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین شود و برای مزد امسال، سبد توافق شده میان کارگر و کارفرما و دولت عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بود که گروه کارگری که موضعش درباره سبد حداقل معیشت، رقم بالای ۱۵ میلیون تومان بود، چنین رقمی را مانند دو طرف کارفرمایی و دولت پذیرفت. در چنین شرایطی وقتی دیوان عدالت اداری به توافقات شورا رجوع می‌کند، باید بپذیرد که ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به سبد توافقی اجرا نشده است.»

خدایی افزود: «متاسفانه تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم. در شرایط فشار دو سویه روی گروه کارگری در شورای عالی کار طرفین می‌گفتند یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم. ما با علم به اینکه امضا کردن یا نکردن صورتجلسه مصوبه مزدی، برای دیوان عدالت اداری فرقی در رسیدگی نمی‌کند، مصوبه را امضا کردیم تا بین این دو گزینه حداقل افزایش ۲۷ درصدی را برای کارگران تصویب کنیم.

ممکن است دوستان دیوان عدالت اداری در واکنش بگویند که این مصوبه مزدی، امضای نمایندگان کارگری را دارد. بنده به صراحت می‌گویم که دیوان فرض کند اعضای کارگری شورای عالی کار نیز به هر دلیلی برخلاف قانون اشتباه تصمیم گرفته باشند. مگر ما مرجع حقوقی دیگری در اینجا جز دیوان عدالت اداری داریم که بتواند جلوی خطای بنده به عنوان نماینده کارگر را بگیرد؟ کاش دوستان دیوان عدالت اداری در هنگام صدور رای توضیحات نمایندگان کارگری را نیز می‌شنیدند و بعد رای صادر می‌کردند.

اینکه دیوان می‌گوید ما از شورای عالی کار توضیح درباره این شکایت خواستیم، نشان می‌دهد که تنها از طرف دولتی شورا توضیح خواستند، زیرا درخواست توضیح برای ما نمایندگان کارگری نیامده است. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار موظف است به تکالیفی عمل کند که ذیل قانون کار برعهده‌اش گذاشته شده و تنها مورد در رابطه با جزییات دستمزد ذیل قانون کار، مربوط به ماده ۴۱ قانون کار است که مولفه اول آن توجه به نرخ تورم است و مولفه دوم می‌گوید مزد تعیین شده باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. ما ماه‌ها کار کردیم که عدد مربوط به حداقل‌های یک زندگی را احصا کنیم، اما در پایان روی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزارتومان توافق کردیم. وقتی مزد تعیین شده با همه اما و اگرها به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد، دیوان عدالت اداری بر چه اساسی این فاصله را غیرقانونی تشخیص نمی‌دهد؟»

خدایی تاکید کرد: «ما براساس ماده ۱۶۸ قانون کار این امکان را داریم که تقاضای تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار را بدهیم، چون دولت در جلسات شورای عالی کار تاکید بر مهار تورم داشت و دلیل آقایان در رد افزایش دستمزد، پیشرانه نشدن مزد در بحث افزایش تورم و مهار شدن تورم تولید از سه ماه قبل و وعده کنترل تورم مصرف‌کننده بود که عملا این اتفاق نیفتاد و روز گذشته (30 خرداد) شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات بودیم که این افزایش قیمت‌ها نیز توسط مراجع رسمی دولتی ابلاغ می‌شود. بنابراین دولت وعده‌هایی داده که عملی نشده و به همین دلیل گروه کارگری اصرار دارد تا درخواست جلسه بررسی مجدد مزد را بدهد. باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود تا ما دلایل قانونی و منطقی خود را برای بازنگری مزد کارگران را مطرح کنیم.»

خدایی، دومین نماینده جامعه 15 میلیون نفری کارگران است که طی هفته اخیر و بعد از نظر قطعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شکایت جامعه کارگری از مصوبه شورای عالی کار واکنش نشان داده است. دو روز قبل حسن صادقی؛ رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری هم در گفت‌وگو با ایلنا گفت که با ابطال شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و همچنین، پاسخ منفی کمیسیون اصل 90 مجلس به مطالبه کارگران برای ترمیم مزد 1402، به نظر می‌رسد مسیرهای قانونی برای ترمیم مزد جامعه کارگری دیگر جواب نمی‌دهد و باید به روش‌های مدنی متوسل شد.

صادقی در واکنش به پاسخ منفی دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل 90 به مطالبه ترمیم مزد کارگران گفت: «قوای سه‌گانه به دلیل هم‌افزایی که با یکدیگر دارند، در بحث مصوبات ملی بدون هماهنگی با هم عمل نمی‌کنند. ما شکایت خود را به دستگاهی بردیم که رییس آن توسط رییس‌جمهور فعلی منصوب شده و قرار بوده به غیرقانونی بودن مزد مصوب کابینه همین رییس‌جمهور رسیدگی کند که طبیعی است به چنین مطالبه‌ای رای نخواهد داد.

ما همه راه‌های قانونی را برای احقاق حقوق خود مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد طی کردیم و باید برای استفاده از ابزارهای مدنی دیگر برای احقاق حق خود و اجرای قانون پا پیش بگذاریم.»انتقاد صادقی از نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت مزدی کارگران درحالی مطرح شد که کمیسیون اصل 90 هم روز 16 خرداد در پاسخ مکتوب به درخواست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برای واداشتن دولت به ترمیم مزد 1402 اعلام کرد: «درخواست شما به دقت در این مرجع مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به اینکه موضوع مطرح شده غیرمرتبط با شرح وظایف این کمیسیون است، لذا قابل اقدام و پیگیری از سوی این مرجع نیست. شما می‌توانید موضوع را از طریق هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و دیوان عدالت اداری پیگیری کنید.»

نکته مهم در پاسخ‌های دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل 90 مجلس به مطالبه مزدی جامعه کارگری این است که طی دهه اخیر، سومین بار است که دیوان عدالت اداری در واکنش به درخواست کارگران برای ترمیم مزد و ابطال مصوبه شورای عالی کار، این درخواست را لغو می‌کند و به ابطال آن رای می‌دهد. جامعه کارگری در سال‌های 1393 و 1399 هم شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد و خواستار ابطال مصوبات مزدی شورای عالی کار (بابت حداقل دستمزد سال 1392 و 1399) شد چون در جلسه اسفند ماه شورای عالی کار در سال 1391 و با وجود تورم 29.5درصدی، حداقل دستمزد سال 1392 کارگران افزایش 25درصدی داشت و در جلسه اسفند ماه سال 1398 شورای عالی کار هم باوجود نرخ تورم 34.8درصدی، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1399، فقط 21درصد افزایش یافت و با این حال دیوان عدالت اداری شکایات جامعه کارگری در سال‌های 1393 و 1399 را وارد ندانست و آن را ابطال کرد همچون حالا که با وجود نرخ تورم 45.8درصدی اسفند 1401، حداکثر افزایش دستمزد کارگران 27درصد تعیین شده درحالی که این سقف افزایش، از تورم نقطه‌ای 55.5درصدی فروردین امسال و تورم نقطه‌ای 54.6درصدی اردیبهشت امسال بسیار کمتر است.

طی این دهه کمیسیون اصل 90 مجلس هم دو بار و در سال‌های 1393 (بابت مطالبه ترمیم حداقل مزد سال 1392 و مکلف شدن جامعه کارفرمایی برای واریز مابه‌التفاوت مزدی) و در سال 1402 (بابت مطالبه ترمیم حداقل مزد سال جاری) به درخواست کارگران جهت واداشتن دولت به لغو مصوبه شورای عالی کار پاسخ منفی داده است.

عقب‌نشینی دیوان عدالت اداری و مجلس از واداشتن دولت به رعایت قانون و حمایت از جامعه کارگری درحالی است که رقم افزایشی تورم سال 1401 و سه ماه آغازین 1402 که محصول سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم است، حداقل در دهه اخیر نظیر نداشته درحالی که حداقل دستمزد امسال طبق اعداد و گزارش‌های رسمی، فاصله بیش از دو برابری با نرخ تورم دو ماهه آغازین امسال دارد.