جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان گفت: در خصوص حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان به‌طور کلی سه پرونده تشکیل شده است.
حسینعلی میرصبح امروز در نشست خبری اظهار داشت: در پرونده نخست تعداد 15 نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده است اما در زمان حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و با توجه به اینکه هنوز نهایی نشده است نمی‌توان احکام نهایی را اعلام کرد.
وی بیان کرد: همچنین پرونده دوم که برای این موضوع تشکیل شده است به 11 نفر از متهمان این حادثه مربوط می‌شود که اقدام به تیراندازی کرده‌اند که تیراندازی آنها منجر به قتل نیز شده است. دادستان نظامی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: درباره این افراد نیز بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات متأسفانه با وجود احضار شدن مراجعه نکردند برای طرح شکایت و همچنین آن تعدادی که نیز مراجعه کردند از اولیای دم نیز یا گواهی انحصار وراثت را ارائه ندادند یا مراجعه نکردند و برخی از مجروحین این حادثه نیز به‌دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکرده‌اند به‌طوری که برخی نواقص دیگر نیز این پرونده دارد که اواخر سال گذشته با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است اما چون نواقصی از این دست داشت دادگاه نتوانست رأی نهایی را صادر کند.
وی ادامه داد: این پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شده است تا نواقص برطرف و بعد مجدداً برای رسیدگی به کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. میر ابراز کرد: همچنین در پرونده دیگر این حادثه درباره فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک‌فعل، عدم‌رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف‌واقع داشتند که برای آنها نیز کیفرخواست تشکیل شد و جلسات آن نیز برگزار شده است که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به‌محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد. وی بیان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح همواره سعی کرده است اولویت اصلی خود را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد و این نهاد با آگاه‌سازی نیروهای مسلح با حضور در سطح یگان و با آموزش حقوقی و قضایی بر این مهم تأکید داشته است.
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص ضابطان نیز گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر خود وظیفه می‌داند در تمام بازداشتگاه‌های استان نظارت کامل داشته باشد و با دیدار از نزدیک با متهمان و محکومان تلاش دارد در جریان پرونده قضایی آنها قرار بگیرد. وی ادامه داد: اگر نقض حقوق شهروندی از سوی نیروهای مسلح رخ دهد این سازمان سریعاً ورود می‌کند و اگر فرد شاکی باشد رسیدگی قضایی انجام می‌شود. میر تصریح کرد: هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده است و به‌محض نهایی شدن به سمع و نظر مردم شریف استان خواهد رسید.
2111/ش