سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
0 پسندیدم
دست‌فرمان سیاسی برخی نمایندگان با کهنه‌ماجرای «صندوق بازنشستگی هما»
بازدید:۱۲۵
انتشار و بازنشر مجدد پرونده تخلفات حوزه املاک در «صندوق بازنشستگی هما» که با اقدام قاطع و پیش‌دستانه دولت در عزل مدیران متخلف و ارجاع پرونده به دادسرا همراه بوده، در روزهای اخیر به ابزاری برای برخی حاشیه‌سازی‌ها تبدیل شده است؛ رویکردی که به اعتقاد ناظران، مرز میان «نظارت مشفقانه» و «اخلال در تمرکز دولت» را مخدوش کرده است.به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی کشور در خط مقدم مواجهه با جنگ همه‌جانبه اقتصادی و توطئه‌های خارجی، تمام توان خود را برای تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی و ترمیم معیشت اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان به‌کار بسته‌اند، بزرگ‌نمایی مجدد پرونده‌های اصلاحی گذشته در سطح رسانه‌ها، ابعاد تأمل‌برانگیزی به خود گرفته است.
ماجرای تخلفات مالی و ملکی متعلق به دوره مدیریت پیشین در صندوق بازنشستگی هما، از جمله مواردی است که مدیریت جدید صندوق پس از استقرار، به جای پنهان‌کاری، خود پرچمدار کشف درون‌سیستمی آن شد؛ به گونه‌ای که ضمن عزل فوری عوامل مرتبط، شکواییه رسمی و تفصیلی با مستندات متقن علیه متخلفان به «دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه کارکنان دولت)» تسلیم گردید. با این حال، طرح چندباره این موضوع پس از گذشت ماه‌ها توسط برخی نمایندگان مجلس، این پرسش جدی را ایجاد کرده است که چرا اقدامات پیش‌دستانه دولت در مبارزه ریشه‌ای با فساد، دستاویز موج‌سواری سیاسی قرار می‌گیرد؟
۱. عطف به ماسبق کردن فساد؛ وقتی دولت خود پیشگام پالایش ساختارهاست
بر اساس اسناد رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، تخلفات مورد بحث متعلق به بوروکراسی و مدیریت پیشین بوده است. اقدام حقوقی و قضایی دولت در این پرونده، نماد بارز حکمرانی شفاف و مبارزه بدون اغماض با فساد به شمار می‌رود. وقتی یک دستگاه اجرایی خود پیش‌قدم افشای تخلف و تسلیم پرونده به مرجع قضایی می‌شود، معنای حقوقی آن «اصلاح ساختاری» است، نه استمرار تخلف؛ رویکردی که نادیده گرفتن آن توسط برخی منتقدان، شائبه سیاسی‌کاری را تقویت می‌کند.
۲. چرا بازنشر کهنه‌ماجراها؟ تشویش اذهان عمومی یا سنگ‌اندازی در مسیر خدمت؟
طرح مکرر این پرونده‌ها در شرایط کنونی کشور، سه پیامد منفی به همراه دارد:
- تخریب آرامش روانی بازنشستگان: بزرگ‌نمایی تخلفاتی که بانیان آن عزل شده و پرونده‌شان روی میز بازپرس است، پیش از آنکه کمکی به حقوق ذی‌نفعان کند، موجب تشویش افکار عمومی و ناامیدی می‌شود.
- اختلال در تمرکز قوای اجرایی: در شرایطی که وزارتخانه‌های اقتصادی و صندوق‌های بازنشستگی تمام تمرکز خود را بر مهار تورم و تأمین منابع معیشتی متمرکز کرده‌اند، مشغول‌سازی مدیران به پاسخگویی درباره وقایع اصلاح‌شده گذشته، مصداق بارز مانع‌تراشی در مسیر خدمت است.
- خلط وظایف قوا: نظارت، ابزار پرسش و تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان است؛ اما وقتی پرونده با شکایت رسمی دولت در قوه قضاییه در حال دادرسی است، ورود چندباره پارلمان به مراحل اجرایی و قضایی پرونده، خلط وظایف تفکیک قوا محسوب می‌شود.
مبارزه با فساد فرآیندی مستمر و ساختاری است و هیچ‌کس در حاکمیت مصونیت آهنین ندارد، کما اینکه برخورد با مدیران متخلف دوره گذشته هما گواه این مدعا است. با این حال، انتظار می‌رود خانه ملت به جای بازنشر پرونده‌های در حال رسیدگی قضایی، با همگرایی و تقویت قوه مجریه، یاور دولت در جنگ اقتصادی باشد تا سرمایه اجتماعی و آرامش معیشتی مردم بیش از این هدف آسیب‌های سیاسی قرار نگیرد.
0 پسندیدم