رضا نواز با اشاره به جزئیات این طرح اظهار کرد: در این مدل، نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۱۰ هزار تومان خواهد بود و نرخ چهارم نیز به عنوان پلهای بالاتر برای مصرف مازاد بر این پلکانها در نظر گرفته میشود تا دست سیاستگذار برای مدیریت بهینه سوخت بازتر باشد.
به گفته سخنگوی صنف جایگاههای سوخت، برآوردهای اجرایی نشان میدهد که حدود ۹۰ درصد دارندگان خودرو میتوانند نیاز خود را از طریق سه نرخ نخست تأمین کنند. نرخ چهارم صرفاً برای گروه محدودی از مصرفکنندگان با مصارف بسیار بالا طراحی میشود که تمایلی به بازگشت به پلکانهای پایینتر ندارند. البته در این محاسبات، خودروهای دارای سهمیههای خاص نظیر تاکسیهای اینترنتی نیز بهطور ویژه دیده خواهند شد.
نواز با تأکید بر اینکه تعریف پله چهارم میتواند به عدالت نزدیکتر باشد، افزود: افزایش مداوم نرخ سوم به دلیل ایجاد فاصله قیمتی زیاد، راهکار مناسبی نیست؛ اما با چهار پلهای شدن قیمتها میتوان پرمصرفهای واقعی را تفکیک کرد تا مشخص شود چه تعداد از افراد حاضرند نرخ چهارم را بپردازند یا ترجیح میدهند با کاهش مصرف، به پلههای پایینتر بازگردند.
نواز در پاسخ به نگرانیهای مردمی درباره تورمزا بودن تغییرات قیمتی سوخت تصریح کرد: با توجه به نوسانات مستمر نرخ ارز در بازار آزاد و مبادلهای، بخش عمدهای از تورم کشور ناشی از تغییرات ارزی است. وقتی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مردم همچنان با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی سوختگیری میکنند و سهمیهها حفظ شده است، افزایش قیمت برای یک اقلیت پرمصرف را نمیتوان بهتنهایی عامل ایجاد تورم گسترده در سبد خانوار دانست.
وی خاطرنشان کرد: مزیت اصلی این پیشنهاد آن است که نرخهای اول، دوم و سوم دستنخورده باقی میمانند و این سازوکار ضمن جلوگیری از فشار اقتصادی بر عموم جامعه، ابزار کارآمدی برای کنترل ناترازی و هدایت مصرفکنندگان به سمت الگوی بهینه به شمار میرود.