۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
شهروند خبرنگار صد آنلاین

مبالغ عجیب در پارکینگ‌های شهرداری منطقه یک؛ از ورودی‌های سنگین تا کسر مبالغ غیرقانونی در پارکینگ همت و امامزاده صالح

روایت تکان‌دهنده امام حسین (ع) از تاریک‌ترین روز تاریخ بشریت؛ وقتی بنی‌اسرائیل ۷۰ پیامبر را در یک صبحگاه ذبح کردند!
بازدید:۱۹۰
گزارش‌های مردمی حاکی از وجود ابهاماتی جدی در نحوه دریافت تعرفه‌ها و مدیریت پارکینگ‌های همت و امامزاده صالح در منطقه یک تهران است که می‌تواند نشانه‌ای از عدم شفافیت در مدیریت شهری باشد.

به گزارش «صد آنلاین»، گزارش‌های مردمی حاکی از وجود ابهاماتی جدی در نحوه دریافت تعرفه‌ها و مدیریت پارکینگ‌های همت و امامزاده صالح در منطقه یک تهران است که می‌تواند نشانه‌ای از عدم شفافیت در مدیریت شهری باشد.

 

در حالی که سیاست‌های کلان مدیریت شهری بر تسهیل تردد و شفافیت مالی استوار است، گزارش‌های رسیده به میز تحریریه «صد آنلاین» از پارکینگ‌های پرتردد منطقه یک تهران، تصویری متفاوت از عملکرد واحد‌های نظارتی و اجرایی پارکینگ‌ها را ترسیم می‌کند.

 

بر اساس مستندات و شکایات مردمی، تعرفه‌های دریافتی در پارکینگ‌های حوزه‌ی همت و امامزاده صالح با استانداردهای رایج و شفافیت‌های لازم همخوانی ندارد. طبق گزارش‌ها، مبلغ ورودی در این پارکینگ‌ها حدود ۱۹۵۰۰ تومان و مبلغ ساعتی ۷۰۰۰ تومان تعیین شده است که در مقایسه با سایر حوزه‌های شهری، مبلغ بسیار سنگینی تلقی می‌شود.

 

کسر مبالغ اضافی با بهانه‌های مبهم

 

اما آنچه بحث را از «تعرفه سنگین» به سمت «سوءمدیریت و تخلف» سوق می‌دهد، گزارش‌هایی مبنی بر کسر مبالغ اضافی از رانندگان است. بر اساس این گزارش‌ها، برخی از رانندگان در هنگام خروج، با بهانه‌هایی از جمله «تفاوت روزهای پنج‌شنبه و جمعه» یا نوسانات روزهای هفته، با مبالغی در حدود ۱۰۰ هزار تومان (بابت ورودی و مدت زمان ماندگاری) مواجه می‌شوند که فاقد مبنای قانونی و شفافیت در تابلوهای راهنما و قراردادهای اعلام‌شده است.

 

ابهام در نظارت و پاسخگویی

 

این وضعیت نه تنها فشار اقتصادی مضاعفی بر شهروندان وارد می‌کند، بلکه پرسش‌های جدی را در خصوص کارکرد «واحد نظارت» بر این پارکینگ‌ها ایجاد کرده است. مشخص نیست که چگونه چنین تفاوت‌های فاحش و کسر مبالغی تحت عناوین مختلف، بدون اعتراض مراجع نظارتی، در این منطقه پرتردد تکرار می‌شود.

 

«صد آنلاین» از مسئولان شهرداری منطقه یک و نهادهای ناظر بر پارکینگ‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی منطقه می‌خواهد تا با بررسی دقیق سیستم‌های پرداخت و رسیدهای دریافتی، علت این ابهام در دریافت مبالغ و کسر مبالغ اضافی را شفاف‌سازی کرده و از حقوق شهروندان در برابر این اقدامات محافظت نمایند.