۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹

تغییرات راهبردی در قانون کار کلید خورد؛ از تکریمِ جامعه کارگری تا تدقیقِ اصلاحاتِ حمایتی در دیدار محمد سراج با کانون عالی انجمن‌های صنفی

? تغییرات راهبردی در قانون کار کلید خورد؛ از تکریمِ جامعه کارگری تا تدقیقِ اصلاحاتِ حمایتی در دیدار دکتر سراج با کانون عالی انجمن‌های صنفی
بازدید:۱۴۵
صد آنلاین | گزارش ویژه: همزمان با تحولات مدیریتی در ساختارهای کارگری کشور، فرآیندِ بازنگری در قوانینِ حمایتیِ جامعه کارگری وارد فاز اجرایی و تخصصی شد. در سلسله نشست‌های تخصصی مجمع نمایندگان استان تهران با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، ابعاد جدیدی از طرح اصلاح قانون کار مورد واکاوی قرار گرفت.

به گزارش «صد آنلاین»، در نشستی که با حضور محمد سراج، دبیر مجمع نمایندگان استان تهران، مشاوران و دبیران کارگروه‌های تخصصی ایشان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات گلپور در دوران مسئولیت، انتصاب محمدیان به عنوان رئیس جدید کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تبریک گفته شد. دکتر سراج در این دیدار بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر خدمت به جامعه کارگری تأکید کرد.

 

«قانون کار» در اتاق جراحیِ مجلس

 

مهم‌ترین خروجی این دیدار، فراتر از تعارفات دیپلماتیک، ورودِ عملیاتی به موضوع «اصلاح قانون کار» بود. در این جلسه، «طرح پیشنهادی اصلاح برخی از مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران» با حضور تیم‌های کارشناسی دو طرف تحلیل و تدقیق شد. این گامِ تقنینی با هدفِ «احقاق حقوق کارگران» و انطباقِ قوانین با نیازهای اقتصادی‌ـ‌اجتماعی امروزِ کشور برداشته شده است.

 

خط‌مشیِ حمایتی؛ از نگاهِ امام (ره) تا تأکیدات رهبری

 

سراج در این نشست با تبیین جایگاهِ بی‌بدیلِ نیروی کار، تصریح کرد که هرگونه اصلاحِ قانونی در این حوزه باید منطبق بر منویات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد. وی با قدردانی از تلاش‌های خالصانه جامعه کارگری، کارگران را «ستون فقرات تولید» و «خط مقدمِ جبهه اقتصادی» توصیف کرد و اظهار داشت که مجلس در همراهی با این قشر، برای رفع موانعِ قانونی و بهبود معیشت آنان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

 

 

ورود دبیر مجمع نمایندگان تهران به جزئیاتِ حقوقیِ اصلاح قانون کار با همکاریِ مستقیمِ کانون عالی انجمن‌های صنفی، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد از «حمایت‌های شعاری» به سمت «اصلاحاتِ ساختاری» است. در شرایطی که جامعه کارگری با چالش‌های معیشتی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، تدقیقِ مواد قانون کار به گونه‌ای که هم از حقوق کارگر دفاع کند و هم پویایی تولید را حفظ نماید، چالشی است که باید با دقتِ کارشناسیِ دقیق پیش برود تا به سرنوشتِ طرح‌هایِ عقیمِ گذشته دچار نشود.

 

تازه‌ها
پربیننده‌ها پربحث‌ها