به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در روزهایی که کابینه دولت چهاردهم با هدایت مسعود پزشکیان تلاش دارد توازن اقتصادی و انضباط مالی را به بدنه اجرایی کشور بازگرداند، هجمههای زنجیرهای علیه احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد فاز تازهای شده است. انتقاداتی که این روزها زیر عنوان پرطمطراق «انتقاد از عملکرد» یا «تغییرات مدیریتی» مطرح میشود، در لایههای زیرین خود حاوی نشانههایی آشکار از مقاومت جدی در برابر قطع رانتهای سیستماتیک و پایان مدیریتهای توصیهای است.
احمد میدری از معدود مدیران ارشدی است که نه بر اساس زدوبندهای حزبی، بلکه با کارنامه مشخص پژوهشی، اشراف همهجانبه بر فقرپژوهی، رفاه اجتماعی و ساختار صندوقها به صدارت رسید. وزارت کار بیش از دو دهه قربانی تصمیمات پوپولیستی و بذلوبخششهای سیاسی شرکتهای اقماری شستا و صندوقها بوده است؛ میدری درست دست روی نقاطی گذاشته که سالهاست تابوی ساختاری محسوب میشد: جراحی بنگاهداری زیانده، پایان انتصابات فرمایشی و بازگرداندن منطق سرمایهگذاری تخصصی.
یکی از دستاویزهای منتقدان، جابهجاییها در رأس سازمان تأمین اجتماعی و بازنگری در انتصابات است. واقعیت آن است که تأمین اجتماعی با بیش از ۴۵ میلیون ذینفع مستقیم، ملک شخصی یا بنگاه اختصاصی هیچ جریان و شخصیتی نیست. اصرار میدری بر حاکمیت سامانههای سنجش صلاحیت، مقابله با حقوقهای نجومی چندصد میلیونی بازمانده از ادوار قبل و جلوگیری از تبدیل شستا به ستاد انتخاباتی، طبیعی است که خشم لایههای بانفوذ را برانگیزد. وقتی وزیری راه ورود افراد فاقد صلاحیت فنی را به هیئتمدیرهها مسدود میکند، زبان تهدید به استیضاح باز میشود!
برخلاف رویههای گذشته که پرداخت حقوق بازنشستگان با اقدامات مقطعی، استقراض پرهزینه یا واگذاریهای مسالهدار املاک لاپوشانی میشد، تیم مدیریتی میدری تمرکز خود را بر اصلاح ریشهای ناترازی صندوقها و واقعیسازی جریان نقدینگی قرار داده است. بازگرداندن ثبات به سفره کارگران، تسویه مطالبات و نظمبخشی به توزیع کالابرگ و یارانهها مستلزم شجاعت در برابر ساختارهای موازی است؛ شجاعتی که امروز در تصمیمات وزارت رفاه به چشم میخورد.
پافشاری صریح دکتر پزشکیان بر حفظ و تقویت میدری در جلسات اخیر با نمایندگان و عدم همراهی بدنه عاقله مجلس با طرحهای شتابزده، نشان داد که اراده عالی نظام اجرایی کشور، میدان دادن به تخصص در برابر فشارهای رسانهای و محفلی است. خارج شدن این طرحها از اولویت صحن علنی، حامل پیامی شفاف است: مجلس و دولت در سال پایانی برنامهریزیهای کلان، اسیر جنجالآفرینی اقلیتی پر سر و صدا نخواهند شد.
حمله به احمد میدری نه آزمون کارآمدی وزیر، بلکه آزمون تابآوری سیستم در برابر جراحی فساد و رانتخواری است. کارگران، بازنشستگان و جامعه هدف وزارت رفاه، وزیری میخواهند که دارایی بیننسلی آنها را از دستاندازی لابیهای قدرت نجات دهد؛ مسیری دشوار و پرهزینه که میدری پای آن ایستاده و دقیقا به همین دلیل، هدف شدیدترین توپخانههای تخریب قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مشخص نیست چرا از میان تقاضاهای متعدد برای استیضاح وزرا، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار قرار گرفت و ارجاع شد
به گزارش مهر، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس در تذکری شفاهی، اظهار کرد: مشخص نیست چرا از میان تقاضاهای متعدد برای استیضاح وزرا، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار قرار گرفت و ارجاع شد.
وی افزود: این موضوع را از اعضای هیأت رئیسه پرسیدم که اعلام کردند مصوبه هیأت رئیسه بر این بوده که در چنین مواردی از نمایندگان استمزاج شود، اما استیضاح وزیر کار بدون استمزاج در دستور کار قرار گرفت و پس از آن نیز بدون ارائه توضیح، از دستور کار خارج شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هیأت رئیسه باید برای نمایندگان شأن قائل شود و توضیح دهد استیضاح وزیر کار بر اساس چه روالی در دستور کار قرار گرفت و بر اساس چه روالی از دستور کار خارج شد.
ظهوریان در ادامه با اشاره به روند بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، گفت: طبق آییننامه، چنانچه بررسی یک طرح بیش از ۶ جلسه به طول بینجامد، جلسات علنی مجلس باید هر روز برای اتمام بررسی آن طرح برگزار شود، این در حالی است که تعداد جلسات علنی مجلس از سه روز در هفته به دو روز در هفته کاهش یافته و پس از آن نیز با وجود ابهامات متعدد در طرح، روند بررسی آن طولانی شده است.