پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
گزارش صد آنلاین از مجلس شورای اسلامی
0 پسندیدم
استیضاح میدری یا مسابقه حفظ امضاها؟ وقتی «حق نظارتی مجلس» به ابزار فشار بر نمایندگان تبدیل می‌شود
بازدید:۱۴۸
صد آنلاین | اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، درباره طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نکته حقوقی را روشن می‌کند: طرح استیضاح پس از ارجاع از کمیسیون مربوطه، باید دوره قانونی خود را طی کند و تنها در صورتی اعلام وصول خواهد شد که تعداد امضاها در زمان مقرر همچنان به حد نصاب قانونی رسیده باشد.به گزارش صد آنلاین، اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، درباره طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نکته حقوقی را روشن می‌کند: طرح استیضاح پس از ارجاع از کمیسیون مربوطه، باید دوره قانونی خود را طی کند و تنها در صورتی اعلام وصول خواهد شد که تعداد امضاها در زمان مقرر همچنان به حد نصاب قانونی رسیده باشد.
اما روایت منتشرشده از این موضوع در برخی رسانه‌ها، به‌ویژه آنجا که هرگونه تلاش برای کاهش امضاها را «فرار از پاسخگویی» معرفی می‌کند، نیازمند نقد و بررسی جدی است. آیا هر نماینده‌ای که پس از بررسی بیشتر، امضای خود را پس می‌گیرد، الزاماً در مسیر فرار از پاسخگویی قرار گرفته است؟ یا ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که استیضاح در شرایط فعلی، نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه بر بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه کار و رفاه اجتماعی می‌افزاید؟
استیضاح، حق نماینده است؛ پس گرفتن امضا هم بخشی از همان حق است
تردیدی نیست که استیضاح از ابزارهای قانونی مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت است. نمایندگان باید بتوانند درباره عملکرد وزیر سؤال کنند، توضیح بخواهند و در صورت وجود دلایل کافی، از ابزار استیضاح استفاده کنند.
اما همین اصل، یک سوی دیگر نیز دارد: نماینده‌ای که طرح را امضا کرده، باید بتواند پس از دریافت اطلاعات جدید، گفت‌وگو با وزیر، بررسی گزارش‌های کارشناسی یا سنجش پیامدهای تصمیم خود، نظرش را اصلاح کند. تبدیل «پس گرفتن امضا» به اقدامی مذموم یا نشانه بی‌اعتنایی به مطالبات مردم، با منطق نمایندگی و مسئولیت پارلمانی سازگار نیست.
نماینده مجلس قرار نیست صرفاً به دلیل امضای اولیه، تا پایان مسیر بدون بررسی تازه از تصمیم خود دفاع کند. امضا، تعهدی غیرقابل بازگشت نیست؛ بلکه اعلام موضعی است که می‌تواند در پرتو اطلاعات و تحولات جدید تغییر کند.
آیا کاهش امضاها همیشه نتیجه فشار است؟
در متن منتشرشده، کاهش احتمالی امضاها عمدتاً در چارچوب «فشار برای لغو استیضاح» و «پشیمان کردن استیضاح‌کنندگان» تفسیر شده است. چنین احتمالی، در صورت وجود مستندات، باید به‌طور شفاف بررسی شود؛ اما نمی‌توان هر تغییر موضع نمایندگان را بدون ارائه دلیل، به لابی، تهدید یا معامله سیاسی نسبت داد.
از سوی دیگر، اگر مدعیان فشار بر نمایندگان اسناد و شواهدی در اختیار دارند، انتظار افکار عمومی آن است که به‌جای طرح اتهام‌های کلی در فضای رسانه‌ای، اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی ارائه کنند. نسبت دادن هرگونه عقب‌نشینی به «فرار از پاسخگویی»، بدون تفکیک میان فشار غیرقانونی و اقناع سیاسی یا کارشناسی، خود نوعی داوری رسانه‌ای پیش از روشن شدن واقعیت است.
پرسش مهم این است: آیا نمایندگان برای حفظ امضای خود آزادند، اما برای پس گرفتن آن باید پاسخگوی موج تخریب رسانه‌ای باشند؟ اگر چنین باشد، این روند عملاً می‌تواند به فشار معکوس بر نمایندگان تبدیل شود؛ فشاری که این‌بار از سوی حامیان استیضاح اعمال می‌شود.
قانون ۱۰ روزه نباید به میدان جنگ رسانه‌ای تبدیل شود
آنچه سلیمی درباره مهلت ۱۰ روز کاری مطرح کرده، یک روند قانونی است؛ اما در برخی روایت‌ها، این بازه زمانی به «فرصت لابی‌گری» یا «ماراتن حفظ امضاها» تعبیر شده است. این نوع ادبیات، پیشاپیش فضای تصمیم‌گیری را امنیتی و جناحی می‌کند و هرگونه گفت‌وگو میان دولت و مجلس را در مظان اتهام قرار می‌دهد.
در حالی که گفت‌وگو با نمایندگان، ارائه گزارش عملکرد، پاسخ به ابهامات و تلاش برای اقناع آنان، بخشی طبیعی از فرآیند سیاسی و پارلمانی است. آنچه باید محکوم شود، تهدید، تطمیع، افشاگری هدفمند و فشار غیرقانونی است؛ نه اصل رایزنی و مذاکره.
اگر طرح استیضاح بر پایه دلایل روشن و کارشناسی استوار باشد، حامیان آن باید بتوانند از آن در کمیسیون و صحن علنی دفاع کنند. تبدیل اختلاف نظر نمایندگان به جنگی رسانه‌ای، نه به استحکام استدلال‌ها کمک می‌کند و نه اعتماد جامعه کارگری و بازنشستگان را افزایش می‌دهد.
جامعه کارگری از تغییر وزیر چه می‌خواهد؟
موضوع اصلی در این میان، نباید صرفاً شمارش امضاها باشد. جامعه کارگری، بازنشستگان و مشمولان خدمات رفاهی کشور بیش از هر چیز می‌خواهند بدانند استیضاح احتمالی چه مشکلی را حل خواهد کرد و گزینه جایگزین چه برنامه‌ای دارد.
آیا قرار است با تغییر وزیر، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، درمان کارگران، همسان‌سازی حقوق، اشتغال، روابط کار و معیشت خانوارها برطرف شود؟ آیا حامیان استیضاح برنامه‌ای دقیق برای اصلاح این حوزه‌ها ارائه کرده‌اند؟ یا قرار است استیضاح به ابزاری برای ثبت یک موضع سیاسی تبدیل شود، بدون آنکه مسئولیت پیامدهای تغییر مدیریتی بر عهده گرفته شود؟
استیضاح زمانی برای جامعه قابل دفاع است که از سطح اختلاف سیاسی فراتر رود و با برنامه‌ای روشن برای اصلاح امور همراه باشد. صرف وجود حد نصاب امضاها، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه کافی برای ضرورت برکناری یک وزیر باشد.
پرسش نهایی
اگر استیضاح احمد میدری بر اساس دلایل متقن و کارشناسی دنبال می‌شود، چرا باید نمایندگانی که در روند بررسی، امضای خود را پس گرفته‌اند با هجمه رسانه‌ای، برچسب‌زنی یا تهدید به افشاگری مواجه شوند؟
و اگر قرار است هرگونه تغییر نظر نماینده، «فرار از پاسخگویی» تلقی شود، تکلیف استقلال رأی نمایندگان چه خواهد شد؟
استیضاح حق قانونی مجلس است؛ اما فشار رسانه‌ای بر نمایندگان برای حفظ یا پس گرفتن امضا، با روح نظارت پارلمانی سازگار نیست. آنچه افکار عمومی انتظار دارد، نه کمپین‌سازی علیه نمایندگان و نه فضاسازی برای حفظ عدد امضاها، بلکه انتشار مستندات، مناظره کارشناسی و تصمیمی است که منافع کارگران، بازنشستگان و ثبات مدیریتی کشور را در اولویت قرار دهد.
در نهایت، استیضاح نباید به مسابقه‌ای برای حفظ امضاها تبدیل شود؛ مسئله اصلی، حفظ منافع مردم و سنجش واقعی کارآمدی مدیریت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
0 پسندیدم