به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، موجسواری رسانهای پیرامون پرونده تخلفات یک مدیر در شرکت «جمصنعتکاران» و پرونده سنواتی ملک کفش ملی، با مصاحبه جدید علی خضریان نماینده مجلس وارد فاز معناداری شده است. در حالی که مدعیان تلاش دارند این تخلفات را به پای انفعال یا بیاطلاعی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنویسند، کالبدشکافی مستندات و اظهارات خودِ این نماینده، برعکس نشاندهنده صداقت، قاطعیت میدانی و شجاعت کمنظیر وزیر کار در برخورد بلادرنگ با رانتخواری است.
عجیبترین و تأملبرانگیزترین بخش اظهارات آقای خضریان آنجاست که میگوید مستندات را منتشر میکند اما: «برای حفظ آبروی فرد مورد اشاره، نام و مشخصات هویتیاش مشخص نخواهد بود!»
این یک تناقض آشکار و غیرقابل هضم در ادعای شفافیت است! چگونه برای مدیری که به ادعای شما دهها پرونده مفتوح دارد، چکهای میلیاردی به نام اطرافیانش صادر شده و حقوقهای کلان گرفته، «حفظ آبرو» قائل میشوید، اما همزمان تمام تلاش خود را به کار میبندید تا نام وزیر را که در خط مقدم اصلاح ساختار ایستاده، لکهدار کنید؟!
آیا حفظ آبروی این فرد به خاطر پیوندهای تشکیلاتی و رفاقتی او با جریانی خاص و نمایندگان پرنفوذ در ادوار گذشته است؟ صد آنلاین رسماً مطالبه میکند: اگر نیت سیاسی و تسویهحساب در میان نیست، نام این فرد و جریان معرف و بانی ارتقای او را بدون سانسور پیش روی ملت بگذارید!
در روایت نماینده محترم، ناخواسته به بزرگترین حسن مدیریت احمد میدری اعتراف شده است: اینکه به محض مطرح شدن ابعاد این پرونده و گزارش تخلف در کمیسیون، شخص وزیر در کمتر از چند روز دستور عزل صادر کرده و اجازه تداوم حضور به نامبرده نداده است.
در نظام مدیریتی که سالها پاسخ مدیران به افشای مفاسد، لاپوشانی، لجبازی رسانهای و ایجاد خط قرمز دور مدیران منصوب بود، وزیر کاری که به تذکر نظارتی گوش فراداده، بلافاصله دستور بررسی داده و با هیچکس پیمان اخوت نبسته و تیغ عزل را بر پیکر متخلف فرود آورده است، شایسته تقدیر است یا هجمه و استیضاح؟!
اگر وزیر لجبازی میکرد و او را حفظ مینمود، ادعای بیکفایتی مسموع بود؛ اما عزل بیدرنگ فرد نشان داد که احمد میدری هیچ تعارفی با رانت و تخلف در بدنه وزارتخانه ندارد.
بررسی دقیق اداری نشان میدهد ریشه انتصاب و حضور این فرد در شرکتهای تابعه و امضای قراردادهای مالی کلان، به دورههای گذشته و حلقههای رانتیِ پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم و وزارت میدری برمیگردد. تجمیع مطالبات، پاداشها و تسویهحسابهای انباشتهشده از گذشته در قالب ارقام جنجالی فیش حقوقی، شگردی تکراری برای بحراننمایی است.
پرسش اینجاست: چرا در تمام ماهها و سالهایی که این تخلفات در حال رخ دادن بود، صدای افشاگری شنیده نشد و درست در لحظهای که وزیر جدید کار پاکسازی ساختار صندوقها و حسابرسی از شرکتهای زیانده و تاریکخانهها را آغاز کرده، این پروندهها به عنوان چماق سیاسی روی سر مدیران جدید فرود میآید؟
احمد میدری از نخستین روز کاری اعلام کرد که صندوقهای بازنشستگی باید از حیاطخلوت گروههای فشار و رانتهای شرکتی خارج شوند. وقتی وزیری دست روی گلوگاه فساد شرکتهای پتروشیمی، دارویی و هلدینگهای اقماری میگذارد، طبیعی است که کانونهای ذینفع با پیشکشیدن پروندههای تاریخگذشته و مغالطه در زمان انتصابات، پروژه «ترور شخصیتی» و فشار با اهرم استیضاح را کلید بزنند.
پاسخ بدنه وزارت کار و شخص وزیر به این شانتاژها روشن است: برخورد قاطع با متخلف انجام شد، عزل با دستور مستقیم عملیاتی گردید و پرونده در اختیار مراجع قضایی است؛ شفافیت واقعی یعنی معرفی شبکهای که این افراد را سالها بدون صلاحیت بر گرده بازنشستگان سوار کرده بود، نه مصاحبههای سریالی با چاشنی تهدید و لاپوشانی نام مفسدین!