به دنبال اظهارات اخیر علی خضریان در خصوص تخلفات رخداده در پرونده واگذاری یکی از املاک شرکت کفش ملی و انتصاب مدیر متخلف با حقوق ۳۰۰ میلیونی در یکی از شرکتهای زیرمجموعه، بررسیها و اسناد به دست آمده زاویه دیگری از این ماجرا را آشکار میکند؛ روایتی که نشان میدهد این پرونده، محصول دورههای گذشته و ساختارهای نظارتی ناکارآمد پیشین بوده و دقیقاً با اقدام به موقع تیم نظارتی جدید متوقف و روانه مراجع قضایی شده است.
۱. پرونده ملک میدان قیام؛ کشف تخلف توسط صندوق، نه پنهانکاری!
برخلاف فضاسازیهای انجام شده مبنی بر بیاطلاعی یا انفعال مدیریت صندوق بازنشستگی و وزارت رفاه، ماجرای واگذاری ملک میدان قیام متعلق به شرکت کفش ملی به سالها و دورههای پیشین بازمیگردد. کما اینکه در همان اظهارات نیز اذعان شده که «از نقد شدن بخش عمدهای از مبالغ (از جمله چک ۱۰ میلیارد تومانی) جلوگیری به عمل آمده است».
این توقف و بلوکه کردن وجوه، حاصل هوشیاری و ورود دستگاههای نظارتی و بازرسی صندوق بازنشستگی کشوری بوده است؛ چگونه جریانی که خود تخلف را شناسایی کرده، اسناد صلحنامه را باطل و متخلف را به حراست و دستگاه قضا معرفی کرده، اکنون باید متهم ردیف اول قلمداد شود؟!
۲. دروغ بزرگ حقوق ۳۰۰ میلیونی و انتصابات سفارشی
ادعای پرداخت حقوق ماهانه ۳۰۰ میلیون تومانی به فرد مذکور در شرکت مهندسی «جم صنعتکاران»، بیش از آنکه یک واقعیت حسابداری و مستند باشد، یک تیترسازی رسانهای برای موجسواری افکار عمومی است. بررسی سقف حقوقهای مصوب و پرداختیها نشان میدهد چنین ارقامی اساساً در چارچوب پرداختهای قانونی این شرکتها تعریفنشده و کذب است.
از سوی دیگر، پروندههای ادعایی و جابهجایی این فرد ریشه در فرآیندهای اداری گذشته داشته و بلافاصله پس از شفافشدن تخلفات در دوره اخیر، نامبرده عزل و فرآیند بازپسگیری حقوق عامه آغاز شده است.
۳. چرا آدرس غلط میدهند؟ استراتژی «ساماندهی املاک» متوقف نمیشود
نماینده مجلس پرسیدهاند: «بانک املاک صندوق بازنشستگی کجاست؟» اتفاقاً پاسخ در عملکرد ماههای اخیر مدیریت جدید صندوق بازنشستگی نهفته است؛ جایی که ازوجی دقیقاً با شعار «خروج از بنگاهداری غیرمولد»، «ساماندهی املاک راکد» و «ایجاد شفافیت زنجیره ارزش»، فرآیند ممیزی املاک شرکتهایی نظیر کفش ملی را که سالها در تاریکخانه رانت معطل مانده بود، کلید زده است.
پاسخ به یک مغالطه سیاسی
وزارت رفاه در دوره احمد میدری و صندوق بازنشستگی کشوری بارها اعلام کردهاند که خط قرمز آنان حفظ و احیای اموال کارگران و بازنشستگان است. فرار به جلو و ربط دادن کارنامه یک فرد متخلف که زاییده مدیریتهای ادوار قبل بوده به تیم تازه مستقر شده، جز تلاشی آشکار برای تخریب خط اصلاحات اقتصادی و شفافسازی صندوقها نیست.
انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که به جای غوغاسالاری ژورنالیستی و پنهان کردن ریشه تاریخی تخلفات، در کنار تیم جدید مدیریتی برای خشکاندن ریشههای امضاهای طلایی و صلحنامههای پشتپرده بایستند.