ارجاع طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در برههای حساس از تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، بار دیگر پرسشهای بنیادینی را درباره کارآمدی ابزارهای نظارتی پارلمان، تقدم مصالح ملی بر مطالبات مقطعی و نحوه مواجهه با ابرچالشهای معیشتی مطرح ساخته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، بیتردید نظارت، سوال و استیضاح حق قانونی و بیقیدوشرط وکلای ملت است؛ اما این حق مادامی به باروری و اصلاح امور میانجامد که در بستر «حکمرانی خردمندانه» و با پایبندی به دو اصل حیاتی یعنی «کاملشنوی» و «کاملگویی» پیگیری شود، نه در هیجان تریبونهای عمومی و بازیهای زودهنگام سیاسی.
یکی از بارزترین آسیبهای فضای رسانهای و پارلمانی ما، تقلیلگرایی در مواجهه با ریشههای بحران است. نمایندگان محترم حق دارند از معیشت بازنشستگان، ناترازی صندوقها، حقوق کارگران و فقر موجود در جامعه بگویند؛ این دادهها و هشدارها بعضاً کاملاً درست است و نمیتوان واقعیتهای سفره مردم را کتمان کرد.
اما بیان سخنان درست ولی «ناقص» در فضای عمومی جامعه، عین بیعدالتی و خطای راهبردی است. وقتی مشکلی که محصول دههها سیاستگذاری اشتباه، انباشت بدهیهای بیننسلی، تغییرات جمعیتی و تحریمهای ساختاری است، به عملکرد چندماهه یک وزیر یا یک وزارتخانه فروبکاهیم، نه تنها مشکلی حل نمیشود، بلکه افکار عمومی دچار ناامیدی، سوءتفاهم و تنش بیحاصل میگردد. «کاملگویی» یعنی اگر ناترازی و فقر را روایت میکنیم، سهم ساختارها، منابع در دسترس و زمان مورد نیاز برای اصلاحات بنیادین را هم صادقانه با ملت در میان بگذاریم.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشانی رویارویی مستقیم با محرومان و کارگران است و دقیقاً به همین علت بیش از هر دستگاهی به آرامش، تخصص و ثبات مدیریتی نیاز دارد. احمد میدری چهرهای علمی، پژوهشگر و مسلط به مکانیسمهای فقر، حمایتهای اجتماعی و اقتصاد رفاه است. مشکلات این حوزه، نیازمند جراحیهای ساختاری عمیق با اجماع حاکمیتی است؛ جراحیهایی که در کوتاهمدت میوه نمیدهد و هزینهزا است.
استیضاح زودهنگام یا تغییرات پیاپی در رأس این وزارتخانه، نتیجهای جز تعمیق بلاتکلیفی، توقف ساماندهی صندوقها و انفعال مدیران اجرایی نخواهد داشت. تجربه دهههای گذشته نشان داده که تغییر افراد، جایگزین اصلاح سیاستها نمیشود.
امروز صحن مجلس شورای اسلامی در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارد. استیضاح نباید دادگاهی یکطرفه با قرائت بیانیههای احساسی برای بهرهبرداریهای حوزه انتخابیهای یا شبکههای اجتماعی باشد؛ بلکه صحن بهارستان باید نماد «کاملشنوی» باشد.
در شرایطی که کشور نیازمند وفاق، انسجام تصمیمگیری و همافزایی بیسابقه میان قوا برای مهار فشارهای اقتصادی است، استیضاح یک وزیر تخصصی پیام مناسبی به بازار و جامعه مخابره نمیکند. فرستادن یک وزارتخانه به دوره بلاتکلیفی و سرپرستی، جز تزریق استرس به جامعه کارگری و بازنشستگان و کند کردن روند خدماترسانی ثمرهای ندارد.
بهترین راهبرد برای نمایندگان دلسوز، همراهی نظارتی، پیگیری مستمر شاخصها و ایجاد کارگروههای مشترک برای حل ناترازیهاست؛ نه انداختن توپ تمام مشکلات ساختاری کشور به زمین یک مدیر اجرایی.
استیضاح اگرچه یک ابزار دمکراتیک در دست پارلمان است، اما کاربرد نادرست یا شتابزده آن میتواند نتیجه عکس دهد. انتظار افکار عمومی نخبگانی و مردم رنجدیده از بهارستان این است که در مواجهه با احمد میدری، اخلاق حکمرانی را مبنا قرار دهند: ناقص نگویند، هیجانی قضاوت نکنند و صبورانه و کامل بشنوند. راهحل عبور از بحرانهای رفاهی، حذف مدیران پژوهشگر و آگاه به پیچیدگیهای رفاهی نیست، بلکه مشارکت ساختاری در تصمیمهای سخت و دفاع از رویکردهای کارشناسی است.