استیضاح «میدری»؛ گرهی که با دندان باز نمی‌شود / چرا هزینه سهم‌خواهی‌ها را باید مالیات‌دهندگان بدهند؟

به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در حالی که بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات و تصمیمات کارشناسی نیاز دارد، زمزمه‌های استیضاح «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر فضای بهارستان را ملتهب کرده است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا لرزاندن صندلی مدیریتیِ وزارتی که با معیشت میلیون‌ها بازنشسته و کارگر گره خورده، دردی از سفره مردم دوا می‌کند یا تنها هزینه‌ای جدید بر دوش بیت‌المال می‌گذارد؟

استیضاح؛ اولویت مردم یا دغدغه برخی نمایندگان؟

تحلیل رفتار انتخاباتی و مطالبات عمومی نشان می‌دهد که «استیضاح وزیر» در حال حاضر فرسنگ‌ها با دایره اهمیت و دغدغه‌های توده‌ی مردم فاصله دارد. مردم خواهان اصلاح فرآیندها، امنیت شغلی و ثبات در صندوق‌های بازنشستگی هستند؛ در حالی که به نظر می‌رسد برای برخی از نمایندگان، استیضاح به ابزاری برای فشار یا جابه‌جایی‌های سلیقه‌ای تبدیل شده است. علتی که شاید در ظاهر «نظارت» نامیده شود، اما در باطن، هزینه‌های سنگین تغییرات مدیریتی، جابه‌جایی مهره‌ها و توقف برنامه‌های میان‌مدت را به مالیات‌دهندگان تحمیل می‌کند.

دفاع از تخصص در برابر حذف

احمد میدری به عنوان چهره‌ای کارشناس و مسلط به لایه‌های پنهان اقتصاد رفاه، مسیری را آغاز کرده که نیازمند استمرار است. استیضاح او در شرایط فعلی، نه تنها مشکلی از دلایل مطرح‌شده توسط استیضاح‌کنندگان را حل نخواهد کرد، بلکه با ایجاد وقفه در تصمیم‌گیری‌های کلان، هزینه‌های احتمالی نفر بعدی و تغییر تیم‌های مدیریتی را نیز به دوش مردم می‌گذارد. به عبارتی، استیضاح در این مقطع، «پاک کردن صورت‌مسأله» است، نه حل آن.

واکنش معنادار رئیس‌جمهور: مشکل را حل کنید، نه آدم‌ها را!

دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، در واکنشی هوشمندانه به این تحرکات، بر نکته‌ای کلیدی دست گذاشته است. او با اشاره به پیگیری استیضاح میدری در مجلس تأکید کرد: «اگر مشکلاتی وجود دارد باید مشکل را حل کرد؛ با حذف کردن، مشکل حل نمی‌شود.» این موضع‌گیری صریح، نشان از رویکرد عقلانی دولت دارد که معتقد است گره‌های کورِ دهه‌های گذشته در حوزه رفاه و کار، با «حذف آدم‌ها» باز نمی‌شود، بلکه نیازمند هم‌گرایی قوا برای اصلاح ساختارهاست.

به نظر می‌رسد استیضاح میدری بیش از آنکه یک ضرورت ملی باشد، یک تعجیل سیاسی است. در شرایطی که کشور به «وفاق» برای عبور از بحران‌های اقتصادی نیاز دارد، قربانی کردن یک وزیر متخصص پایِ مصالح جناحی یا منطقه‌ای، حاصلی جز ناامیدی بدنه اجتماعی و اتلاف منابع ملی نخواهد داشت. مجلس باید از خود بپرسد: آیا پس از استیضاح، سفره کارگران بزرگ‌تر می‌شود یا صرفاً یک صندلی جابه‌جا می‌گردد؟ پاسخی که شاید نزد مالیات‌دهندگانی باشد که خسته از تغییرات بی‌حاصل، تنها نظاره‌گر بازی‌های سیاسی هستند.