بازار ارز ایران بار دیگر وارد روزهای پرالتهابی شده است؛ روزهایی که افزایش چند هزار تومانی قیمت دلار، دیگر اتفاقی عادی برای فعالان اقتصادی محسوب نمیشود و هر موج صعودی، بلافاصله نگرانی تازهای درباره آینده قیمت کالاها، قدرت خرید مردم و چشمانداز اقتصاد ایجاد میکند. دلار که کمتر از یک هفته قبل در محدوده ۲۳۰ هزار تومان قرار داشت، حالا به حدود ۲۵۳ هزار تومان رسیده و بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرده است؛ رشدی که در همین فاصله کوتاه، بار دیگر بازارهای طلا، سکه، خودرو و سایر داراییها را تحت تأثیر قرار داده و مهمتر از آن، انتظارات تورمی را در جامعه تشدید کرده است.
ماجرا اما فقط به اینجا ختم نمیشود. افزایش قیمت دلار برای اقتصاد ایران، یک متغیر منفرد نیست که بتوان آن را صرفاً در تابلوی صرافیها دنبال کرد؛ نرخ ارز در ایران به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از تولید و تجارت به واردات، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، بر قیمت مواد اولیه، نهادههای تولید، تجهیزات، کالاهای مصرفی و در نهایت هزینه زندگی مردم اثر میگذارد. به همین دلیل، وقتی دلار در چند روز، بیش از ۱۰ درصد رشد میکند، نگرانی مردم این نیست که قیمت یک اسکناس خارجی چقدر شده است؛ بلکه نگرانی اصلی از آن رو است که این جهش ارزی، در هفتهها و ماههای آینده چه اثری بر قیمت کالاها و خدمات خواهد گذاشت و آیا درآمد خانوارها توان همراهی با موج جدید افزایش قیمتها را خواهد داشت یا نه.
در چنین شرایطی، یک سؤال اساسی دوباره مطرح میشود: چرا دلار در ایران چنین جهشهایی را تجربه میکند؟ آیا مسئله اصلی کمبود ارز است؟ آیا عرضه ارز در اقتصاد، پاسخگوی تقاضا نیست؟ آیا کاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن، موتور اصلی این افزایش قیمت است؟ یا اینکه ریسکهای سیاسی و اخبار مربوط به تحریمها و روابط خارجی، انتظارات را بهسرعت تغییر داده و موج جدیدی از تقاضای احتیاطی را به بازار وارد کرده است؟ و در نهایت، حتی اگر علت جهش فعلی را پیدا کنیم، پرسش مهمتر این است که سیاستگذار چه کاری میتواند انجام دهد تا این نوسانات به یک بحران معیشتی تازه تبدیل نشود؟
پاسخ کارشناسان نشان میدهد که نمیتوان برای این جهش تنها یک علت پیدا کرد. آنچه امروز در بازار ارز دیده میشود، حاصل برخورد چند عامل با یکدیگر است؛ از محدودیت منابع و فشار تقاضا گرفته تا تورم، کاهش ارزش پول ملی، انتظارات سیاسی و ضعف نظارت بر نحوه مصرف ارز تخصیصیافته. به همین دلیل، برای فهم دلار ۲۵۳ هزار تومانی باید از خود بازار ارز عبور کرد و به ساختاری رسید که باعث شده اقتصاد ایران هر بار با یک شوک ارزی، دوباره با موجی از نگرانی و افزایش قیمتها مواجه شود.
در نگاه نخست، پاسخ ساده به نظر میرسد؛ هرگاه تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند و عرضه نتواند متناسب با آن رشد کند، قیمت بالا میرود. اما در اقتصاد ایران، داستان پیچیدهتر از یک رابطه ساده میان عرضه و تقاضاست. دلار همزمان یک کالای مورد نیاز تجارت خارجی، یک ابزار حفظ ارزش دارایی، یک متغیر تعیینکننده در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها و در عین حال یک شاخص مهم برای سنجش انتظارات مردم از آینده اقتصاد است. به همین دلیل، وقتی انتظارات نسبت به آینده اقتصاد تغییر میکند، واکنش بازار ارز میتواند بسیار سریعتر از تغییرات واقعی در منابع ارزی رخ دهد.
در همین رابطه، علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: «دلار هم مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست و زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت افزایش پیدا میکند. اگر نیازهای کشور به ارز بیشتر از میزان ارزی باشد که میتوان در اختیار بازار قرار داد، طبیعی است که قیمت دلار افزایش پیدا کند.»
وی با اشاره به اینکه مسئله نرخ ارز در ایران با ارزش پول ملی نیز ارتباط مستقیم دارد، افزود: «وقتی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا میکند، در واقع ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و بنابراین سیاستگذار باید به جای تمرکز صرف بر قیمت دلار، موضوع حفظ ارزش پول ملی را مورد توجه قرار دهد. مدیریت عرضه ارز، تأمین نیازهای ارزی و کاهش فشار تقاضا از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود.»
قنبری همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به ارز تأکید کرد و گفت: «اگر برای تأمین نیازهای اساسی کشور وابستگی زیادی به واردات وجود داشته باشد، طبیعتاً نیاز به ارز نیز افزایش پیدا میکند. در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور، بهویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با محدودیت مواجه شود، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد خواهد شد و این مسئله باید در سطح کلان اقتصادی مدیریت شود.»
این نگاه، یک بخش مهم از معادله دلار را توضیح میدهد؛ اینکه افزایش نرخ ارز صرفاً نتیجه رفتار معاملهگران در بازار آزاد نیست، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی دارد که از یک سو به ارز برای تأمین نیازهای خود وابسته است و از سوی دیگر با محدودیتهایی در تأمین منابع ارزی مواجه است. در چنین اقتصادی، هرگاه فاصله میان نیاز ارزی و منابع قابل دسترس بیشتر شود، بازار آزاد به نخستین جایی تبدیل میشود که این عدم تعادل را در قیمتها منعکس میکند.
اما اگر مسئله صرفاً کمبود ارز باشد، یک سؤال مهم دیگر مطرح میشود: پس تکلیف ارزی که در بازار رسمی کشور عرضه میشود چیست؟ طی ماههای گذشته بارها از حجم قابل توجه معاملات و تأمین ارز در مرکز مبادله سخن گفته شده و همین مسئله این تصور را ایجاد کرده است که اگر ارز به اندازه کافی در اختیار سیاستگذار قرار دارد، چرا بازار آزاد همچنان در حال افزایش است؟
در همین رابطه، کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تأکید بر تفاوت بازار رسمی و بازار آزاد اظهار کرد: «نباید معاملات مرکز مبادله را با مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد یکی دانست. ارزی که در بازار تجاری معامله میشود، عمدتاً برای تأمین نیازهای تجاری کشور، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکند و این با تزریق ارز برای پایین آوردن قیمت در بازار آزاد تفاوت دارد.»

ندری با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور ادامه داد: «اگر بانک مرکزی بخواهد منابع ارزی خود را برای مداخله گسترده در بازار آزاد استفاده کند، ممکن است منابعی که باید برای نیازهای اساسی و تجاری کشور اختصاص پیدا کند، کاهش یابد. بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان انتظار داشت که بانک مرکزی با حجم بسیار زیادی از منابع وارد بازار آزاد شود و قیمت دلار را به شکل مصنوعی پایین نگه دارد.»
این توضیح یک سوءبرداشت مهم درباره بازار ارز را روشن میکند. افزایش حجم معاملات در بازار رسمی لزوماً به این معنا نیست که همان میزان ارز در اختیار بازار آزاد قرار گرفته است. بازار رسمی و بازار آزاد دو کارکرد متفاوت دارند و ارزی که برای تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکند، اساساً با ارزی که میتواند برای مدیریت قیمت در بازار آزاد مورد استفاده قرار گیرد، یکسان نیست.
به بیان سادهتر، اینکه کشور در یک روز حجم قابل توجهی ارز برای واردات کالا و مواد اولیه تأمین کرده باشد، به خودی خود به این معنا نیست که بانک مرکزی امکان یا منابع لازم برای کنترل قیمت دلار در بازار آزاد را نیز در اختیار دارد. همین تفکیک، بخشی از پاسخ به این پرسش است که چرا با وجود فعالیت بازار رسمی، نرخ دلار آزاد همچنان میتواند روند صعودی داشته باشد.
اما کامران ندری در همین نقطه متوقف نمیشود و معتقد است اگر قرار باشد یک انتقاد جدی به سیاست ارزی فعلی وارد شود، باید آن را بیشتر در مرحله پس از تخصیص ارز جستوجو کرد؛ یعنی جایی که ارز با نرخ پایینتر از بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار میگیرد، اما مشخص نیست این مزیت دقیقاً چگونه به قیمت نهایی کالا و در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
ندری اظهار کرد: «مسئله مهم این است که اگر واردکننده، ارز را با نرخ پایینتر دریافت میکند، باید مشخص شود که آیا این ارز واقعاً برای همان کالایی که قرار بوده وارد شود استفاده شده است یا خیر و بعد از ورود کالا نیز باید مشخص شود که محصول با چه قیمتی به بازار عرضه میشود.»
وی افزود: «اگر واردکننده ارز را با نرخ مثلاً ۱۷۰ هزار تومان دریافت کند، اما کالایی که وارد میکند یا محصولی که با آن تولید میشود با قیمتی عرضه شود که گویی ارز با نرخ بسیار بالاتری تأمین شده است، در اینجا مشکل اصلی دیگر تخصیص ارز نیست؛ مشکل نظارت بر فرآیند بعد از تخصیص ارز و نحوه قیمتگذاری است.»
این بخش از صحبتهای ندری یکی از مهمترین نقاط اتصال بازار ارز به سفره مردم است. ممکن است سیاستگذار تصور کند با اختصاص ارز با نرخ پایینتر، بخشی از فشار هزینهای بر تولیدکننده و واردکننده را کاهش داده است، اما اگر این کاهش هزینه در زنجیره بعدی به مصرفکننده منتقل نشود، سیاست ارزی عملاً به هدف خود نمیرسد. در چنین شرایطی، فاصله میان نرخ رسمی و آزاد نه تنها از بین نمیرود، بلکه میتواند به ایجاد انگیزه برای کسب سود از این شکاف نیز منجر شود.
ندری مسئولیت این بخش از نظارت را نیز تنها متوجه بانک مرکزی نمیداند و معتقد است دستگاههایی که فرآیند واردات و تأیید واردکنندگان را مدیریت میکنند، باید نسبت به سرنوشت ارز تخصیصیافته و قیمت کالای نهایی حساسیت بیشتری داشته باشند. از این منظر، مسئله ارز تنها یک مسئله پولی نیست؛ بلکه به کیفیت حکمرانی، شفافیت فرآیند واردات و نظارت بر زنجیره توزیع و قیمتگذاری نیز مربوط میشود.
با این حال، حتی اگر تمام مشکلات نظارتی برطرف شود، یک سؤال بنیادی همچنان باقی میماند: چرا ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بهطور مستمر کاهش پیدا میکند؟ پاسخ به این پرسش ما را از اتفاقات روزانه بازار ارز به سمت تورم، سیاستهای اقتصادی و ساختار درآمد و هزینه دولت میبرد.
علی قنبری، با تأکید بر همین موضوع اظهار کرد: «برای اینکه بازار ارز به تعادل برسد، باید هم عرضه ارز مدیریت شود و هم تقاضای ارز کاهش پیدا کند. اگر نیازهای کشور دائماً به ارز وابسته باشد، هر محدودیتی در سمت عرضه میتواند باعث افزایش قیمت شود و در نهایت این افزایش قیمت به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد.»

وی با اشاره به نقش درآمدهای ارزی کشور ادامه داد: «اگر صادرات نفت یا سایر منابع درآمد ارزی کشور با محدودیت مواجه شود، طبیعی است که عرضه ارز کاهش پیدا کند. این مسائل باید در سطح اقتصاد کلان مدیریت شود و کشور باید تلاش کند وابستگی خود را به ارز کاهش دهد و برای تأمین نیازهای اساسی، ظرفیتهای داخلی را تقویت کند.»
این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی زمانی که سیاستگذار برای مدتی موفق به کنترل نرخ ارز میشود، اگر تورم و ناترازیهای بنیادی اقتصاد حل نشده باشد، فشار ارزی دوباره بازمیگردد. در واقع، نرخ دلار میتواند برای مدتی با ابزارهای سیاستی کنترل شود، اما اگر رشد نقدینگی، تورم، کسریهای اقتصادی و وابستگی به درآمدهای ارزی همچنان پابرجا باشند، بازار دیر یا زود هزینه این ناترازیها را مطالبه خواهد کرد.
با این حال، روایت دلار ۲۵۳ هزار تومانی بدون توجه به فضای سیاسی و انتظارات ناشی از تحولات خارجی نیز کامل نیست. در روزهایی که بازار ارز با سرعت زیادی حرکت میکند، اخبار مربوط به تحریمها، روابط ایران با غرب، آینده درآمدهای نفتی و احتمال تشدید محدودیتهای تجاری میتواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد؛ حتی پیش از آنکه اثر واقعی این اتفاقات در جریان ورود و خروج ارز کشور دیده شود.
در همین رابطه، مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم، ، با اشاره به نقش انتظارات در تحولات اخیر بازار ارز اظهار کرد: «بخشی از اتفاقی که امروز در بازار ارز مشاهده میکنیم، ناشی از فضای روانی و انتظارات است. اگر فعال اقتصادی نسبت به آینده درآمدهای ارزی کشور یا شرایط تجارت خارجی نگرانی داشته باشد، این نگرانی میتواند پیش از وقوع اثر واقعی، خود را در قیمت ارز نشان دهد.»

وی افزود: «البته نمیتوان تمام افزایش قیمت دلار را به یک عامل خارجی نسبت داد. اقتصاد ایران مشکلات ساختاری و تورم بالایی دارد و همین عوامل باعث میشود بازار نسبت به اخبار و تحولات بیرونی حساستر شود. بنابراین باید میان اثر واقعی عوامل خارجی بر منابع ارزی و اثر روانی و انتظاری آنها تفاوت قائل شد.»
این تفکیک شاید یکی از مهمترین نکات درباره بازار ارز باشد. بازار میتواند امروز به خبری واکنش نشان دهد که اثر اقتصادی آن قرار است چند ماه بعد ظاهر شود. در چنین شرایطی، انتظارات نقش تعیینکنندهای پیدا میکنند و همین انتظارات میتوانند خود به عاملی برای افزایش تقاضای ارز تبدیل شوند. خانواری که تصور میکند ارزش پولش در آینده کاهش خواهد یافت، ممکن است به دنبال تبدیل نقدینگی خود به داراییهای دیگر برود؛ تولیدکنندهای که نگران افزایش هزینه مواد اولیه است، خرید خود را جلو بیندازد و فعال اقتصادی نیز برای پوشش ریسک آینده به دنبال ارز بیشتری باشد.
در نتیجه، بخشی از تقاضای امروز بازار ارز میتواند ناشی از نگرانی درباره فردا باشد؛ و این همان چرخهای است که شکستن آن برای سیاستگذار بسیار دشوار است.
معاون اسبق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران معتقد است برای فهم افزایش نرخ دلار نباید از تورم نیز غافل شد. در اقتصادی که مردم و بنگاهها هر سال با کاهش قدرت خرید پول ملی مواجهاند، ارز و طلا برای بخشی از جامعه تنها ابزار سرمایهگذاری نیستند، بلکه بهعنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی نیز مورد توجه قرار میگیرند.
براتی اظهار کرد: «تورم بالا به خودی خود باعث میشود انتظار افزایش قیمتها در جامعه شکل بگیرد. وقتی مردم انتظار دارند قیمتها در آینده بیشتر شود، طبیعی است که بخشی از نقدینگی خود را از ریال خارج کنند و به سمت داراییهایی مانند ارز و طلا بروند. بنابراین نمیتوان بازار ارز را از تورم جدا کرد.»
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با یک بیماری ساختاری در حوزه ارز مواجه است، افزود: «مشکل اقتصاد ایران فقط یک شوک مقطعی نیست. ما به درآمدهای نفتی وابستگی داریم، بخشی از نیازهای کشور از طریق واردات تأمین میشود و در عین حال باید روی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه مصرف منابع ارزی نیز نظارت بیشتری وجود داشته باشد.»
این تحلیل، ماجرا را از «دلار امروز» به «اقتصاد فردا» منتقل میکند. اگر مردم تصور کنند ارزش پول ملی همچنان کاهش خواهد یافت، تقاضا برای داراییهای جایگزین ادامه پیدا میکند. اگر بنگاهها نیز انتظار داشته باشند هزینههای تولید افزایش یابد، قیمتگذاری آنها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین کنترل بازار ارز بدون کنترل انتظارات تورمی، میتواند تنها یک آرامش موقت ایجاد کند.
تمام این بحثها در نهایت باید به یک نقطه مشخص ختم شود: معیشت مردم. زیرا برای خانوار ایرانی، مهم نیست افزایش دلار ناشی از محدودیت عرضه، انتظارات تورمی، تحریم، ضعف نظارت یا کاهش ارزش پول ملی بوده باشد؛ مسئله نهایی این است که این افزایش قیمت چه اثری بر هزینه زندگی خواهد گذاشت.
اگر دلار افزایش پیدا کند اما دستمزدها ثابت بمانند، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند. اگر مواد اولیه گران شوند، هزینه تولید افزایش مییابد. اگر قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید بالا برود، موج افزایش قیمت میتواند به کالاهای داخلی نیز سرایت کند و اگر مردم نیز انتظار افزایش قیمت داشته باشند، همین انتظار میتواند روند تورمی را تشدید کند.
به همین دلیل، سیاست ارزی را نمیتوان فقط با این معیار سنجید که بانک مرکزی در یک روز توانسته قیمت دلار را پایین بیاورد یا نه. معیار اصلی باید این باشد که آیا سیاست ارزی توانسته ثبات، پیشبینیپذیری و قدرت خرید مردم را حفظ کند یا خیر؟.
از همین منظر، افزایش بیش از ۲۰ هزار تومانی دلار در کمتر از یک هفته یک علامت مهم برای سیاستگذار است. این افزایش فقط به معنای بالا رفتن قیمت ارز نیست؛ بلکه نشان میدهد انتظارات بازار تا چه اندازه میتواند در مدت کوتاهی تغییر کند و اقتصاد تا چه حد در برابر این تغییرات حساس است.
پاسخ به این سؤال طبیعتاً یک دستور کوتاه یا یک تصمیم مقطعی نیست. اگر مسئله تنها با تزریق ارز حل میشد، تجربه سالهای گذشته باید تاکنون راهحل مشخصی در اختیار سیاستگذار قرار داده بود. اما واقعیت این است که هر بار با یک موج جدید ارزی مواجه میشویم، همان پرسشها دوباره تکرار میشوند؛ ارز کجاست؟ چرا عرضه کافی نیست؟ چرا نرخ رسمی و آزاد فاصله دارند؟ چرا ارز تخصیصیافته اثر خود را بر قیمت کالاها نمیگذارد؟ و چرا مردم همچنان نسبت به آینده ارزش پول ملی نگراناند؟
از مجموع دیدگاههای مطرحشده میتوان به یک نتیجه مهم رسید: بازار ارز به جای یک سیاست واحد؛ به یک بسته سیاستی منسجم نیاز دارد. سیاستگذار در کوتاهمدت، باید از شکلگیری شوکهای شدید و رفتارهای هیجانی جلوگیری کند و اجازه ندهد نوسانهای کوتاهمدت به موج گسترده قیمتگذاری در سایر بازارها تبدیل شود. اما در کنار آن، باید نظارت بر تخصیص ارز و مصرف آن تقویت شود تا منابع محدود ارزی واقعاً به اهداف تعیینشده برسند.
در میانمدت نیز کاهش فاصله میان نرخهای مختلف ارز، افزایش شفافیت در تخصیص منابع، تقویت بازگشت ارز صادراتی، مدیریت تقاضای وارداتی و کاهش انگیزههای سفتهبازی اهمیت پیدا میکند. البته این اقدامات زمانی اثر پایدار خواهند داشت که همزمان با کاهش تورم و اصلاح ناترازیهای کلان اقتصادی دنبال شوند؛ زیرا نمیتوان از یک سو ارزش پول ملی را تحت فشار قرار داد و از سوی دیگر انتظار داشت بازار ارز برای مدت طولانی آرام باقی بماند.
در بلندمدت نیز مسئله به ساختار اقتصاد ایران بازمیگردد؛ اقتصادی که همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است، بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکند و در برابر تحریمها و شوکهای خارجی آسیبپذیر است. اگر این ساختار اصلاح نشود، حتی در صورت عبور از موج فعلی نیز احتمال بازگشت بحران ارزی در آینده وجود خواهد داشت.
دلار ۲۵۳ هزار تومانی را نمیتوان تنها با یک تیتر درباره «گرانی دلار» توضیح داد. پشت این عدد، مجموعهای از مسائل به هم پیوسته قرار دارد؛ عرضه و تقاضای ارز، کاهش ارزش پول ملی، تورم، محدودیت منابع ارزی، وابستگی به درآمدهای نفتی، انتظارات تورمی، ریسکهای خارجی و در نهایت نحوه تخصیص و نظارت بر منابع ارزی.
در کنار هم قرار دادن این دیدگاهها یک نکته مهم را روشن میکند: دلار ۲۵۳ هزار تومانی نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه انباشته شدن چند مسئله در اقتصادی است که سالهاست با ناترازیهای مختلف دست و پنجه نرم میکند. شوک خارجی میتواند این مشکلات را آشکارتر کند، انتظارات میتواند سرعت افزایش قیمت را بیشتر کند، محدودیت منابع ارزی میتواند عرضه را تحت فشار قرار دهد و ضعف نظارت نیز میتواند مانع از اثرگذاری منابع تخصیصیافته، بر قیمت کالاها باشد؛ اما هیچکدام به تنهایی توضیح کاملی برای وضعیت امروز نیستند.
مسئله اصلی سیاستگذار نیز در نهایت نباید این باشد که چگونه دلار را برای چند روز یا چند هفته در یک عدد مشخص نگه دارد. مسئله باید این باشد که چگونه اقتصادی ایجاد کند که یک خبر سیاسی، یک محدودیت صادراتی یا یک تغییر در انتظارات نتواند در فاصله چند روز بیش از ۱۰ درصد ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
اگر قرار باشد هر بار که دلار جهش میکند، دولت با تزریق منابع یا اقدامات کوتاهمدت وارد میدان شود و پس از مدتی دوباره همان چرخه تکرار شود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. بازار ارز زمانی به ثبات واقعی میرسد که فعال اقتصادی بتواند برای آینده برنامهریزی کند، خانوار بداند ارزش درآمدش در چند ماه آینده چگونه خواهد بود و سیاستگذار نیز بتواند درباره منابع و مصارف ارزی کشور تصویری شفاف و قابل اتکا ارائه دهد.
در نهایت، مسئله امروز؛ اقتصادی است که هنوز نتوانسته هزینه نوسان ارز را از دوش مردم بردارد. اگر این مسئله حل نشود، هر عدد جدیدی که روی تابلوی بازار ارز ظاهر شود، فقط یک رکورد تازه نیست؛ بلکه میتواند یک موج تازه از فشار معیشتی را با خود به همراه داشته باشد.
منبع/ایسکانیوز
انتهای پیام/