امضای یک نماینده، داوری درباره عملکرد وزیر کار نیست | پاسخی به مصاحبه نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، خبر «صدیف بدری امضای خود را از طرح استیضاح وزیر کار پس نگرفته است» بیش از هر چیز، موضع یک نماینده درباره ادامه پیگیری یک طرح پارلمانی را بازتاب می‌دهد. این موضع، به‌خودی‌خود نه اثبات‌کننده ضعف عملکرد وزیر است و نه دلیلی برای محکوم‌کردن او. استیضاح حق قانونی نمایندگان است؛ اما داوری درباره عملکرد وزیر نیز باید بر پایه مستندات روشن، پاسخ‌های دو طرف و بررسی دقیق مسائل مطرح‌شده انجام شود، نه صرفاً تعداد امضاها یا تکرار خبرهای سیاسی.

در متن خبر، بدری می‌گوید امضایش را پس نگرفته و از آخرین وضعیت ارسال درخواست به هیأت‌رئیسه هم اطلاع دقیقی ندارد. بنابراین، بخش اصلی گزارش درباره پابرجاماندن امضای اوست، نه درباره نتیجه یک بررسی کارشناسی از عملکرد احمد میدری. خبر همچنین جزئیات مشخصی از محورهای استیضاح، پاسخ وزیر یا شواهدی که ادعاهای مطرح‌شده را تأیید کند ارائه نمی‌دهد. در چنین شرایطی، تیترهای قاطع درباره «اصرار بر استیضاح» ممکن است فضای سیاسی را پررنگ‌تر از محتوای اطلاعاتی خبر نشان دهد.

البته این نقد به معنای نفی حق نظارتی مجلس نیست. نمایندگان باید درباره مسائل وزارت کار، از جمله وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان، خدمات حمایتی، اشتغال و نحوه اداره مجموعه‌های وابسته، سؤال کنند و پاسخ بخواهند. اما نظارت مؤثر، با روشن‌کردن مسئله و ارائه مستندات پیش می‌رود؛ نه با تبدیل یک اختلاف سیاسی به حکم قطعی درباره ناکارآمدی یک وزیر.

از سوی دیگر، دفاع از وزیر کار نیز نباید به معنای مصون‌دانستن او از نقد باشد. دفاع منصفانه این است که تا پیش از بررسی دلایل استیضاح و شنیدن پاسخ‌های وزیر، درباره نتیجه داوری شتاب نکنیم. اگر عملکردی محل ایراد است، باید دقیقاً گفته شود کدام تصمیم، در چه زمانی و با چه پیامدی مورد اعتراض است. اگر وزیر پاسخ یا توضیحی دارد، باید فرصت ارائه آن فراهم شود و پاسخ‌ها نیز عمومی و قابل ارزیابی باشند.

بخش پایانی خبر، موضوع پیامک‌های معرفی عملکرد وزیر و پرسش درباره هزینه ارسال آن‌ها را مطرح می‌کند. این پرسش درباره منبع تأمین هزینه و سازوکار سفارش پیامک‌ها، پرسشی قابل پیگیری است؛ اما صرف طرح پرسش، اثبات نمی‌کند که از منابع عمومی یا بیت‌المال استفاده شده است. برای نتیجه‌گیری باید مدارک هزینه، سفارش‌دهنده، قرارداد و مسیر پرداخت منتشر یا از محل قرارداد و مسیر پرداخت منتشر یا از مراجع مربوط مطالبه شود. شفافیت، و هم از قضاوت‌های بی‌پشتوانه جلوگیری می‌کند.

در نهایت، استیضاح ابزار پاسخ‌گویی است، نه جایگزین ارزیابی مستند. اگر نمایندگانگزین ارزیابی مستند. اگر نمایندگان برای طرح خود دلایل بگذارند؛ و اگر وزیر در برابر اتهام‌ها توضیحی دارد، باید امکان پاسخ‌گویی مؤثر داشته باشد. تا آن زمان، منصفانه‌تر است که میان «ادامه‌داشتن یک امضا» و «اثبات ناکارآمدی وزیر» تفاوت بگذاریم و احمد میدری را پیش از بررسی مستندات، محکوم نکنیم.