پشت پرده جنجال‌سازی علیه وزارت کار؛ چرا استیضاح به اسم «ایرانول» کلید خورد؟

به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، انتشار گفت‌وگوی علی خضریان، نماینده مجلس، علیه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون پرونده شرکت نفت ایرانول و شرکت «ارابه گشت سبز»، پرده از موج تازه‌ای از تقابل‌های سیاسی علیه وزارتخانه کار برداشت. این اظهارات در حالی با لحنی تند و در قالب تهدید به استیضاح مطرح شده است که مرور وقایع اخیر نشان می‌دهد آنچه امروز به‌عنوان «افشاگری» مطرح می‌شود، در واقع موج‌سواری بر روی فرآیند پاکسازی ساختاری و تصمیم مدیریتی وزارت رفاه بوده است.

برخورد قاطع، پیش از جنجال‌آفرینی؛ چه کسی واقعاً تغییر داد؟

نکته اساسی که در روایت آقای خضریان نادیده گرفته شده، تقدم عمل حاکمیتی بر جنجال رسانه‌ای است.

جواد نجم‌الدین پیش از آنکه تریبون‌ها برای تسویه‌حساب سیاسی روشن شوند، با تصمیم نظارتی و هماهنگی درون‌مجموعه‌ای وزارت رفاه و تاپیکو از مدیریت ایرانول کنار گذاشته شد و سرپرست جدید کار خود را آغاز کرد.

اگر وزارت رفاه اهل مسامحه، لاپوشانی یا بده‌بستان با اشخاص بود، به تغییر مدیریتی در این سطح حساس تن نمی‌داد.

برکناری مدیرعامل ایرانول نشانه اراده وزارت رفاه برای اصلاح انحراف‌ها، پالایش خطاهای انتصابی و حاکم کردن شفافیت در شرکت‌های تابعه شستا است، نه نقطه‌ضعف! اینکه هر اقدام پیشگیرانه و اصلاحی درون‌سازمانی، با سناریونویسی خیالی به‌عنوان «فرار از استیضاح» تعبیر شود، نشان از یک جهت‌گیری از پیش‌تعیین‌شده دارد که هدف آن نه اصلاح فرایندها، بلکه بر زمین زدن سکاندار وزارتخانه است.

کارت سوخته «ارابه گشت سبز»؛ شفاف‌سازی به نفع بازنشستگان یا گروکشی مجلس؟

ماجرای عاملیت فروش شرکت «ارابه گشت سبز» و انتصابات خویشاوندی ادعاشده، موضوعی است که دقیقاً مستلزم رسیدگی بازرسی و نهادهای نظارتی درون وزارتخانه و تاپیکو بوده و ورود به آن، حق مسلم جامعه کارگری و بازنشستگان است.

 اما پرسش اصلی اینجاست: آیا پاسخِ اقدام نظارتی و جابه‌جایی سریع مدیر حاشیه‌ساز، پرخاش سیاسی و تحقیر دولت در رسانه‌هاست؟

تمثیل‌های عجیب نماینده مجلس مبنی بر مقایسه شرکت‌داری با «سوپرمارکت محله» بیش از آنکه شأن نظارتی نمایندگی را بازتاب دهد، تلاشی پوپولیستی برای تخریب شاکله تخصصی مدیریتی است که اتفاقاً شخص احمد میدری به عنوان اقتصاددانی پاکدست و نظریه‌پرداز عدالت اجتماعی، همواره بیشترین انتقادها را به انحرافات شرکت‌داری دولتی و شبه‌دولتی داشته است.

میدری در ماه‌های تصدی خود بارها تأکید کرده که حیات خلوت‌های شستا و هلدینگ‌های وابسته باید پایان یابد؛ طبیعی است که در این جراحی سنگین، منافع شبکه‌های قدرت و روابط خاص به خطر افتاده و هجمه‌ها یکی پس از دیگری آغاز شود.

پشت صحنه اصرار بر استیضاح؛ حمله به تفکر اقتصادی دولت

گره‌زدن مسائل یک شرکت تابعه لایه چندم (که بلافاصله با آن برخورد شده) به کلیت کارنامه وزیر کار و طرح مجدد کلیدواژه «استیضاح»، گواهی روشن بر این واقعیت است که بهانه برای حمله آماده بود و تنها دنبال سوژه‌ای می‌گشتند.

متهم کردن وزیری که کارنامه شفاف، ضدفساد و مبتنی بر پژوهش‌های عدالت‌محور دارد به «دو برابر کردن مشکلات کشور»، نادیده گرفتن بحران‌های انباشته چند دهه گذشته در صندوق‌های بازنشستگی و ترازهای منفی اقتصادی است.

میدری نشان داده است در مقابله با ناکارآمدی و رانت خط قرمزی ندارد و تغییرات اخیر در ایرانول نیز پاسخی محکم و عملیاتی به مطالبات انضباط مالی بود.

تلاش برای سیاسی کردن اقدامات نظارتی و زیر سوال بردن وزارتخانه‌ای که حافظ منافع میلیون‌ها بازنشسته و کارگر شریف است، نه‌تنها باری از دوش اقتصاد برنمی‌دارد، بلکه میدان دادن به شایعه‌سازان برای زمین‌گیر کردن روند مبارزه با فساد سازمان‌یافته است.

مجلس می‌تواند ناظر باشد، اما تقلیل شأن نظارت به بیانیه‌های هیجانی و گروکشی‌های سیاسی، قطعاً به سود بازنشستگان و مردم نخواهد بود.