‌استیضاح وزیر کار در مجلس منتفی می شود؟

به گزارش سرویس سیاسی صد آنلاین، فرشاد ابراهیم‌پور درباره آخرین وضعیت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و تاکنون نتیجه جمع‌بندی کمیسیون به هیأت‌رئیسه واصل نشده است.

ابراهیم‌پور در پاسخ به این سوال که پس از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح وزیر تعاون به هیات رئیسه چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: پس از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی به هیأت‌رئیسه، در جلسه هیأت‌رئیسه درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی با اشاره به طرح تقاضای استیضاح سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز گفت: استیضاح وزیر خارجه که توسط امیرحسین ثابتی نماینده تهران طرح شده، تاکنون به هیأت‌رئیسه واصل نشده و در حال جمع‌آوری امضا از سوی طراح آن است.

ماجرای یک استیضاح بی دلیل!

ماشین استیضاح در بهارستان بار دیگر دود کرده است؛ این‌بار نه برای اصلاح یک فرایند یا پاسخ به مطالبه انباشته فرودستان، بلکه در هیبت پروژه‌ای ۲۰ ماهه که هدف مستقیم آن متوقف کردن ریل «جراحی ساختارها» و «شفاف‌سازی منابع تاریک» در بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها و شریان‌های مالی کشور است. با اعلام طرح استیضاح دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایتخت وارد یکی از حساس‌ترین آوردگاه‌های تقابل میان «رویکرد اصلاح‌گرایانه و مسئله‌محور» با «سنت قدیمی سهم‌خواهی و بهره‌برداری سیاسی از بحران» شده است.

استیضاحی که تاریخ امضاهای آن به بیش از یک سال پیش بازمی‌گردد، حالا در شرایط خطیر بین‌المللی و اقتصادی، درست در نقطه‌ای بازتولید شده که پروژه‌های شفاف‌سازی میدری پایگاه رانت‌جویان را در شرکت‌های تابعه و شستا به لرزه درآورده است.

 
تاریخچه ۲۰ ماهه استیضاح؛ وقتی خردگرایی هزینه می‌دهد

از ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ و ثبت نخستین برگه استیضاح میدری، تا بازتولید مجدد آن در پاییز ۱۴۰۴ و ارجاع دوباره به کمیسیون اجتماعی در شهریور ۱۴۰۵، وزیر کار با یک مأموریت سنگین و روزهایی به‌شدت نفس‌گیر روبه‌رو بوده است. میدری نه یک سیاستمدار اهل باج‌دهی‌های پشت‌پرده است و نه تکنوکراتی که میز مدیریت را به هر بهایی حفظ کند. او اقتصاددانی دانشگاهی، دارای نظریه مدون در فقرزدایی، پاک‌دست و باورمند به اصلاحات ساختاریِ تدریجی است؛ فردی که ترجیح داد به جای توزیع پست‌های هیئت‌مدیره میان باندهای لابی‌گر، ریشه تاریک‌خانه‌های مالی را نشانه برود.

درست در مقاطعی که کشور زیر ضرب محاصره اقتصادی، فشارهای فزاینده تحریمی و شرایط نیمه‌جنگی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای قرار داشت، میدری خط مقدم خدمت به فرودستان، ساماندهی پرداخت یارانه‌ها و مهار بحران نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی را ترک نکرد. استیضاح او سال گذشته با تشر قاطع و راهبردی رهبر شهید متوقف شد؛ بیانی تاریخی که صراحتاً دلسوزان را از تضعیف مدیرانِ پای کار در میانه میدان نهی فرمودند. اما گویی با گذر از شوک‌های اولیه، جریان‌هایی که دستشان از «ثروت‌های پنهان» و امتیازهای مدیریتی در شرکت‌های سودده وزارت کار کوتاه شده، دوباره همان امضاهای کهنه را بازیافت کرده‌اند تا ترمز قطار شفافیت را بکشند.

 
آزمون بهارستان: حمایت از شفافیت عقلانی یا بازتولید بحران با ابزار عزل؟

امروز مسئله بهارستان، پاسخ به چند سؤال آماری درباره دهک‌بندی سامانه رفاه ایرانیان یا کالابرگ نیست؛ این‌ها ابزارهای پوششی برای پنهان کردن دعوای اصلی است. دغدغه واقعیِ طراحان استیضاح، قطع شدن لوله‌های تغذیه سنتی از امپراتوری‌های اقتصادی وزارت کار است.

مجلس اکنون در برابر یک آزمون سرنوشت‌ساز و تاریخی قرار گرفته است:

۱. آیا مجلس قرار است خود بخشی از «راه‌حل ملی» باشد، یا به «استمراردهنده چالش و نااطمینانی» در مدیریت کشور بدل شود؟

وظیفه مقننه تبدیل چالش‌های پیچیده اقتصادی به گزاره‌های قابل حل از مسیر قانون‌گذاری و نظارت کارشناسی است، نه آوار کردن بی‌ثباتی تازه بر سر ساختاری که با معیشت بیش از ۶۰ میلیون بازنشسته، کارگر و مستمری‌بگیر پیوند خورده است.

۲. عزل یک وزیر نظریه‌پرداز و متعهد به سلامت مالی، چه پیامی به بدنه تکنوکراسی کشور می‌دهد؟

پیام این اقدام بسیار خطرناک خواهد بود: «هر مدیری که بخواهد جلوی نفوذ حامی‌پروری در هیئت‌مدیره‌ها را بگیرد و منافع فرودستان را بر منافع محافل خاص ترجیح دهد، توسط تیغ سیاسی استیضاح قربانی خواهد شد.»

 
سناریوهای پیش‌رو؛ بهارستان در دوراهی منافع ملی یا قمار سیاسی

تحلیل آرایش صحنه سیاسی و تعاملات پشت پرده، سه سناریوی کلیدی را پیش روی سرنوشت این استیضاح و وزارت کار ترسیم می‌کند:

 
سناریوی اول: غلبه عقلانیت فراجناحی و ناکامی رانت‌طلبان (رأی اعتماد مجدد و مقتدرانه)

در این سناریو، نمایندگان هوشیار و مستقل مجلس با درک موقعیت حساس کشور در شرایط جنگ اقتصادی، ادله مستند میدری در ساماندهی صندوق‌ها، جلوگیری از ریخت‌وپاش در شستا و اصلاح تدریجی پایگاه رفاه ایرانیان را می‌پذیرند. نتیجه این سناریو، شکست پروژه بهره‌برداری سیاسی، کوتاه شدن دست شبکه‌های دلالی و بازگشت میدری با رأی اعتماد دوباره و با اختیاراتی مستحکم‌تر برای تسویه حیاط‌خلوت‌ها خواهد بود.

 
سناریوی دوم: افتادن مجلس در تله لجاجت‌های باندی و تکرار تجربه ناکارآمدی (سقوط وزیر و تعمیق بحران)

در این سناریو، نمایندگان تندرو با همراهی باندهای رانده‌شده از ثروت‌های پنهان، با ایجاد فضای قطبی و احساسی در صحن علنی، دومین استیضاح دولت را به سرانجام می‌رسانند. پیامد محتوم چنین اتفاقی، تعلیق و بلاتکلیفی چندماهه در وزارتخانه‌ای حیاتی، تأخیر در پرداخت مطالبات کارگری، بازگشت دست‌اندازی‌های پنهان به مناصب شرکت‌های اقتصادی و در نهایت ضربه هولناک به آرامش روانی و معیشتی جامعه هدف خواهد بود.

 
سناریوی سوم: مشروط‌سازی تعامل با کمیته مشترک حل مسئله (تثبیت با شروط شفاف)

سناریوی بینابینی که در آن، هیئت‌رئیسه مجلس و فراکسیون‌های تخصصی، به جای توسل به گزینه انتحاری عزل وزیر در بحبوحه فشارهای بیرونی، کارگروهی مشترک میان وزارت کار و کمیسیون‌های مربوطه (اجتماعی و برنامه و بودجه) تشکیل می‌دهند تا دغدغه‌های معیشتی و اصلاح ساختار کالابرگ در بستری توافقی پیگیری شود.

 
 
قضاوت افکار عمومی پای صندوق رأی بهارستان

آنچه در روز استیضاح از تریبون‌های بهارستان شنیده خواهد شد، معیار سنجش بلوغ سیاسی مجلس است.

جامعه، بازنشستگان و طبقه شریف کارگری چشم به رفتار نمایندگان دوخته‌اند؛ آیا وکلای مجلس شجاعتِ ایستادن کنار وزیری پاک‌دست را دارند که پنجه در پنجه باندهای ثروت‌های پنهان انداخته، یا تسلیم فشارهای سیاسی و سنتی خواهند شد؟ رأی به استمرار میدری، نه صرفاً دفاع از یک شخص، بلکه صیانت از عقلانیت، شفافیت مالی و آرامش معیشتی کشور در روزهای سخت تاریخی است.