مسیرهای زمینی توان جبران تجارت دریایی را ندارند

به گزارش صد آنلاین، لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره ظرفیت حمل‌ونقل زمینی و ریلی برای جبران محدودیت‌های تجارت دریایی اظهار کرد: ساختار تجارت خارجی کشور بر مبنای مبادلات دریایی شکل گرفته است و به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت مسیرهای زمینی در کوتاه‌مدت جایگزین آن شوند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زیرساخت‌های بندری افزود: در بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی و چابهار، زیرساخت‌های نسبتاً قابل‌قبولی ایجاد شده است، اما مسیرهای زمینی و ارتباطات ریلی متناسب با نیاز تجارت کشور توسعه پیدا نکرده‌اند. این تفاوت، امکان انتقال حجم گسترده مبادلات از دریا به خشکی را محدود می‌کند.

زیرساخت‌های زمینی متناسب با نیاز تجارت توسعه نیافته‌اند

بخشی با بیان اینکه ارتباط تجاری از مسیرهای زمینی به زیرساخت و ظرفیت عملیاتی نیاز دارد، گفت: صرف وجود مرز مشترک با کشورهای همسایه به معنای آمادگی برای جابه‌جایی حجم بالای کالا نیست. بخشی از ارتباطات موجود در حد مراودات مرزی و محلی باقی مانده و ظرفیت مسیرهای ریلی نیز محدود است.

این اقتصاددان ادامه داد: ارتباط ریلی با ترکیه سابقه طولانی دارد، اما ظرفیت آن محدود است. در سایر مسیرهای همسایگی نیز زیرساخت‌ها به اندازه‌ای توسعه نیافته‌اند که بتوان بار اصلی تجارت خارجی کشور را به آنها منتقل کرد.

وی با تأکید بر لزوم ارزیابی واقع‌بینانه ظرفیت مسیرهای جایگزین تصریح کرد: باید مشخص باشد چه میزان کالا، با چه هزینه‌ای و در چه مدتی از این مسیرها قابل انتقال است. مطرح کردن مسیر زمینی یا، بدون در نظر گرفتن نظر گرفتن این مؤلفه‌ها، پاسخ روشنی به نیاز وارداتی کشور نمی‌دهد.

تفاوت هزینه و ظرفیت؛ مانع جایگزینی دریا با خشکی

بخشی تفاوت هزینه جابه‌جایی کالا را یکی از موانع اصلی تغییر مسیر تجارت دانست و بیان کرد: حمل دریایی، به‌ویژه برای جابه‌جایی حجم بالای کالا، کم‌هزینه‌تر است. انتقال همین محموله‌ها با قطار و کامیون، به تعداد زیادی وسیله حمل‌ونقل نیاز دارد و هزینه بیشتری به تجارت تحمیل می‌کند.

وی افزود: مسئله فقط هزینه نیست؛ ظرفیت حمل و زمان مورد نیاز برای انتقال کالا نیز اهمیت دارد. حجم باری که یک کشتی جابه‌جا می‌کند، باید با شمار زیادی واگن یا کامیون منتقل شود. بنابراین، جایگزین کردن این دو شیوه حمل‌ونقل صرفاً با تغییر مسیر روی کاغذ امکان‌پذیر نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در برآورد خود، سهم مسیرهای دریایی در تأمین نیازهای تجاری کشور را بیش از ۹۵ درصد عنوان کرد و گفت: با ظرفیت فعلی، مسیرهای زمینی حداکثر می‌توانند بخش محدودی از نیاز کشور را پوشش دهند؛ از این رو، نباید درباره توان آنها برای جبران محدودیت‌های دریایی بیش‌برآورد داشت.

نگرانی از دشواری تأمین نهاده‌های دامی و مواد اولیه

بخشی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای اختلال در حمل‌ونقل دریایی برای واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: موضوع تنها به جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود؛ بخش مهمی از نهاده‌های مورد نیاز تولید و برخی اقلام غذایی از خارج تأمین می‌شوند و ورود آنها به کشور به مسیرهای دریایی وابسته است.

وی با اشاره به وابستگی تأمین خوراک طیور به واردات افزود: به برآورد من، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد خوراک مرغ از خارج تأمین می‌شود. بخشی از گندم و بسیاری از مواد مورد نیاز کشور نیز وارداتی است. در چنین شرایطی، اختلال در مسیر ورود این کالاها مستقیماً تأمین نیازهای تولید و مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این اقتصاددان تأکید کرد: برای تأمین کالایی مانند ذرت، نمی‌توان صرفاً به همسایگان به‌عنوان جایگزین نگاه کرد. باید دید کدام کشور امکان عرضه کالای مورد نیاز را دارد و آیا می‌تواند آن را در حجم مورد نیاز ایران تأمین کند. دسترسی زمینی به یک کشور، لزوماً به معنای وجود ظرفیت تأمین کالا در آن کشور نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت مسیرهای جایگزین باید بر اساس امکانات واقعی سنجیده شود. وابستگی تجارت کشور به دریا مسئله‌ای نیست که بتوان بدون توجه به حجم نیاز وارداتی، هزینه حمل و محدودیت زیرساخت‌ها برای آن راه‌حل ارائه کرد.

منبع/ایسکانیوز

انتهای پیام /