به گزارش صد آنلاین، اخیراً گزارشهای متعددی از سوی شهروندان مبنی بر تخلفات گسترده در برخی جایگاههای سوخت کشور به گوش میرسد؛ جایگاههایی که با وجود در اختیار داشتن کارت سوخت آزاد، از ارائه آن به مردم خودداری کرده و تنها در ازای دریافت مبالغی غیرقانونی، آن را در اختیار رانندگان قرار میدهند.
این رفتار که عملاً نوعی باجگیری از مصرفکننده در هنگام سوختگیری محسوب میشود، در حالی رخ میدهد که طبق قانون، جایگاهداران موظف به ارائه خدمت بدون دریافت هرگونه وجه اضافه هستند. اکنون این سؤال جدی مطرح است که آیا نظارتهای فعلی بر عملکرد این مراکز، بازدارندگی لازم را دارد یا باید منتظر تغییر رویکرد دستگاههای متولی باشیم؟
ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها راه مقابله با این پدیده، گذر از بازرسیهای سنتی و کاغذی است. اجرای «بازرسیهای نامحسوس» و حضور بازرسان در قالب مراجعان عادی، تنها مسیر کشف این تخلفات سازمانیافته است.
علاوه بر این، اتخاذ سیاست «جریمههای سنگین و بازدارنده» برای متخلفان، باید به اولویت اصلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تبدیل شود. وقتی هزینه تخلف برای یک جایگاهدار به مراتب بالاتر از سود حاصل از فروش غیرقانونی کارت سوخت باشد، احتکار کارت و اخاذی از مردم خودبهخود متوقف خواهد شد.
انتظار میرود دستگاههای نظارتی با قاطعیت در برابر این دستاندازی به حقوق شهروندان ایستاده و اجازه ندهند برخی سودجویان، با امنیت روانی مردم در مسیرهای پرتردد و جایگاههای سوخت بازی کنند.