پروژه ناکام علیه «میدری»؛ پشت‌پرده اتاق‌های فکر مخالفان چیست؟ / دولت و مجلس تسلیم «حاشیه‌سازی‌ها» نمی‌شود

به گزارش سرویس سیاسی صدآنلاین، انتشار سلسله‌گزارش‌های هدفمند با محوریت «تغییر وزیر رفاه»، بیش از آنکه برآمده از یک نقد کارشناسی باشد، یک عملیات روانی جهت به حاشیه بردن دستاوردهای احمد میدری در بازگرداندن انضباط مالی به صندوق‌های بازنشستگی و اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه به نظر می‌رسد.

پیام رهبری؛ سد راه حاشیه‌سازان

رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه قوا و «پرهیز از حاشیه‌سازی»، مسیر روشن را برای دولت ترسیم کردند. با این حال، به نظر می‌رسد برخی جریان‌های مخالف، دقیقاً در جهت عکس این فرمان راهبردی حرکت می‌کنند. این منتقدان که پیش از این نیز در پرونده‌های مشابه با اتهام «ایجاد تنش» روبرو بوده‌اند، اکنون با «کد دادن» به اسامی خاص، سعی دارند با ایجاد فضای ناامیدی، از تصمیم‌گیران برای تغییر در مسیر اصلاحات، باج‌گیری سیاسی کنند.

چرا مخالفان از «انضباط میدری» هراس دارند؟

تحلیلگران سیاسی معتقدند که فشارهای اخیر علیه وزیر رفاه، ناشی از «قاطعیت» او در اجرای اصلاحات و برخورد با ساختارهای آسیب‌پذیر است. 

میدری با ورود به پرونده‌های حساس انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه و تلاش برای شفاف‌سازی در فرآیند دهک‌بندی و کالابرگ، منافع گروه‌هایی را که از «آشفتگی سیستمی» سود می‌بردند، به خطر انداخته است. در واقع، آنچه منتقدان «بی‌دقتی» می‌نامند، در واقع تلاش برای «انضباط‌بخشی» است که برای جریان‌های سنتی و رانت‌خوار، بسیار پرهزینه است.

اتاق فکرِ تغییر؛ تقابلی علیه رفاه مردم

در حالی که وزارت رفاه در تلاش است با استفاده از ابزارهای نوین (همچون سامانه پی‌ول) و مدیریت دقیق منابع، سطح خدمات به خانوارها را ارتقا دهد، جریان‌های مخالف با بازتولید شایعات درباره «عدم صلاحیت مدیران»، سعی در تخریب اعتماد عمومی دارند. این افراد با نادیده گرفتن پیچیدگی‌های اقتصادی که میراث دهه‌های گذشته است، تمام چالش‌های ساختاری را به دوش وزیر فعلی می‌اندازند تا مسیر را برای بازگشت نیروهای وابسته به خود هموار کنند.

 دولت پای اصلاحات ایستاده است

باید دانست که دولت، با تکیه بر گزارش‌های نظارتی واقعی و نه شایعاتات رسانه‌ای، مسیر خود را ادامه خواهد داد. پروژه «تغییر وزیر رفاه» که توسط برخی رسانه‌ها پیش‌بینی می‌شود، تنها تلاشی مذبوحانه برای متوقف کردن روند اصلاحات اقتصادی است؛ تلاشی که با پیام رهبری و اراده دولت برای «خدمت به مردم»، با شکست مواجه خواهد شد.