جنگِ رسانه‌ای علیه میدری؛ وقتی منافعِ اشرافی، امنیتِ بازنشستگان تامین اجتماعی را تهدید می‌کند | چرا جریان منتسب به سالاری از شفافیت می‌ترسد؟

به گزارش صد آنلاین؛ پس از آنکه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اقدامی به‌موقع و در راستای پاسخگویی به نابسامانی‌های نهادهای اقتصادی زیرمجموعه، تصمیم به تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی گرفت، موجی از جنجال‌سازی و تحریک افکار عمومی توسط جریانی که آشکارا منتسب به مدیرعامل معزول است، آغاز شد.

در این مجال، لازم است بند به بند و مستند به سؤالات و ادعاهای مطرح‌شده پاسخ دهیم؛ چراکه روشن است پشت این حجم از هیاهو، نه دغدغه بازنشستگان، بلکه نگرانی از پایان یافتن یک «دوره خاص» در مدیریت این نهاد بزرگ اقتصادی قرار دارد.

۱. درباره «تغییر یک‌شبه» و «بدون توضیح»

اگر تغییر مدیریت تأمین اجتماعی اقدامی «عجیب» است، پس چرا یک کارزار رسانه‌ای هماهنگ و میلیونی علیه آن شعله‌ور شد؟ منطق سالم مدیریتی می‌گوید: هر تغییری که در دید سهامداران و جامعه «به‌صرفه» و «موجه» نباشد، معمولاً با مقاومت شدید منافع روبه‌رو می‌شود.

هیاهو و فشار سنگین این روزها، خود دلیلی کافی برای درستی این جابه‌جایی است.

 اگر مدیرعامل معزول در اقدامی «ضعیف‌کننده» بود و سازوکاری برای تداوم مدیریتش وجود نداشت، چرا این‌قدر در عزل او جنجال شده است؟ پاسخ روشن است: چون پای منابع مالی کلان، قراردادها، انتصابات و منافع گروهی در میان است، نه پای عملکرد و کارنامه.

۲. سؤال «اگر ضعیف بود، چرا منصوبش کردی؟»

دقیقاً همین سؤال باید از خود مدیر معزول پرسیده می‌شد. انتخاب و برکناری، دو بخش از یک فرآیند پویای مدیریتی هستند. مدیری ممکن است در یک بستر، با داده‌های خاصی برگزیده شود و در بستری جدید، با شاخص‌های جدید، صلاحیت ادامه کار را از دست بدهد. این قاعده در تمام نهادهای بزرگ دنیا مرسوم است. نکته کلیدی‌تر آن است که اگر عزل او تصمیمی نابجا بود، چرا به جای پاسخ‌های کارشناسی، تنها «جنگ رسانه‌ای» و «هجمه» جایگزین شد؟ پاسخگویی، مسیر درست نقد است؛ نه تریبون گرفتن برای حمله به وزیر.

۳. درباره «اخبار بازداشت یک مقام نزدیک

اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره بازداشت یا اتهام یک مقام نزدیک به وزیر حقیقت دارد، بهترین راه، ثبت پرونده در مراجع قضایی و نظارتی و واگذاری به قانون است، نه انتشار شایعه در قالب گزارش خبری. نظام جمهوری اسلامی بهخوبی نشان داده است که هیچ مقامی در برابر قانون مصون نیست. 

اما اگر گزارش‌های یادشده صرفاً «خاک‌ریزی» برای فرار از پاسخ درباره عملکرد مدیرعامل معزول است، مشخص می‌شود که نویسندگان، از «قانون و شفافیت» به نفع جناحبندی‌ها بهره می‌برند؛ اقدامی که با اصالت بحث کاملاً در تعارض است.

۴. درباره «هماهنگی با رئیس‌جمهور

اتخاذ تصمیم درباره یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، قطعاً باید در بالاترین سطح هماهنگ شود. در عرف مدیریتی، چنانچه ضرورتی ایجاب کند که تصمیم سریع گرفته شود، ملاحظات جانبی در چارچوب مصالح نظام و قانون پیگیری می‌گردد و این دقیقاً مأموریت وزیر به مثابه مسئول پاسخگو در این حوزه است. طرح مسائلی چون «گلایه رئیس‌جمهور»، بیشتر به یک «فن تحریک‌کننده رسانه‌ای» شباهت دارد تا نقد کارشناسی. طبیعی‌ترین بستر حل این مسائل، گفت‌وگوی داخلی میان مسئولان است، نه دامن زدن به تنش در افکار عمومی.

۵. درباره «پای چه منافعی در میان است؟

این درست‌ترین پرسش است، اما باید متوجه بدنه مدیریت معزول شد. سؤال این است که در دوره یک‌ساله اخیر، بر اموال، سرمایه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی چه گذشته است؟ چرا ارقام و گزارش‌های مالی تأمین اجتماعی در هاله ابهام باقی مانده است؟

 اگر مدیرعامل معزول توانسته شبکه بزرگی از حامیان داشته باشد که به جای دفاع از کارنامه او، به حمله به وزیر پرداخته‌اند، این خود نشان از یک «قدرت موازی» است؛ قدرتی که در هیچ نظام مدیریتی محل قبول نیست و هر وزیر متعهدی موظف به پایان دادن به آن است. عزل صریح و قاطع، نشانه سلامت نظام اداری است، نه ضعف آن.

۶. درباره «معیارهای انتخاب مدیرعامل جدید

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سیاست و شاخص‌های انتخاب مدیرعامل بعدی را اعلام کند؛ تخصص در اقتصاد سلامت و بیمه، سابقه مدیریتی شفاف و تعهد به پاسخگویی به بازنشستگان، از مهم‌ترین معیارهای بدیهی خواهد بود.

اما این سؤال را از جریانی که به دنبال بازگرداندن «فضای امن قبلی» است نیز باید پرسید: چرا به جای نگرانی برای آینده تأمین اجتماعی، تنها دغدغه‌شان «کیف مدیرعامل» است؟ اگر عملکرد پیشین مایه افتخار بوده، چرا از روایت شفاف و مستند فرار می‌کنند؟

۷.  پایان قربانی‌نمایی ابزاری

برخی رسانه‌ها مدعی‌اند «بازنشستگان قربانی نزاع‌ها شده‌اند»، اما در همان سطرها هیچ شرحی از عملکرد بد مدیرعامل یا فساد نهادهای پیرامونی دیده نمی‌شود. این یعنی «قربانی‌نمایی ابزاری»؛ استفاده از نام بازنشستگان برای پوشاندن شکست‌های مدیریتی. 

وزیر تعاون، در مقام پاسخگویی به ملت، هرگز مجاز نیست بر اساس فشار رسانه‌ای یا جنجال‌سازی، از یک تصمیم درست عقب‌نشینی کند؛ به‌خصوص زمانی که این تصمیم در راستای شفافیت مالی و اعاده اعتماد به نهاد تأمین اجتماعی برداشته شده است.

ما از نهادهای نظارتی می‌خواهیم با ورود به موضوع، هر دو پرونده (چندو چون عملکرد مدیرعامل معزول و هر ادعای مستندی درباره اطرافیان وزیر) را به صورت عادلانه بررسی و نتیجه را شفاف اعلام کنند. در این صورت، هم راستگویان صدایشان شنیده خواهد شد و هم جنجال‌سازان، اسیر همان شفافیتی خواهند شد که این روزها برای دیگران طلب می‌کنند.