دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳
محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت با عنوان «ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» گفت: سال گذشته مجلس مصوبه‌ای در راستای بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان داد. به تبع این مصوبه، سازمان اداری استخدامی دستورالعمل اجرایی برای این قانون تهیه کرد و دستگاه‌های نیز بر اساس این دستورالعمل احکام کارگزینی کارکنان را تنظیم کردند.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل سازمان اداری استخدامی، پارامتری به عنوان ترمیم حقوق در کنار حق عائله‌مندی و حق شغل و غیره در احکام تمام کارکنان آورده شد. معادل سه هزار امتیازی که برای این پارامتر در نظر گرفتند در سال ۱۴۰۱ یک میلیون تومان شد و این معادل در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و دویست هزار تومان شد.
سقائیان فرد بیان کرد: اوایل امسال این دستورالعمل با شکایتِ شخص رئیس دیوان عدالت اداری، از سوی دیوان ابطال شد. در رأی دیوان چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه در این رأی آمده که سازمان اداری استخدامی فاقد صلاحیت قانونی برای تدوین چنین دستورالعملی است. در این آیین نامه به صراحت اعلام کردند که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این قبیل موارد و تدوین آیین نامه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف، در صلاحیت هیئت وزیران است و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صلاحیت تدوین و تبیین نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۲ ندارد.
سقائیان فرد ادامه داد: نکته‌ی دیگر اینکه در قانون مصوب مجلس به صراحت گفته شده که باید ترمیم حقوق انجام شود و این سه هزار امتیاز را در حق شغل و شاغل لحاظ کنیم، نه اینکه یک پارامتر جداگانه در احکام بیاوریم. در واقع دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی مغایر با قانون مصوب ۱۴۰۱ مجلس بود.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که وقتی ترمیم حقوق مشمول عنوان حقوق می‌شود، در پاداش پایان خدمت بازنشستگان باید منظور شود و حذف آن در پاداش پایان خدمت بازنشستگان غیرقانونی است. در دستورالعمل سازمان امور استخدامی چون ترمیم در حق شغل و شاغل نیامده، ترمیم حقوق از پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز حذف شده است.
سقائیان فرد بیان کرد: دیگر اینکه در احکام کارگزینی قضات و اعضای هیئت علمی، طبق جز ۸ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول سقف مستثنی شدند، اما در دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی برخی پرداختی‌ها را از قید استثنا خارج کرده است که این مغایر قانون است.
وی در ادامه تاکید کرد: دیوان عدالت بر اساس این دادنامه مغایرتهای قانونی را برشمرده و رأی به ابطال این دستورالعمل داده است. با توجه به این رأی، دولت باید در اسرع وقت با قید فوریت نسبت به اجرای صحیح قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق عمل کند. همچنین باید ما به التفاوتهای اعمال شده بر احکام کارگران و بازنشستگان و بحث پاداش پایان خدمت را از زمان ابلاغ این قانون (۱۴۰۱.۷. ۱) برای مشمولیان خود اعمال کند. دیگر اینکه حتما لازم است سه هزار امتیازِ ترمیم حقوق را در حق شغل و شاغل به صورت امتیاز معادل ریالی منظور کند که سایر ردیفهای حقوقی هم متاثر است. در نهایت اینکه قسمت مربوط به قضات و اعضای هیئت علمی هم که از شمول سقف مستثنی کرده باید مشمول آن قاعده قرار دهد.
نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت تاکید کرد: با توجه به ضعیت تورمی جامعه و معیشتی کارکنان دولت به خصوص کادر سلامت، که منجر به مهاجرت این گروه کاری و بی‌انگیزگی آن‌ها شده، از دولت می‌خواهیم اجرای این رأی دیوان را در دستور کار سریع خود قرار دهد و نسبت به اصلاح احکام و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها دستور مقتضی صادر کند.
انتهای پیام/2111/a