حکم انتصاب، پایان خط چند روایت انحرافی؛ بازگشت کهنه کار نظامی سیاسی و امنیتی به شعام

به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، انتصاب سردار محسن رضایی بهع نوان نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیری این شورا، فراتر از یک تغییر جایگاه، یک «تصمیم نمادینِ جوهره شناسانه» در درونمایه سیاستگذاری امنیتی کشور بود. استقبالی که امروز از این انتصاب در گستره وسیعی از جریانهای سیاسی شکل گرفته، نه صرفاً بازتاب چهره شناخته شده یک فرمانده سابق، که نشانه فروپاشی مجموعه ای از روایتهای ساخته شده در سالهای اخیر است.

۱. انحلالطلبی شعام، ابطال شد

طی ماههای گذشته، برخی جریانها با تکیه بر تحلیلهای ضعیف و گاه مغرضانه، شورای عالی امنیت ملی را «ناکارآمد» و «شکلی» توصیف و به صورت تلویحی روی تعطیلی آن مانور میدادند. حکم اخیر رهبر معظم انقلاب عملاً این خط انحرافی را باطل کرد و بهجای انحلال، بر «جایگاه و ضرورت وجود» این نهاد تأکیدی دوباره گذاشت. وقتی بالاترین مرجع نظام، ناظر خود را از میان افرادی برمیگزیند که سابقه طولانی در میدان و تصمیم در بالاترین سطوح راهبردی دارند، پیام روشن است: شعام نه در مرحله زوال، بلکه در حال نوسازی چهره خود است.

۲. روایت «جام زهر»؛ از حاشیه تا اصلاح

بخش جالبتوجه ماجرا، واکنش امروز برخی از همان چهرههایی است که تا دیروز با استناد به روایتهای کتاب پرحاشیه کامران غضنفری، آقای رضایی را عامل تحمیل قطعنامه و امر تحمیلی به امام راحل معرفی میکردند. اکنون همان طیف، از بازگشت او استقبال میکند. اینچرخش، اگر مبتنی بر بازنگری و اصلاح آن روایتهای نادرست باشد، یک گام مثبت در راستای پالایش حافظه تاریخی است؛ و اگر صرفاً اقتضای منافع روز باشد، نشان میدهد رسانهها همچنان از آسیب «روایتسازی بر مبنای نیاز لحظه» رنج میبرند.

۳. پرونده ذوالقدر؛ نقد پذیرفتنی، اما نه در چارچوب خلاف

نسبت به جناب آقای ذوالقدر، نقدهای رسانهای و نهادی از جمله ضعف در برجستهسازی رسانهای و چالش در هماهنگی بیننهادی، نقدهایی مشروع و قابل طرح است. اما روایتهایی که این روزها حول نقش او در پذیرش یا رد «تفاهمنامه» ساخته شده، با استناد به برخی منابع، محل تردید جدی است. به گزارش این منابع، بهانه اصلی اختلافات نه موافقت با تفاهمنامه، بلکه ماجرای شلیک به نفتکشها در میانه مراسم تشییع رهبر فقید انقلاب بوده؛ اقدامی که گفته میشود بدون هماهنگی لازم با شورای عالی امنیت ملی انجام شده و تبعات سنگینی به همراه داشته است.

قضاوت درباره افراد را باید بر مبنای عملکرد و هماهنگی تصمیمات با منافع ملی قرار داد، نه صرفاً روایتهای حاشیهای. انتصاب اخیر، پیش از آنکه یک تغییر شخصی باشد، اصلاحی در جهت اعاده اعتماد به ساختارهای تصمیم گیری امنیتی و حذف بستری برای روایتسازیهای انحرافی است. اکنون نوبت رسانه هاست که در این فضای جدید، به جای بازتولید کلیشهها، به تحلیل کارنامهای و نهادی بپردازند.