تقاطع سه جریان در «پروژه کاسپین»؛ بازی پیچیده در پشت پرده امنیت ملی

به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در حالی که کشور درگیر چالش‌های خطیرِ ناشی از جنگ و مدیریت تبعات آن است، تحرکاتِ بی‌سر و صدا برای نهایی کردنِ برخی ابعادِ «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین» زنگ خطری را به صدا درآورده است. این تلاش‌ها، فارغ از پوشش‌های فنی و حقوقی، در حقیقت محصولِ هم‌افزاییِ سه جریان با انگیزه‌های متفاوت است که در یک نقطه اشتراک دارند: تضعیف حاکمیت ملی ایران در پهنه آبی شمال.

برای درک چراییِ اصرار بر تصویب این سند در شرایط کنونی، باید نقشه راهِ این سه جریان را بازخوانی کرد:

۱. لابی باکو؛ پیوند منافع مالی با قوم‌گرایی

نخستین جریان، شبکه متصل به جمهوری آذربایجان است. این طیف که در لایه‌های سیاسی و اقتصادی حضور دارند، از دو سو تحریک می‌شوند؛ یکی احساساتِ قوم‌گرایانه که همبستگی‌های فرامرزی را بر منافع سرزمینی ایران مقدم می‌شمارد و دیگری، منافع اقتصادی که در پسِ همکاری‌های تجاری با باکو پنهان شده است. این لابی، بدون پاسخگویی به افکار عمومی، در تلاش است تا مسیر را برای خواسته‌های جمهوری آذربایجان هموار کند.

۲. غرب‌گرایان و سودای انرژیِ اروپا

جریان دوم، دل‌بسته به راهبردهای کلانِ غرب در حوزه انرژی است. برای این طیف، دریای کاسپین نه یک میراث ملی، بلکه «کریدور ترانزیتی انرژی» است که باید با اتصال به خطوط لوله ترانس‌آناتولی و ترانس‌آدریاتیک، وابستگی اروپا به گاز روسیه را کاهش دهد. در این سناریو، ایران صرفاً به «دالانِ عبورِ بی‌نفع» تبدیل می‌شود که اگرچه از مسیر آن عبور می‌کنند، اما هیچ سهمی از اقتدارِ آن ندارد.

۳. پروژه نفوذ؛ تخریب از آغاز زعامت

اما خطرناک‌ترین جریان، آن‌هایی هستند که از این پروژه به عنوان ابزاری برای جنگ روانی استفاده می‌کنند. هدفِ این جریان، فراتر از کنوانسیون است؛ آن‌ها می‌خواهند تصویب یک سندِ جنجالیِ مرزی را به عنوان «نخستین آزمون شکست‌خورده» در آغاز دوران زعامت رهبر جدید ثبت کنند تا از این طریق، موجی از بی‌اعتمادی و نارضایتیِ نمادین علیه نظام ایجاد کنند. برای این گروه، محتوای حقوقی سند اهمیتی ندارد؛ «اصلِ ضربه» هدف اصلی است.

تهدید امنیتی؛ وقتی امنیت ملی به حراج گذاشته می‌شود

فراتر از تحلیل‌های سیاسی، واقعیت میدانی نگران‌کننده است. مطابق با سازوکارهای پیش‌بینی شده در این کنوانسیون، امکان حضور کشتی‌های نظامیِ کشورهای بیگانه و فراساحلی تا فاصله ۴۵ کیلومتری سواحل ایران فراهم می‌شود. در شرایطی که امنیت دریایی، خط قرمزِ هر کشوری است، پذیرش چنین سندی، عملاً به معنای گشودن درهای کاسپین به روی رقبا و متخاصمان است؛ موضوعی که در شرایط جنگی می‌تواند به یک بحرانِ غیرقابل بازگشت تبدیل شود.

پروژه تصویب این کنوانسیون، یک مسئله فنی در وزارت امور خارجه نیست؛ بلکه عرصه‌ای برای تقابل با منافع ملی است. نخبگان سیاسی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های امنیتی باید بدانند که با یک «تصمیم ساده» روبرو نیستند، بلکه با یک «تقاطعِ خطرناک» طرف‌اند. شفاف‌سازی در مورد انگیزه‌های این سه جریان و پرهیز از شتاب‌زدگی، تنها راه مصون‌سازیِ تمامیت ارضی کشور است.

صد آنلاین؛ دیده‌بان منافع ملی