دیپلماسی انفعال در برابر وقاحت؛ چرا وزیر امور خارجه به جای «اخراج»، تماس برقرار می‌کند؟

سیاست خارجیِ یک کشور باید بازتاب‌دهنده‌ی اقتدارِ آن در صحنه‌ی عمل باشد. اما در اتفاق اخیر، شاهد وضعیتی متناقض هستیم: در حالی که طرف اوکراینی با وقاحت تمام، ضربه به منافع ایران را تأیید کرده، وزارت امور خارجه در یک چرخشِ غیرمنتظره، به جای برخورد قاطع، به دنبال تبرئه طرف مقابل برآمده و ادعا می‌کند که این حمله «عمدی نبوده است!».

این ادعای وزارت امور خارجه، بیش از آنکه یک موضع‌گیری دیپلماتیک باشد، نوعی «خودزنی راهبردی» است که در آن، منافع متجاوز بر منافع ملی اولویت داده شده است.

تحقیر ملی؛ وقتی دشمن اعتراف می‌کند و ما تکذیب!

سوالی که اکنون افکار عمومی و ناظران سیاسی با آن روبرو هستند این است: وقتی زلنسکی به عنوان مقام ارشد اوکراین رسماً مسئولیت حمله را بر عهده می‌گیرد، انگیزه و پشت‌پرده‌ی تلاشِ برخی در تهران برای «عمدی نبودن» این اقدام چیست؟

آیا این انفعال، ناشی از درک نادرست از مناسبات دیپلماتیک است یا یک راهبردِ از پیش تعیین‌شده برای عقب‌نشینی در برابر فشارهای غرب؟ آنچه مشخص است، این است که تماس تلفنی وزیر امور خارجه با همتای اوکراینی—آن‌هم پس از حمله به کشتی ایرانی—نه تنها نشانی از «عقلانیت دیپلماتیک» نیست، بلکه پیامی ضعیف به طرف مقابل ارسال می‌کند که می‌تواند راه را برای گستاخی‌های بعدی باز کند.

هزینه‌ی گزافِ صبوریِ بیجا

تاریخ سیاست خارجی ایران نشان داده که هرگاه در برابر تجاوز به منافع ملی، پاسخِ متناسب و بازدارنده داده نشود، دشمن جری‌تر شده و مرزهای تعرض را جابه‌جا می‌کند. امروز، سکوت در برابر اعترافِ زلنسکی و تن دادن به تماس‌های تلفنیِ بی‌حاصل، تنها باعث فرسایشِ پرستیژِ ملی می‌شود.

دیپلماسی به معنایِ معامله بر سرِ خون و منافع ملی نیست. اگر دستگاه دیپلماسی تواناییِ اخراج کاردار یک کشورِ متجاوز را ندارد، حداقل انتظار می‌رود که با «توجیهِ غیرعمدی بودنِ حملات»، نمک بر زخم امنیت ملی نپاشد.