به گزارش صد آنلاین ، قانون تعیین سقف قرارداد همیشه دردسرساز بوده است، قانونی که فدراسیون فوتبال با هدف کنترل هزینهها، ایجاد عدالت رقابتی و جلوگیری از افزایش بیرویه قراردادها تصویب کرده، اما در سالهای گذشته همواره با، اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است.
بر اساس دستورالعمل سهساله فدراسیون فوتبال سقف بودجه پایه باشگاههای لیگ برتر برای فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مبلغ ۴۲۲ میلیارد تومان تعیین شده است. البته این رقم برای همه تیمها یکسان نیست و باشگاههایی که در مسابقات آسیایی حضور دارند، با توجه به سهمیههای تشویقی و پاداشهای در نظر گرفته شده میتوانند بودجه بیشتری برای بستن تیم خود هزینه کنند. این دستورالعمل از سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد و سقف هزینه سه فصل متوالی را مشخص کرده است.
هدف از اجرای این قانون جلوگیری از رقابت ناسالم مالی میان باشگاههاست. در سالهای اخیر قرارداد برخی بازیکنان با ارقام نجومی بسته شده و همین موضوع باعث افزایش شدید هزینهها و فشار مالی بر باشگاهها شده است. فدراسیون امیدوار بود با تعیین سقف بودجه شرایط اقتصادی فوتبال ایران منطقیتر شود و فاصله مالی میان تیمهای ثروتمند و باشگاههای کمبرخوردار کاهش پیدا کند.
البته تجربه چند فصل اخیر نشان داده که اجرای این قانون با چالشهای جدی روبهرو بوده است. تقریباً در هر پنجره نقلوانتقالاتی خبرهایی درباره قراردادهای چند ده میلیاردی بازیکنان، پرداختهای خارج از قرارداد، آپشنهای سنگین، پاداشهای خاص و توافقهای جانبی منتشر میشود، موضوعی که باعث شده بسیاری از کارشناسان معتقد باشند سقف قرارداد در عمل آنطور که باید اجرا نمیشود.
مدیران برخی باشگاهها یا مسئولان نظارتی نیز به وجود قراردادهایی با مبالغی فراتر از ارقام ثبتشده اشاره کردهاند. همواره این انتقاد مطرح بوده که اگرچه قرارداد رسمی بازیکنان با سقف تعیینشده ثبت میشود، اما بخشی از دریافتیها از مسیرهای دیگری به بازیکنان پرداخت میشود، موضوعی که اثبات یا رد آن بر عهده نهادهای نظارتی است، اما تکرار چنین شائبههایی نشان میدهد اعتماد عمومی به اجرای کامل این قانون هنوز شکل نگرفته است.
از سوی دیگر مدیران برخی باشگاهها نیز معتقدند تعیین سقف بودجه، لزوماً مانع افزایش قیمت بازیکنان نمیشود. وقتی تعداد بازیکنان باکیفیت محدود باشد و چند باشگاه بزرگ به دنبال جذب آنها باشند بازار به طور طبیعی قیمتها را افزایش میدهد و پیدا کردن راههایی برای دور زدن محدودیتها نیز آسانتر میشود.
سقف قرارداد و سقف بودجه زمانی میتواند به هدف اصلی خود برسد که نظارت بر اجرای آن شفاف، دقیق و بدون استثنا باشد. در غیر این صورت این قانون همچنان بیشتر روی کاغذ باقی خواهد ماند، همان اتفاقی که بسیاری از کارشناسان معتقدند در سالهای گذشته بارها رخ داده است. اگرچه باشگاههای لیگ برتری در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ باید فعالیت مالی خود را در چارچوب سقف تعیینشده انجام دهند، اما باید دید این بار نظارتها تا چه اندازه مانع از تکرار تخلفات و پرداختهای خارج از چارچوب خواهد شد./جام جم