به گزارش «صد آنلاین»، در حالی که مصوبه اخیر هیأت دولت پیرامون وضعیت نیروهای شرکتی، روزنهی امیدی برای خیل عظیمی از کارکنان دستگاههای اجرایی گشود، اما واکنشهای اولیه کارگران، بهویژه در بخش نفت و گاز، از بروز ابهاماتی جدی حکایت دارد. بر اساس گزارشهای واصله، تغییر عنوان طرح به «ساماندهی نظام پرداخت»، گمانهزنیها درباره عدم حذف شرکتهای واسطه را تقویت کرده است.
دولت پزشکیان در حالی این گام را برای ساماندهی برداشته که وعدههای پیشین مبنی بر «قرارداد مستقیم» و «حذف شرکتهای پیمانکاری» نقطه کانونی انتظارات کارگران بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سازمان اداری و استخدامی کشور باید هرچه سریعتر با شفافسازی متن مصوبه، مشخص کند که آیا این طرح به معنای پایانِ عمرِ دلالیِ نیروی انسانی است یا تنها به تعدیلِ بخشی از شکافهای حقوقی محدود خواهد شد. «صد آنلاین» به موازات ابلاغِ رسمیِ دولت، پیگیرِ جزئیات این طرح و پاسخ به مطالبهی عدالتِ استخدامیِ نیروهای شرکتی خواهد بود.