به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، گزارش منتشرشده، به جای اتکا به اسناد رسمی، آمار دقیق و تحلیل منصفانه، بر گزینش هدفمند برخی ادعاها و کنار هم چیدن روایتهایی استوار شده که بیش از آنکه ماهیت خبری داشته باشد، رنگ و بوی عملیات روانی و فضاسازی سیاسی دارد. روشن است که در شرایط حساس اقتصادی، بازی با افکار عمومی بازنشستگان و القای ناامیدی، نه اقدامی رسانهای بلکه رفتاری خلاف مسئولیت حرفهای است.
نخست آنکه هرگونه انتصاب، جابهجایی مدیریتی و تصمیمگیری در مجموعههای تابعه، در چارچوب ضوابط قانونی، سازوکارهای نظارتی و مصالح کلان سازمانی انجام میشود. تقلیل این فرآیندها به ادبیات هیجانی و سیاسی، تحریفی آشکار از واقعیت و نادیده گرفتن اقتضائات اصلاح ساختار در بنگاههای اقتصادی بزرگ است.
دوم آنکه ادعاهای مطرحشده درباره اموال و داراییها، بدون توجه به واقعیتهای حقوقی، ثبتی و اجرایی این حوزه مطرح شده است. ساماندهی داراییها، تعیین تکلیف املاک، جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان و صیانت از سرمایههای متعلق به بازنشستگان، از جمله اولویتهای قطعی مدیریت است و در این مسیر، هرگونه اقدام خارج از ضابطه نیز طبعاً محل برخورد قانونی خواهد بود.
سوم آنکه برخی رسانهها تلاش میکنند هر اقدام اصلاحی را به عنوان نشانه بحران معرفی کنند؛ در حالی که اصلاح ساختار، مقابله با ناکارآمدیهای گذشته، شفافسازی فرآیندها و بازبینی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه، لازمه صیانت از حقوق بازنشستگان است، نه نشانه ضعف. اتفاقاً سکوت در برابر اشکالات انباشتهشده سالهای گذشته، خیانت به منافع ذینفعان واقعی بود.
چهارم آنکه استفاده از ادبیات توهینآمیز، تیترهای تحریکآمیز و نسبت دادن انگیزههای سیاسی و اقتصادی بدون ارائه سند معتبر، کمکی به شفافیت نمیکند و صرفاً اعتبار رسانه را زیر سوال میبرد. رسانه اگر مدعی مبارزه با فساد و ناکارآمدی است، باید پیش از هر چیز به اصول بدیهی انصاف، توازن، حق پاسخ و استنادپذیری پایبند باشد.
بدیهی است مجموعههای مسئول، ضمن استقبال از نقد منصفانه، نسبت به انتشار مطالب خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی و ایراد خسارت به اعتبار اشخاص و نهادها، حق پیگیری قانونی و رسانهای را برای خود محفوظ میدانند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، بازنشستگان نیازمند آرامش، صداقت و گزارشهای مسئولانهاند؛ نه خوراکسازی سیاسی و تیترسازیهای ملتهب. دفاع از حقوق بازنشستگان، با غوغاسالاری رسانهای محقق نمیشود، بلکه با شفافیت، قانونمداری و اصلاح واقعی ساختارها به نتیجه میرسد.