شنبه ۰۶ تير ۱۴۰۵
علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران گفت: عملکرد دادگستری استان تهران، به عنوان دادگستری مرکز و مستقر در پایتخت، نشاندهنده عزم راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که کشور با چالشها و بحرانهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دادگستری استان تهران نیز همزمان با انجام وظایف و مأموریتهای ذاتی خود، نقش مؤثری در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم ایفا کرده است.
وی ادامه داد: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات رهبری شهید و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مسیر تحقق مأموریتهای اصلی دستگاه قضایی را که برگرفته از قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی است، با جدیت دنبال کرده و توانسته است از طریق برنامهریزی هدفمند، ایجاد هماهنگیهای بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به رشد از خود ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از مهمترین اقدامات و عملکردهای دادگستری استان تهران گفت: مأموریت اصلی قوه قضاییه، رسیدگی به پروندههای قضایی و اجرای فرآیند دادرسی است. البته این قوه در حوزههای نظارتی، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و مطالبهگری نیز وظایف و مأموریتهای مهمی بر عهده دارد، اما مأموریت اصلی آن معطوف به رسیدگی قضایی است.
القاصیمهر گفت: در خصوص آمار ورودی پروندهها، مقایسهای میان دوره پنجساله اخیر (از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴) و دوره پنجساله پیش از آن (از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹) انجام شده است. در دوره پنجساله اخیر، علیرغم افزایش چشمگیر حجم پروندههای وارده، مجموع پروندههای وارده به دادگستری استان تهران به رقم قابل توجه ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده است؛ این در حالی است که در دوره پنجساله قبل، مجموع پروندههای وارده ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره بوده که بیانگر رشد ۲۲ درصدی حجم ورودی پروندههاست. نکته قابل توجه آن است که در بررسیهای آماری، میان «پروندههای وارده یکتا» و «گردش پروندهها» تفکیک صورت میگیرد.
وی ادامه داد: منظور از پرونده یکتا، پروندهای است که از ابتدای ثبت تا پایان تمامی مراحل رسیدگی، به عنوان یک پرونده واحد محسوب میشود؛ در حالی که پروندههایی که در مراحل مختلف دادرسی مجدداً ثبت یا گردش پیدا میکنند، در زمره آمار گردش پروندهها قرار میگیرند.
بر این اساس، تعداد پروندههای وارده یکتا در دوره پنجساله اخیر به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده است که در مقایسه با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره در دوره پنجساله قبل، رشد ۱۶.۳ درصدی را نشان میدهد.
تفاوت معنادار میان نرخ رشد کل پروندهها (۲۲ درصد) و نرخ رشد پروندههای یکتا (۱۶.۳ درصد) بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از حجم کاری دستگاه قضایی ناشی از گردش مجدد پروندهها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در دورههای گذشته بوده که با اتخاذ تدابیر مدیریتی و اصلاح رویهها، روند کنترل و مدیریت آن در حال تحقق است.
وی با اشاره به شاخص دوم گفت: عملکرد درخشان دادگستری استان تهران در حوزه مختومهسازی پروندهها، بیانگر کارآمدی، مجاهدت، تلاش شبانهروزی و روحیه جهادی همکاران قضایی و اداری در مجموعه دادگستری استان است.
در دوره تحول و تعالی، مجموع پروندههای مختومه به رقم قابل توجه ۱۴ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده است که در مقایسه با تعداد ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۱۳۹ فقره در دوره پنجساله قبل، افزایش ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: نکته شاخص و قابل توجه آن است که تعداد پروندههای مختومه در دوره اخیر، حدود یک درصد بیش از مجموع پروندههای وارده در همین دوره بوده است. این امر بیانگر آن است که دستگاه قضایی استان تهران نه تنها توانسته از عهده حجم گسترده پروندههای ورودی جدید برآید، بلکه موفق شده است بخش قابل توجهی از پروندههای انباشته و باقیمانده از سنوات گذشته را نیز مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دهد.
القاصیمهر گفت: این موفقیت کمّی در شرایطی حاصل شده که حجم پروندههای پیچیده و چندمرحلهای نیز افزایش یافته است و نشان میدهد ظرفیت مختومهسازی پروندهها با نرخی فراتر از رشد پروندههای وارده یکتا ارتقا یافته که خود بیانگر افزایش بهرهوری و کارآمدی نظام قضایی استان تهران است.
وی گفت: شاخص سوم، کاهش محسوس پروندههای مانده و موجودی دادگستری استان تهران است. یکی دیگر از دستاوردهای مهم در حوزه مدیریت موجودی و کاهش انباشت پروندهها، نتایج قابل توجه حاصل شده در کاهش پروندههای مانده است.
بررسی آمارها نشان میدهد که در دوره پنجساله پیش از تحول و تعالی، تعداد پروندههای مانده روندی نوسانی داشته و از ۵۳۷ هزار و ۲۷۱ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. با این حال، در دوره تحول و تعالی، شاهد تحولی چشمگیر در این حوزه بودهایم؛ به گونهای که تعداد پروندههای مانده از ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۴۰۱ هزار و ۴۱ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است که بیانگر کاهش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل است. همچنین در برخی مقاطع، کاهش موجودی پروندهها به بیش از ۲۶ درصد نیز رسیده است.
وی گفت: این کاهش محسوس در شرایطی محقق شده که حجم پروندههای وارده یکتا ۱۶.۳ درصد و مجموع پروندههای وارده ۲۲ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، با وجود رشد ۲۲ درصدی ورودی پروندهها، موجودی و انباشت پروندهها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته که این امر نشاندهنده بهبود مدیریت عملیاتی، توزیع مؤثر منابع و ارتقای بهرهوری در فرآیندهای قضایی است.
القاصیمهر تصریح کرد: شاخص چهارم، کاهش چشمگیر پروندههای مسن و معوق است. در دوره تحول و تعالی، یکی از دغدغههای اصلی مدیریت قضایی، تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق بوده است. اجرای برنامههای منسجم نظارتی، پیگیری مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای مشورتی و مدیریتی، دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بر این اساس، تعداد پروندههای مسن و معوق در دادسراها در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵، با کاهش ۷۶ درصدی مواجه شده است. همچنین در دادگاههای بدوی، میزان پروندههای معوق در همین بازه زمانی، ۵۸ درصد کاهش یافته و در دادگاههای تجدیدنظر نیز شاهد کاهش ۴۵ درصدی پروندههای مسن و معوق بودهایم.
القاصی ادامه داد: در مجموع، تعداد کل پروندههای مسن از ۸۸ هزار و ۳۱۲ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار و ۶۱۴ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش حدود ۴۵ درصدی این دسته از پروندهها و بیانگر موفقیت سیاستهای مدیریتی و نظارتی در تسریع فرآیند رسیدگیهای قضایی است.
وی با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی گفت: یکی از مطالبات جدی و بهحق مردم، کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی است. بررسیها نشان میدهد که میانگین مدت زمان رسیدگی در تمامی مراحل دادرسی، اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی، دادگاههای تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف، در دوره تحول و تعالی نسبت به دوره پنجساله قبل، کاهش محسوسی داشته است.
وی ادامه داد: به طور مشخص، میانگین مدت زمان رسیدگی در دادسراها از ۷۴ روز به ۵۱ روز کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۱ درصدی است. در دادگاههای بدوی، این شاخص از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز رسیده و کاهش ۱۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین در دادگاههای تجدیدنظر، میانگین زمان رسیدگی از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که حاکی از کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی است. در شوراهای حل اختلاف نیز مدت زمان رسیدگی از ۵۱ روز به ۳۲ روز کاهش یافته و کاهش ۳۷ درصدی را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این ارقام حاکی از آن است که در سالهای اخیر، کارآمدی زمانی فرآیند رسیدگی به پروندههای قضایی در استان تهران به شکل قابل توجهی بهبود یافته و مدت انتظار اصحاب دعوا در مراحل مختلف دادرسی به نحو محسوسی کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: به طور کلی، برنامهریزی هدفمند، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد، تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن، در کنار تعهد، جدیت و روحیه جهادی همکاران محترم قضایی و اداری، از مهمترین عوامل تحقق این دستاوردها بوده است.
القاصیمهر با اشاره به دستاوردهای حوزه فناوریهای نوین و هوشمندسازی قضایی گفت: توسعه سامانه ابلاغ الکترونیکی، تحولی کمنظیر در تسریع فرآیند دادرسی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه ابلاغ قضایی همواره یکی از گلوگاههای اصلی فرآیند دادرسی محسوب میشده، در این حوزه شاهد تحولی چشمگیر بودهایم. طی پنج سال گذشته، بیش از ۵۰ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۸۳۳ مورد ابلاغ الکترونیکی در استان تهران انجام شده است. این دستاورد بزرگ، موجب رشد بیسابقه ضریب استفاده از ابلاغ الکترونیکی و دستیابی به نرخ بالای ۹۹ درصد در اغلب واحدهای قضایی شده است؛ به نحوی که در بسیاری از واحدها، تمامی ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میشود. در نتیجه، میزان تجدید جلسات ناشی از عدم وصول ابلاغ در دوره پنجساله اخیر نسبت به دوره قبل، ۵۵ درصد کاهش یافته است.
رییس دادگستزی استان تهران ادامه داد: توسعه سامانه دادرسی الکترونیکی یا «عدالت بدون مرز» از دیگر دستاوردهای مهم این حوزه است. تعداد جلسات دادرسی الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، در دوره تحول و تعالی با رشدی بیش از پنج برابر مواجه بوده و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار جلسه تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به انتقال فیزیکی زندانیان برگزار میشود. این تحول بزرگ، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای حملونقل، حفاظت و تأمین امنیت، نقش مهمی در حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانوادههای آنان ایفا کرده و موجب کاهش ۴۰ درصدی تجدید جلسات ناشی از عدم اعزام زندانیان شده است.
وی گفت: برگزاری جلسات دادرسی از طریق ویدئوکنفرانس، به ویژه برای زندانیان، یکی از مصادیق بارز تحقق عدالت هوشمند و عدالت کرامتمحور محسوب میشود.
وی افزود: استقرار کامل سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) در راستای افزایش شفافیت و تسریع در اجرای احکام است. در اجرای تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف شفافسازی فرآیندها، تمامی مزایدههای اجرای احکام در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد برگزار میشود. در حال حاضر، هیچ مزایدهای به صورت سنتی در سطح استان برگزار نمیشود و در دوره مورد گزارش، تعداد ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده به صورت الکترونیکی اجرا شده است. اجرای این طرح، ضمن ایجاد شفافیت کامل در فرآیند مزایدهها، زمینه حذف هرگونه تبانی و فساد احتمالی را فراهم کرده و موجب افزایش سرعت و کارآمدی فرآیندهای اجرایی شده است.
القاصی گفت: اجرای سامانه ارجاع هوشمند پروندهها، یکی از مهمترین تحولات مدیریتی در نظام دادرسی است. یکی از ابتکارات شاخص و پیشرو در سطح کشور، اجرای طرح ارجاع هوشمند و خودکار پروندهها در برخی مجتمعهای قضایی استان تهران است. برای نخستین بار، ارجاع پروندههای مرتبط با امور خانواده و همچنین برخی پروندههای دادگاههای تجدیدنظر، به صورت کاملاً هوشمند، خودکار و بدون دخالت انسانی انجام میشود و ماهانه هزاران پرونده با رعایت معیارهای تخصصی، توازن بار کاری و عدالت در توزیع، میان شعب قضایی ارجاع میشود. این طرح هوشمند که با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی و فناوریهای نوین طراحی و اجرا شده، گامی مؤثر در جهت افزایش دقت، کاهش خطا، حذف مداخلات و سلیقههای شخصی، ارتقای شفافیت و بهینهسازی فرآیندهای قضایی به شمار میرود و در حال حاضر، توسعه آن در سایر مجتمعهای قضایی استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به سامانه شناسایی اموال گفت: در این سامانه بیش از ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام صورت گرفته است. این سامانه امکان دسترسی برخط و سریع به اطلاعات حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاکهای ثبتی، وسایل نقلیه و سایر اطلاعات مرتبط با محکومان و اصحاب پرونده را برای شعب قضایی فراهم کرده است. همچنین این سامانه نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی و اجرای احکام ایفا کرده است.
وی گفت: علاوه بر این، سامانههای متعدد دیگری نیز در حوزه فناوریهای نوین و هوشمندسازی قضایی به بهرهبرداری رسیدهاند. سامانه نوبتدهی الکترونیکی، با ثبت ۴۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از سرگردانی مردم و کاهش اتلاف وقت مراجعان داشته است. در این سامانه، شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از محل سکونت خود نسبت به دریافت نوبت اقدام کرده و در زمان مقرر به مرجع قضایی مراجعه کنند. همچنین برگزاری دادرسی علنی برخط با برگزاری ۴۱۸ جلسه، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت فرآیندهای قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب میشود و امکان نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی را فراهم کرده است.
القاصیمهر گفت: در حوزه ارجاع کارشناسی نیز، سامانه ارجاع الکترونیکی کارشناسان از طریق فرآیند قرعهکشی هوشمند، با ثبت بیش از ۲۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی، موجب ارتقای شفافیت، عدالت و بیطرفی در انتخاب کارشناسان شده و زمینه هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ در این فرآیند را به حداقل رسانده است.
وی تصریح کرد: سامانه استعلامات تخصصی نیز با ثبت یک میلیون و ۴۱ هزار و ۷۷۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ارتباط برخط میان محاکم قضایی و دستگاههایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، بانکها و سایر نهادهای مرتبط را فراهم کرده است. همچنین سامانه «سامان» (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفهای، خطرناک و سابقهدار، امکان شناسایی و کنترل این افراد در مبادی ورودی و اماکن وابسته به دستگاه قضایی را فراهم آورده و نقش مؤثری در ارتقای امنیت فیزیکی و انتظامی مراجع قضایی ایفا کرده است.
وی گفت: از دیگر زیرساختهای مهم، سامانه کنترل تردد است که با ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد، امکان نظارت دقیق و هوشمند بر ورود و خروج افراد به ساختمانها و مجتمعهای قضایی را فراهم کرده و به ارتقای امنیت و مدیریت مؤثر اماکن قضایی کمک شایانی کرده است.
وی درباره اینکه آیا برای مداحی که رئیسجمهور را تهدید به قتل کرده است پرونده تشکیل شده است، گفت: در این خصوص هنوز پرونده قضایی، چه در تهران و چه در شهرری، تشکیل نشده است. اگر پرونده بخواهد تشکیل شود، منوط به شکایت شاکی است و تاکنون شکایتی از جانب شاکی واصل نشده است. همچنین ممکن است اگر شکایتی صورت بگیرد، با توجه به فعالیت فرد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی دیگر قرار بگیرد.
انتهای پیام/