محمد سراج : کمیسیون اجتماعی مجلس با نظارتِ میدانی، گلوگاه‌های رانت مسکن کارگری را در هم می‌شکند

مسکن کارگری دیگر نباید محلِ جولانِ سوداگران و دلالانِ زمین باشد. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی صریح با «صد آنلاین»، از یک چرخشِ راهبردی در سیاست‌گذاری‌های کلانِ مجلس خبر داد؛ چرخشی که در آن، کارگر نه یک «متقاضیِ دست‌به‌سینه»، بلکه «صاحبِ اصلیِ زمین» تعریف شده است.

سراج: نظارتِ ما، نظارتِ کاغذی نیست

«دورانِ گزارش‌های بزک‌کرده تمام شد. مجلس در کمیسیون اجتماعی، رویکرد نظارتِ میدانیِ ضربتی را در پیش گرفته است. هر جا زمینی متعلق به دولت یا دستگاه‌های عمومی است، حقِ اولویتِ آن با تعاونی‌های واقعیِ کارگری است و هر مدیری که بخواهد این زمین‌ها را با لابی‌گری به جیبِ بسازبفروش‌ها بریزد، با برخوردِ بدونِ تعارفِ مجلس مواجه خواهد شد.»

حذفِ واسطه‌ها؛ فرمانِ قطعیِ کمیسیون

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان سرعت و کیفیت مسکن کارگری را تضمین کرد، گفت: «فرمانِ ما روشن است: حذفِ واسطه‌هایی که فقط هزینه را به کارگر تحمیل می‌کنند. ما پیگیرِ ورودِ مستقیمِ تکنولوژی‌های صنعتی‌سازی به دلِ شهرک‌های صنعتی هستیم. کارگر باید در جوارِ محلِ کارش و با هزینه‌ی ساختِ واقعی خانه داشته باشد، نه با قیمت‌هایِ نجومیِ دلالانِ مسکن.»

خط و نشان برای بانک‌های متخلف

سراج تأکید کرد: «بانک‌ها موظف به تأمین مالیِ مسکن کارگری هستند. اینجا جایِ سوداگریِ بانک‌ها نیست. ما در کمیسیون اجتماعی اجازه نمی‌دهیم منابعی که باید صرفِ سرپناهِ کارگر شود، در بازارهای سفته‌بازیِ خودِ بانک‌ها حبس شود. مجلس با تمام ابزارهای نظارتی، متخلفان را در هر سطحی به پاسخگویی وادار می‌کند.»

تأکید نهایی: حق، گرفتنی است

وی در پایان با لحنی قاطع افزود: «مسکن کارگری، حقِ بنیادینِ طبقه مولدِ کشور است. سیاستِ ما در مجلس، حمایتِ بی‌قید و شرط از احقاقِ این حق است. راهکارها عملیاتی است، قانون پشتوانه دارد و اراده‌ی نظارتیِ مجلس نیز بر زمین نشسته است. دیگر اجازه نخواهیم داد سرنوشتِ خانه و کاشانه کارگر در بازی‌هایِ پیچیده‌ی اداری دفن شود.»