سقوط آزاد بازار پردازنده‌های دسکتاپ در ۲۰۲۶ رکود سنگین فروش و چالش‌های زنجیره تأمین

به گزارش صد آنلاین ، طبق گزارش موسسه پژوهشی Mercury Research، بازار پردازنده‌های دسکتاپ در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ شاهد ریزشی ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است؛ افتی که بسیار فراتر از نوسانات فصلی مرسوم ارزیابی می‌شود. این رکود در حالی به تثبیت رسیده است که بازار کل رایانه‌های شخصی (شامل لپ‌تاپ، سرور و اینترنت اشیا) کاهش ملایم‌تر ۶ درصدی را تجربه می‌کند. تحلیلگران معتقدند ریشه‌های این وضعیت به اواخر سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد، جایی که اعتراف اینتل به کمبود شدید در خط تولید پردازنده‌های قدیمی، آغازگر زنجیره‌ای از بحران‌های تأمین و جهش قیمت‌ها شد.

رکود در بازار سنتی و تغییر اولویت سازندگان

تراشه‌سازان بزرگ، برای حفظ حاشیه سود خود در شرایط کمبود، تمرکز اصلی‌شان را از بازار مصرف‌کننده دسکتاپ به سمت تراشه‌های پرفروش سروری معطوف کردند. این تصمیم، منجر به کاهش شدید دسترسی و افزایش نجومی قیمت قطعات جانبی شد که نتیجه‌ی مستقیم آن، انصراف گسترده کاربران از خرید یا ارتقای سیستم‌های دسکتاپ بوده است. در این میان، شرکت AMD که در سال‌های اخیر روند صعودی مستمری داشت، با ریزش ۳.۲ درصدی سهم بازار دسکتاپ روبرو شد و موازنه کلی قدرت میان اینتل و AMD در بازار سخت‌افزار بر روی نسبت ۷۰ به ۳۰ تثبیت شد.

معماری ARM؛ برنده بزرگ در فضای رکود

در جبهه مقابل، معماری ARM که توسط غول‌های فناوری نظیر اپل، کوالکام و انویدیا توسعه می‌یابد، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. در حالی که اینتل و AMD با محدودیت‌های زنجیره تأمین و کاهش سهم بازار دست‌وپنج نرم می‌کنند، تراشه‌های مبتنی بر ARM با عبور از این بحران‌ها به رشد خود ادامه داده و سهم خود را به ۱۴.۴ درصد رسانده‌اند. این موفقیت نشان‌دهنده تغییر ذائقه بازار به سمت معماری‌هایی است که با بهره‌وری انرژی بالاتر و پایداری در تأمین، توانسته‌اند در دوران رکود سخت‌افزاری، جایگاه خود را تثبیت کنند.

چشم‌انداز تاریک برای ادامه سال ۲۰۲۶

بر اساس گزارش‌های موسسه IDC و PCWorld، آینده کوتاه‌مدت بازار همچنان ناامیدکننده است. ترکیب کمبود مداوم تراشه‌های حافظه (DRAM) و حافظه‌های فلش، چشم‌انداز فروش رایانه‌های شخصی را برای پایان سال ۲۰۲۶ با تهدید سقوط ۲۰ درصدی و کاهش سالانه ۱۱.۳ درصدی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که با توجه به تداوم سیاست‌های فعلی، اثرات مخرب امتناع از خرید مصرف‌کنندگان، از سه ماهه دوم سال جاری میلادی وارد فاز عمیق‌تری خواهد شد که احتمالاً بازنگری‌های اساسی در استراتژی‌های تولیدکنندگان بزرگ را در پی خواهد داشت.