ابهام بزرگ در بخشنامه مزدی ۱۴۰۵؛ چالش حقوقی کارگران در محاسبه پایه سنوات و حق بیمه

به گزارش خبرنگار اقتصادی صد آنلاین، محاسبه پایه سنوات همواره یکی از نقاط چالش‌برانگیز در روابط میان کارگر، کارفرما و دولت بوده است. با این حال، بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۵ با تغییری در ادبیات حقوقی خود، شبهاتی را به وجود آورده که می‌تواند تبعات مالی سنگینی برای طرفین به همراه داشته باشد.

تغییر معنادار در نگارش قانونی

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق کار، در تحلیل این وضعیت می‌گوید: «از سال ۱۳۹۱ مقرر بود کلیه کارگرانی که سابقه کار آن‌ها در کارگاه به یک سال می‌رسد، مشمول پایه سنوات شوند. اما در بخشنامه سال ۱۴۰۵، عبارت همیشگی تغییر یافته و قید شده است که به کارگرانی که در سال جاری دارای یک سال سابقه هستند، روزانه مبلغ ۱۶۶،۶۶۷ ریال پایه سنوات تعلق می‌گیرد.» 

این تغییر نگارش به جای تأکید بر «رسیدن به سالگرد استخدام»، به نوعی استحقاق کلی تمامی کارگران با سابقه بالای یک سال از ابتدای سال را القا می‌کند که با رویه‌های اجرایی کارفرمایان در تضاد است.

تأمین اجتماعی؛ برنده نفع مالی برداشتهای ابهام‌آمیز

یکی از اصلی‌ترین تبعات این ابهام، نحوه محاسبه حق بیمه است. در حالی که کارفرمایان طبق روال قانونی، پایه سنوات جدید را از زمان «سالگرد ورود به کار» پرداخت می‌کنند، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به این بخشنامه، حق پیمان یا حق بیمه را بر مبنای پایه سنوات کامل از ابتدای سال محاسبه می‌کند.

تبعات اقتصادی:

۱. کسر حق بیمه بیشتر: کارگر بدون اینکه مبلغ اضافه سنوات را در حقوق خود ببیند، شاهد کسر حق بیمه بر مبنای عدد بزرگتری است.

۲. هزینه‌های تحمیلی به تولید: کارفرمایان ناچار به پرداخت مبالغ کلانی تحت عنوان مابه‌التفاوت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند.

۳. تضییع حقوق ذینفعان: برآوردها نشان می‌دهد این اختلاف عددی در سطح کشور می‌تواند بالغ بر چند صد میلیارد تومان در سال برآورد شود که مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد بدون آنکه نفعی برای بازنشستگی یا رفاه فعلی کارگر داشته باشد.

لزوم مداخله فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارشناسان روابط کار معتقدند برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای، ضرورت دارد معاونت روابط کار وزارت تعاون با صدور بخشنامه‌ای اصلاحی، این موضوع را شفاف‌سازی کند.

همچنین انتظار می‌رود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حفظ تعادل در تراز مالی حقوق و دستمزد، نسبت به این رویه ورود کرده و مانع از تفسیرهای یک‌جانبه به سود سازمان‌های واسطه شوند.