به گزارش صد آنلاین، در پی اجرای موفقیتآمیز مصوبه شماره ۵۳۴۷۸ مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ شورای عالی اداری، انتقال مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری، نقطه عطفی در تاریخچه مدیریت صندوقهای بازنشستگی کشور محسوب میشود. این اقدام راهبردی که با پشتوانه دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در چارچوب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت گرفته، نه تنها نشان از عزم جدی دولت برای اصلاح ساختارها و ارتقاء کارآمدی دارد، بلکه گواهی بر توانمندی اجرایی و مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری است.
این انتقال، ریشه در مصوبات و الزامات قانونی متعددی دارد:
این الزامات، ضرورت یکپارچهسازی منابع، جلوگیری از موازیکاری، و مدیریت متمرکز و کارآمدتر را ایجاب میکرد.
ماده ۱ این تصویبنامه، انتقال کامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با تمامی وظایف، اختیارات، داراییها (منقول، غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق) و تعهدات و بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری پیشبینی کرده است. این انتقال با رعایت کامل حقوق شرعی و قانونی ذینفعان، از جمله مطالبات بازنشستگان، مستمریبگیران و وظیفهبگیران، صورت پذیرفته است.
ماده ۲ با واگذاری وظایف و اختیارات مدیرعامل، هیئتمدیره و هیئتنظارت صندوق فولاد به ارکان مشابه در صندوق بازنشستگی کشوری، عملاً مدیریت یکپارچه را تضمین میکند. پایان یافتن سمت اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل صندوق انتقالی (مگر در صورت داشتن رابطه استخدامی و رعایت تبصره ۲ ماده ۱) نیز گامی در جهت ساختاردهی مجدد و جلوگیری از دوگانگی مدیریتی است.
ماده ۳ با الزام صندوق بازنشستگی کشوری به ایجاد حسابهای جداگانه برای امور مربوط به صندوق انتقالی، بر شفافیت مالی و امکان نظارت دقیق تأکید دارد. تعیین مدیر داخلی حساب با اختیارات مشخص و تکلیف تهیه گزارش سالانه حسابرسی شده، تضمینکننده سلامت مالی این بخش از عملیات صندوق خواهد بود.
ماده ۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول حسن اجرای این تصویبنامه دانسته و بر ارائه گزارش عملکرد به شورای عالی اداری تأکید میکند. این امر، سازوکاری برای پاسخگویی و ارزیابی مستمر فرآیند انتقال فراهم میآورد.
اجرای موفقیتآمیز این مصوبه، دستاوردی بزرگ برای جامعه بازنشستگان فولاد و کشور است که از این پس تحت پوشش و مدیریت متمرکز صندوق بازنشستگی کشوری قرار خواهند گرفت. این اقدام، گامی مؤثر در جهت اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، ارتقاء کارآمدی و تضمین پایداری منابع مالی صندوقهای بازنشستگی کشور است و نشان از دقت نظر، تعهد و توانمندی بالای تیم اجرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و خود صندوق بازنشستگی کشوری دارد.