برنامه دولت برای شکستن سد تحریم در بنادر/ جایگزینی ریال به جای دلار

به گزارش صدآنلاین به نقل از تابناک، در حالی که سایه سنگین محاصره اقتصادی بر دوش ملت سنگینی می‌کند، بخش خصوصی با طلب ۴ میلیارد یورویی همچنان در صف اول تأمین کالا‌های اساسی ایستاده است. اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران از طرحی پرده برمی‌دارد که می‌تواند با جایگزینی «ریال» به جای «ارز» در بنادر، فشار را از روی منابع ارزی کشور بردارد؛ طرحی که شاید آخرین سنگر برای حفظ ثبات در بازار باشد.
اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در تشریح جزئیات نشست مشترک با مدیران اقتصادی کشور، از چالش‌های جدی تأمین کالا‌های اساسی و مطالبات انباشته بخش خصوصی پرده برداشت او درمورد جزییات این جلسه که با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان بنادر و دستیار ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد توضیحاتی داد که در ادامه می‌خوانید:

اسحاق بندانی با تمجید از عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه گفت: بخش خصوصی علیرغم محاصره بی‌رحمانه اقتصادی، اجازه نداده است تأمین کالا‌های اساسی کشور متوقف شود این در حالی است که جامعه واردکنندگان بخش خصوصی، در حال حاضر نزدیک به ۴ میلیارد یورو طلب ارزی از بانک مرکزی دارد که بیش از یک سال از موعد پرداخت آن گذشته است.

او با اشاره به قول مساعد بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها افزود: دکتر دارابی قول داد که زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت این مطالبات معوق تعیین شود که این موضوع، خبری امیدوارکننده برای بازگشت نقدینگی به چرخه تأمین کالا است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از یک تصمیم راهبردی برای مدیریت امنیت غذایی خبر داد و گفت: مقرر شد بخشی از کالا‌هایی که در حال حاضر در بنادر موجود است و با قیمت‌های جهانی پایین‌تری خریداری شده، با استفاده از منابع ریالی توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود. این اقدام فشار بر منابع ارزی کشور را به شدت کاهش می‌دهد.

بندانی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسازی زیرساخت‌های لجستیکی اشاره کرد و بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده است ثبت سفارش کالا‌های اساسی از مبادی شمالی کشور را بدون محدودیت و با سرعت بالا انجام دهد. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در حال تغییر آرایش و انتقال تجهیزات به بنادر مختلف است تا بتوانیم از مسیر‌های متنوع، کالا‌های مورد نیاز را بدون وقفه تأمین کنیم.

او با انتقاد از رویکرد‌های نظارتی صرف، تصریح کرد: با ابزار‌های پلیسی و بگیر و ببند نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و تا زمانی که نوسانات نرخ ریال در برابر ارز‌های خارجی ادامه داشته باشد و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد حاکم نشود، وضعیت همین است که به همین جهت از بانک مرکزی می‌خواهیم به جای تمرکز بر متغیر‌های جزئی، بر ثبات نرخ ارز و اصلاح متغیر‌های اقتصاد کلان تمرکز کند؛ چرا که اگر برای هر کیلو کالا یک ناظر هم بگذاریم، تا ریشه اقتصادی حل نشود، مسئله پابرجاست.

بندانی در پایان با ارائه آماری از وضعیت بازار برنج، نسبت به کمبود عرضه هشدار داد و گفت: تولید داخلی برنج حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز واقعی کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. برای جبران این فاصله ۱.۵ میلیون تنی، واردات یک ضرورت است و اگر به میزان کافی انجام نشود، فشار نهایی آن بر دوش مصرف‌کننده خواهد بود.