به گزارش صد آنلاین ، همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ترکیه، شکاف میان دولت و مخالفان روزبهروز عمیقتر میشود. اکنون دولت اردوغان تنها با انتقادات معمول درباره ناکارآمدی مواجه نیست، بلکه اتهامات امنیتی سنگینی مطرح شده که میتواند به یک بحران بزرگ تبدیل شود.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، ادعا کرده که آکین گورلک، وزیر دادگستری تازهمنصوب شده، با استفاده از یک گوشی رمزی غیرقابل شنود، تمام مکالمات محرمانه خود با رجب طیب اردوغان را به صورت مخفیانه ضبط میکند.
به گفته اوزل، وزیر دادگستری این ضبطها را روی چندین کارت حافظه ذخیره کرده و در صندوقی محرمانه نگهداری میکند. او افزوده که مصطفی چیفتچی، وزیر کشور، میتواند با گشودن این صندوق، صحت ادعاهایش را تأیید کند.
علاوه بر این، رهبر حزب جمهوری خلق با افشای اطلاعات مالی وزیر دادگستری اعلام کرده که او مالک بیش از ۱۲ ملک گرانقیمت در استانبول و آنکاراست و فردی که تا دیروز دادستانی جوان بوده و به تازگی وزیر شده، نمیتواند از راه درآمد معمول کارمندی چنین ثروتی جمع کند.
آکپارتی و خاطره تلخ شنود مکالمات
اردوغان و دولت حزب عدالت و توسعه خاطرات تلخی از جاسوسی و شنود دارند. پیش از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ میلادی، سرویس اطلاعاتی «میت» کشف کرد که نفوذیهای شبکه فتحالله گولن، حتی در تیم محافظان اردوغان، در دفتر کار و اتاق خواب او و چندین مقام دیگر دستگاه شنود کار گذاشته و مکالمات زیادی را برای باجگیری ضبط کرده بودند.
اوزگور اوزل در سخنرانی آتشین خود در شهر ریزه (زادگاه اردوغان)، با یادآوری آن وقایع به رئیسجمهور هشدار داد: «از تکرار ماجرای ذکریا اُز بترسید. شما در آن سالها به هشدارهای ما توجه نکردید و وقتی فهمیدید، کار از کار گذشته بود.»
اشاره اوزل به ذکریا اُز، قاضی قدرتمند و از شاگردان اصلی شبکه گولن، از آن جهت اهمیت دارد که او پس از کودتای ۲۰۱۶ از ترکیه گریخت و گفته میشود هنوز فایلهای اطلاعاتی مهمی در اختیار دارد.
اردوغان پس از آن کودتا در یکی از سخنرانیهایش صراحتاً اعلام کرد که فریب شبکه گولن را خورده و از خدا طلب بخشش کرد. اوزل با لحنی کنایهآمیز گفت: «در گذشته وقتی درباره ذکریا اُز هشدار دادیم، گفتید پشت او ایستادهام، اما بعد پشیمان شدی. اگر با آکین گورلک وزیر فعلی دادگستری ادامه دهی، باز هم پشیمان خواهی شد. نمیدانم خدا توبهات را میپذیرد یا نه، اما ملت تو را نخواهد بخشید.»
این یکی از تندترین حملات رهبر حزب جمهوری خلق علیه دولت اردوغان در ماههای اخیر است.
اوزل به همین جا بسنده نکرد و کپی صفحه اول اسناد مالکیت ۱۲ ملک گرانقیمت را در شبکه تلویزیونی «سوزجو.تی.وی» به نمایش گذاشت و گفت: «آکین گورلک! تو وزیری، من رهبر حزب. بیا اطلاعات تمام حسابهای بانکیمان را به ملت نشان دهیم. اگر یک لکه مالی در زندگی من باشد، یک دقیقه در استعفا تردید نمیکنم. اما تو هم میتوانی با همین شجاعت اطلاعات مالیات را اعلام کنی؟»
او همچنین ادعای وزیر دادگستری درباره کشف ۱۰ کوزه پر از طلا در باغ پدر اکرم امام اوغلو (شهردار استانبول) را تکذیب کرد و گفت که آن حفاری انجام شده اما چیزی یافت نشده است.
به گفته اوزل، گورلک به یکی از دستیارانش گفته: «من صدای رئیسجمهور را ضبط کردهام و فردا کسی نمیتواند کاری برایم انجام دهد.» حتی برخی از اعضای خانواده اردوغان از این موضوع ناراحت و نگران شدهاند.
واکنش وزیر دادگستری: ادعاها خیالی و ساختگی است
آکین گورلک با انتشار بیانیهای همه اتهامات را تکذیب کرد و گفت علیه اوزل پرونده قضایی تشکیل داده و بازجویی در موعد مقرر انجام خواهد شد.
او افزود: «این اظهارات ساختگی و خیالی است. ما فقط از طریق قانون با سازمانهای تروریستی و شبکههای جنایتکار مبارزه کردهایم. ادعاهای بیاساس اوزل در یک کانال تلویزیونی، نمودی از سیاست تهمت و پوشاندن خستگی سیاسی با سناریوهای خیالی است. ما به فعالیت خود در چارچوب چشمانداز قرن ترکیه ادامه میدهیم و قرن ترکیه، قرن عدالت خواهد بود.»
وزیر دادگستری تأکید کرد که قوه قضائیه ترکیه از کسی دستور نمیگیرد و در برابر تهدیدها تسلیم نمیشود.
چرا هدف، وزیر دادگستری است؟
پایگاه تحلیلی «تی ۲۴» ترکیه در پاسخ به این سؤال که چرا اپوزیسیون وزیر دادگستری را هدف گرفته، نوشته است: «آکین گورلک، دادستانی جوان و جویای نام بود. زمانی که مأموریت تضعیف اکرم امام اوغلو به او سپرده شد، با طرح اتهامات مالی، او را دستگیر و روانه زندان کرد. سپس با هماهنگی دادگاهی دیگر، صحت مدرک تحصیلی امام اوغلو را ابطال کرد تا نتواند در انتخابات آینده ریاستجمهوری نامزد شود. پاداش گورلک، انتقال از دادگاه آنکارا به کابینه و دریافت پست وزارت دادگستری بود.»
گورلک همچنان درباره پروندهای که هدف آن «ابطال نتایج کنگره داخلی حزب جمهوری خلق و اعلام عدم مشروعیت رهبری اوزگور اوزل» است، تصمیمگیرنده اصلی محسوب میشود؛ پروندهای که قرار است در تیرماه آینده رسیدگی شود.
اگر قاضی این پرونده راهی برای ابطال نتایج کنگره پیدا کند، اوزل به عنوان یکی از مهمترین رقبای اردوغان کنار زده خواهد شد و حزب حاکم میتواند مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۲۷ را فراهم کند.
مرور این وقایع نشان میدهد که انباشت تنش میان دولت و اپوزیسیون در ترکیه به نقطه انفجار نزدیک شده و ممکن است هر لحظه اوضاع سیاسی وارد فاز خطرناکتری شود./تسنیم