به گزارش صد آنلاین ،اوایل شب بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته، زنگ تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد و ماجرای آدم ربایی در بلوار شهید رستمی مشهد به نیروهای انتظامی گزارش شد. تحقیقات مقدماتی پلیس بیانگر آن بود که دو سرنشین یک دستگاه خودروی پژو پارس، مسیر عبور جوان ۲۲ سالهای به نام «فرزاد» را سد کرده و او را ربودهاند.
با توجه به اهمیت موضوع، بلافاصله بررسیهای تخصصی کارآگاهان ادارهی جنایی پلیس آگاهی با دستور قاطع سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) و با هماهنگیهای قضایی آغاز شد. بازبینی دوربینهای مداربسته و ترافیکی در صحنهی جرم نشان داد که پژو سواران چشمان پسر جوان را بسته و او را به خارج از مشهد منتقل کردهاند.
در همین حال، کنکاشهای بیشتر کارآگاهان برای یافتن انگیزهی این گروگان گیری نیز حکایت از آن داشت که آدم ربایان با پدربزرگ جوان ۲۲ ساله اختلاف مالی داشتهاند و به همین خاطر دست به این گروگان گیری هولناک زدهاند.
با لو رفتن هویت گروگان گیران، بی درنگ رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی مخفی گاه و محل نگهداری گروگان، زیر نظر سرهنگ محمد باقر پهلوان (رئیس ادارهی جنایی آگاهی مشهد) ادامه یافت و مشخص شد که آدم ربایان، گروگان را ابتدا به زاهدان منتقل کردهاند و سپس با تعویض خودرو به مکان نامعلومی رفتهاند.
در این شرایط و برای جلوگیری از دسترسی گروگان گیران به وجوه نقدی، حسابهای بانکی آنان با دستور مقام قضایی مسدود شد. اما بررسیهای فنی کارآگاهان نشان داد که افرادی از طریق در اختیار قرار دادن خطوط تلفن و کارتهای بانکی، به گروگان گیران کمک میکنند. این گونه بود که افراد مرتبط با آدم ربایان زیر ذره بین تحقیقات نامحسوس قرار گرفتند و عملیات پلیس وارد مرحلهی جدیدی شد.
طول نکشید که پای باجناق سرکردهی گروگان گیران به میان آمد و مشخص شد او نه تنها خودروی توقیفی گروگان گیران را جابه جا کرده، بلکه آنها را از نظر مالی نیز تقویت کرده است. ردزنیهای اطلاعاتی کارآگاهان در این باره به نتایجی رسید که بیانگر حضور این مرد در منطقهی الهیه مشهد بود؛ بنابراین وی در یک اقدام غافلگیرانه در مشهد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد. بازجوییهای فنی از این مرد، بسیاری از زوایای پنهان این ماجرای تکان دهنده را لو داد و بدین ترتیب عملیات به کویر سوزان زیرکوه کشید.
چرا که در تحقیقات بیشتر کارآگاهان دایرهی مبارزه با آدم ربایی، نقش یکی دیگر از باجناقهای گروگان گیران برای در اختیار گذاشتن سیم کارتهای مختلف لو رفت و به همین دلیل گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سروان چراغی (افسر پرونده) عازم یکی از روستاهای کویری زیرکوه شدند و او را نیز به دام انداختند.
در ادامهی این عملیات، نیز داماد گروگان گیران به همراه همسرش که نقش مهمی برای تأمین سیم کارت و منابع مالی متهمان پرونده داشتند، در یکی از روستاهای بیرجند شناسایی و دستگیر شدند. در این هنگام، حلقهی محاصرهی گروگان گیران هر لحظه تنگتر میشد و پلیس در یک قدمی شناسایی مخفی گاه آدم ربایان و محل نگهداری گروگان قرار داشت.
اگرچه متهمان پرونده با بهره گیری از ترفندهای گوناگون سعی در فریب پلیس داشتند، اما بالاخره پس از گذشت بیش از ۷۵ روز از ماجرای گروگان گیری، کارآگاهان به سرنخهای مهمی رسیدند که نشان میداد آدم ربایان، جوان ۲۲ ساله را به یکی از روستاهای مسیر زاهدان - خاش منتقل کردهاند و در آن جا دست و پای او را با غل و زنجیر بستهاند تا فکر فرار شبانه به سرش نزند.
با این رصدهای اطلاعاتی، بالاخره عملیات رهایی گروگان آغاز شد و گروه تخصصی کارآگاهان ادارهی جنایی آگاهی با هماهنگیهای قضایی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان وارد عمل شدند و «فرزاد» (جوان گروگان) را در عملیاتی متهورانه و بدون آن که آسیبی به وی وارد شود، از چنگ آدم ربایان رها کردند. بدین ترتیب کابوسهای وحشتناک این گروگان جوان به پایان رسید.
بر اساس این گزارش، تحقیقات پلیس برای بررسی ابعاد دیگر این ماجرای هولناک، همچنان زیر نظر مستقیم رئیس پلیس آگاهی مشهد و با دستورهای مقام قضایی ادامه دارد.
۱: در این پرونده، آدم ربایان به دلیل اختلاف مالی با پدربزرگ گروگان، دست به گروگان گیری زدهاند. آیا این نوع انگیزه (اخاذی با استفاده از گروگان) مجازات سنگین تری نسبت به آدم ربایی معمولی دارد؟ بله، هرگاه آدم ربایی با انگیزهی اخاذی (درخواست وجه یا مال) همراه باشد، به عنوان یک جرم تشدید شده تلقی میشود. مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، آدم ربایی مجازات حبس سنگین دارد (۵ تا ۱۵ سال). اما اگر آدم ربایی به قصد اخاذی، مطالبهی وجه، یا انجام عمل مجرمانهی دیگر صورت گیرد، دادگاه میتواند با استناد به بندهای تشدیدکننده، متهم را به حداکثر مجازات (۱۵ سال) یا در موارد خاص، بیش از آن (در صورت وجود جرایم دیگر مانند شکنجه) محکوم کند. در این پرونده، علاوه بر آدم ربایی، متهمان مرتکب «اخاذی با تهدید»، «حبس غیرقانونی بیش از ۷۵ روز»، «انتقال گروگان به استان دیگر»، «استفاده از غل و زنجیر» و «همکاری یک باند چند نفره» شدهاند که هر کدام میتواند مجازات جداگانهای داشته باشد. قاضی میتواند با تجمیع مجازات ها، حبس بسیار طولانی (حتی بالای ۲۰ سال) برای آنها تعیین کند.
۲: بستن دست و پای گروگان با غل و زنجیر و انتقال او به روستاهای مرزی، چه تأثیری بر شدت مجازات آدم ربایان دارد؟ این اقدامات، بسیار تشدیدکننده هستند. «شکنجه و آزار فیزیکی» گروگان (بستن دست و پا با غل و زنجیر) یک جرم مستقل است. طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، هرکس به دیگری شکنجه یا آزار فیزیکی وارد کند، به حبس ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشود. علاوه بر این، «سلب آزادی طولانی مدت» (بیش از ۷۵ روز) خود یک عامل تشدید دیگر است. همچنین انتقال گروگان به روستاهای مرزی و دورافتاده، نشان دهندهی «طراحی قبلی و هوشمندانه برای پنهان کردن جرم» است که دادگاه آن را به عنوان یک عامل مشدد در نظر میگیرد. در مجموع، این رفتارها نشان میدهد که متهمان نه تنها قصد اخاذی داشتهاند، بلکه با آگاهی کامل، زندگی گروگان را به خطر انداخته و با بی رحمی تمام با او رفتار کردهاند. چنین مواردی معمولاً به حداکثر مجازات قانونی منجر میشود.
۳: در این پرونده، باجناق، داماد و همسر داماد (افراد مرتبط با آدم ربایان) به اتهام کمک به گروگان گیران دستگیر شدهاند. هر یک به چه جرمی متهم هستند و چه مجازاتی خواهند داشت؟ این افراد به اتهام «معاونت در آدم ربایی» تحت پیگرد قرار گرفتهاند. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت شامل هرگونه کمک به مرتکب جرم است، از جمله: تهیه وسیله، ارائه نقشه، راهنمایی، پشتیبانی مالی، جابه جا کردن خودرو، تأمین سیم کارت و کارت بانکی و پنهان کردن آثار جرم. در این پرونده: باجناق به دلیل جابه جایی خودروی توقیفی گروگان گیران و تقویت مالی آن ها، داماد و همسرش به دلیل تأمین سیم کارت و منابع مالی برای متهمان، هر یک به عنوان معاون شناخته میشوند. مجازات معاونت در آدم ربایی، مطابق ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه ۳ (۶ تا ۱۵ سال) یا درجه ۴ (۴ تا ۱۰ سال) بسته به میزان نقش و تأثیر آنها در وقوع جرم است. اگر ثابت شود برخی از آنها از ابتدای جرم مطلع بودهاند و آگاهانه کمک کردهاند، مجازات سنگین تری خواهند داشت.
۴: پلیس با دستور مقام قضایی حسابهای بانکی گروگان گیران را مسدود کرده است. آیا این اقدام قانونی است و چه تأثیری بر روند پرونده دارد؟ بله، کاملاً قانونی و مؤثر است. مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس یا مقام قضایی میتواند برای جلوگیری از فرار متهم، پنهان شدن اموال، یا ادامهی فعالیت مجرمانه، دستور مسدود کردن حسابهای بانکی متهمان را صادر کند. در پروندههای آدم ربایی که انگیزهی مالی دارند، مسدود کردن حسابها دو هدف اصلی را دنبال میکند: اول، جلوگیری از انتقال درخواستی وجه از سوی خانوادهی گروگان به حساب متهمان (قطع ارتباط مالی). دوم، جلوگیری از خروج وجوه نقدی از دسترس قانون (مصادرهی اموال ناشی از جرم در آینده). در این پرونده، این اقدام باعث شد تا گروگان گیران نتوانند از منابع مالی خود (احتمالاً مبالغ سرقتی یا اخاذی) استفاده کنند و در نتیجه مجبور به استفاده از کمک دیگران شوند که همین موضوع باعث لو رفتن باجناق و سایر معاونان شد؛ بنابراین مسدود کردن حساب ها، یک ابزار قدرتمند انتظامی - قضایی است.
۵: با توجه به این که گروگان (فرزاد) پس از ۷۵ روز بدون آسیب جسمی رهایی یافته است، آیا خانوادهی او میتوانند از آدم ربایان شکایت و تقاضای خسارت کنند یا فقط مجازات کیفری کافی است؟ خانوادهی گروگان میتوانند هر دو را انجام دهند. در نظام حقوقی ایران، «شکایت کیفری» (جهت مجازات متهم) و «شکایت مدنی» (جهت جبران خسارت) دو دعوای جداگانه هستند که میتوانند همزمان مطرح شوند. خساراتی که میتوانند مطالبه کنند عبارتند از: خسارت مادی (هزینههای درمانی احتمالی حتی اگر جزئی باشد، هزینههای رفت و آمد برای پیگیری پرونده، از دست دادن درآمد در مدت ۷۵ روز گروگان گیری). خسارت معنوی (آسیبهای روانی و روحی ناشی از ۷۵ روز حبس با غل و زنجیر، ترس از مرگ، دوری از خانواده). هرچند قانون مجازات اسلامی برای خسارت معنوی مبلغ مشخصی تعیین نکرده، اما رویهی قضایی در سالهای اخیر، دادگاهها را مجاز به تعیین خسارت معنوی متناسب کرده است. تنبیهی (مبلغی به عنوان مجازات مالی اضافی). طبیعتاً مبلغ خواسته شده میتواند بسیار بالا باشد. در این پرونده، با توجه به وحشیانه بودن رفتار (غل و زنجیر، انتقال به روستای مرزی، طولانی بودن مدت)، احتمالاً دادگاه خسارت سنگینی برای متهمان تعیین خواهد کرد. /رکنا