ترامپ اختیارات جنگی را بدون اجازه کنگره فعال کرد/ جنجال بر سر قانون اختیارات جنگی

 به گزارش صد آنلاین ،نشریه پولیتیکو آمریکا نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به کنگره گفته که جنگ با ایران با پایان مهلت قانونی پایان یافته است.

این نشریه افزود که این اقدام برای خاموش کردن جنجال بر سر نیاز به تأیید این درگیری از سوی کنگره است.

کاخ سفید استدلال خود را در نامه‌ای که در اختیار پولیتیکو قرار گرفته، تنظیم کرده است؛ در حالی که جنگ علیه ایران به ضرب‌الاجل ۶۰ روزه قانونی رسیده که بر اساس آن، عملیات نظامی باید متوقف شود مگر آنکه قانونگذاران استفاده از نیروی نظامی را مجاز بدانند.

ترامپ استدلال کرده است که آتش‌بس با تهران عملاً ساعت شمار را متوقف می‌کند. این نامه در تلاش برای جلوگیری از نبردی فزاینده در کنگره است؛ جایی که با طولانی شدن جنگ به دومین ماه خود و نبود راهبرد روشنی برای خروج، ترامپ با چشم‌انداز از دست دادن حمایت جمهوری‌خواهان روبه‌روست. اما منطق کاخ سفید برای دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان قابل قبول نخواهد بود؛ آن‌ها معتقدند اکنون که عملیات علیه ایران به ۶۰ روز رسیده، دولت ترامپ باید پایان جنگ را اعلام کنند.

ترامپ در نامه ارسالی به کنگره نوشت: «از ۷ آوریل ۲۰۲۶ تاکنون هیچ تبادل آتشی بین آمریکا و ایران صورت نگرفته است.»

وی به آتش‌بسی اشاره کرد که به طور نامحدود تمدید کرده است و دراین‌باره افزود: «خصومت‌هایی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شدند، پایان یافته‌اند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا جمعه و ‌پیش از ترک کاخ سفید برای سفر به فلوریدا به خبرنگاران گفت که «پیشنهاد نهایی» خود را به ایران ارائه کرده است، اما نسبت به امکان دستیابی به توافق ابراز بدبینی کرد.

وی باز مثل همیشه مدعی شد که «پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما مطمئن نیستم که هرگز نتیجه‌ای حاصل شود؛ . باید بگویم راضی نیستم، ... آنها می‌خواهند توافق کنند، اما من قانع نشده‌ام.»

پیت هِگست، وزیر جنگ آمریکا نیز روز پنج‌شنبه در جلسه استماعی در کنگره، استدلال حقوقی‌ای را ارائه کرد که دولت ترامپ برای ادامه جنگ علیه ایران استفاده خواهد کرد. وی به سناتورها گفت که آتش‌بس «به معنای توقف یا معلق شدن ساعت شمار ۶۰ روزه است»‌.

قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳ ایجاب می‌کند که نیروهای آمریکایی ۶۰ روز پس از اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور به کنگره، از درگیری خارج شوند؛ مگر آنکه قانونگذاران به تداوم اقدام نظامی رأی دهند. کاخ سفید می‌تواند برای پایان جنگ و برگشت نیروهای نظامی،، درخواست تمدید عملیات نظامی تا ۳۰ روز دیگر را مطرح کند.

روز پنج‌شنبه، ترک‌هایی در حمایت تقریباً یکپارچه جمهوری‌خواهان از ترامپ پدیدار شد؛ هنگامی که سناتور سوزان کالینز از ایالت مین، از زمان آغاز جنگ، به نخستین سناتور جمهوری‌خواه تبدیل شد که رأی خود را تغییر دا..

گفتنی است که ترامپ تا اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) فرصت داشت یا مجوز ادامه اقدامات نظامی خود را از کنگره دریافت کند، یا ثابت کند که برای خروج منظم نیروهای امریکا از منطقه به زمان بیشتری نیاز دارد.

بر اساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ که پس از جنگ ویتنام تصویب شد، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است ظرف ۴۸ ساعت از آغاز اقدام نظامی، کنگره را مطلع کند. این اطلاع‌رسانی، شروع مهلت ۶۰ روزه‌ای است که در آن فرمانده کل قوا می‌تواند بدون اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره، عملیات نظامی انجام دهد. در غیر این صورت، اختیارات رئیس‌جمهور به طور خودکار خاتمه می‌یابد، مگر اینکه کنگره اعلام جنگ کند یا مجوز استفاده از نیروی نظامی را تصویب نماید.

در این میان «حکیم جفریز»، رهبر اقلیت دموکرات‌های مجلس نمایندگان عملیات نظامی علیه ایران را «جنگی بی‌برنامه، پرهزینه و بی‌پشتوانه مردمی» خوانده و وعده داده است تا پایان آن، قطعنامه‌های بیشتری را برای محدود کردن اختیارات ترامپ ارائه دهد.

در مقابل، «برایان مست»، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس این بحث‌ها را «سیاست‌بازی محض» توصیف کرده و دستور پایان جنگ را محاسبه‌ای اشتباه ارزیابی کرده است.

در عین حال، «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی این کشور دانسته و گفته است: «این قانون شاید در سال ۱۹۷۳ منطقی بوده باشد، اما حتی از قانونی بودن آن مطمئن نیستم.»

طبق قانون، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با ارائه گواهی کتبی به کنگره، برای خروج «منظم» از منطقه، مهلت خود را به صورت یک‌جانبه ۳۰ روز دیگر تمدید کند. با این حال، در صورت عدم تمدید یا تأیید کنگره، عملیات موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران خاتمه خواهد یافت.

آن‌گونه که در این گزارش آمده چنانچه ترامپ بعد از این زمان ۶۰ روزه که ۱۱ اردیبهشت به پایان می‌رسد، به نیروهای نظامی دستور ادامه جنگ بدهد اقدام او ناقض قانون خواهد بود و علاوه بر تشدید اعضای حزب دموکرات برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه را از او رویگردان خواهد کرد./مهر