شنبه های اعتراضی هم چنان ادامه دارد

حسین فاطمی، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: منابع رسانه‌ای از تظاهرات ده‌ها هزار صهیونیست علیه کابینه تندرو رژیم صهیونیستی و درخواست برای کناره گیری نخست‌وزیر اسرائیل در اراضی اشغالی خبر دادند.به گزارش شبکه عبری زبان «کان» در این باره گزارش داد که بیش از ۱۱۵ هزار معترض اسرائیلی در شهرهای مختلف علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

تظاهرات هفتگی علیه نتانیاهو که شنبه شب هر هفته برگزار می‌شود برای ششمین هفته متوالی در شهرهای تل‌آویو، حیفا و «بئر السبع» در جنوب اراضی اشغالی برگزار شد.طبق این گزارش، همزمان با حضور اسرائیلی‌ها در خیابان‌ها، پلیس این رژیم نیز برخی از میادین و خیابان‌های اصلی را مسدود کرد.

معترضان اسرائیلی در این تظاهرات خواستار کناره گیری بنیامین نتانیاهو به دلیل متهم بودنش به فساد در چند پرونده شدند.معترضان همچنین شعارهایی را علیه طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه نتانیاهو سر دادند.طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل پس از آنکه توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو مطرح شد انتقادهای گسترده‌ای‌ را به ویژه از سمت مخالفان به همراه داشت و تا جایی که منجر به برگزاری تظاهرات طی چندین هفته در تل‌آویو شد.

هدف از این طرحی که لوین مطرح کرده کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.

- ارائه دادخواست عدم صلاحیت نتانیاهو به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی

منابع رسانه‌ای از پذیرش دادخواستی علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم صلاحیت وی برای ماندن در این سمت توسط دادگاه عالی اسرائیل خبر دادند، اتفاقی که خشم ائتلاف حاکم این رژیم را به همراه داشته است .به گزارش صدی البلد، «جنبش برای کیفیت دولت» دادخواستی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل  به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

در این دادخواست آمده است، نتانیاهو درصدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع می‌کنند.جنبش مذکور از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست وزیری اسرائیل اعلام کند.

جنبش برای کیفیت دولت در این دادخواست بر طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو متمرکز شده است که درصدد محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی است و قرار است که طی دوشنبه برای نخستین شور در کنست به رأی گذاشته شود. طبق این گزارش، این دادگاه با پذیرش دادخواست مذکور به نتانیاهو یک ماه فرصت داده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.

این اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی انتقاد شدید رهبران ائتلاف حاکم این رژیم را به همراه داشته است.رهبران ائتلاف با صدور بیانیه‌ای در این باره تاکید کردند: «این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخست‌وزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی، از جمله دادگاه عالی، حتی ذره‌ای اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم می‌گیرند چه کسی نخست‌وزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم می‌گیرند که آیا دوره »او پایان یابد یا خیر.

در این بیانیه آمده است: «مردم و نمایندگان آنها هیچ‌گاه بررسی‌های قضایی درباره احتمال کودتا را نمی‌پذیرند.» طبق اعلام سایت عبری زبان «واللا»، این بیانیه به نمایندگی از همه رهبران ائتلاف نتانیاهو که شامل حزب لیکود، دو حزب مذهبی و سه حزب راست افراطی است صادر شده است و یاریو لوین، وزیر دادگستری و مرد شماره دو حزب لیکود به جای نتانیاهو آن را امضا کرده است.

«جنبش برای کیفیت دولت» در واکنش به این بیانیه با اشاره به آریه ادرعی، رهبر حزب «شاس» و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برخی از آنها (اعضای کابینه) مجرم و متهم هستند و و حاکمیت قانون را نمی‌پذیرند.
این جنبش همچنین آورده است: دادگاه عالی این اختیار را دارد که حکم کند نتانیاهو دیگر شایسته نخست وزیری نیست.بیانیه رهبران ائتلاف دولت رژیم صهیونیستی واکنش و اعتراض یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون این رژیم را نیز به همراه داشته است.

لاپید در سخنانی در این باره گفت: «چند روز پس از حمله قدس و تیراندازی در جنوب نوار غزه، رهبران ائتلاف کابینه تصمیم گرفته‌اند که به فکر مشکلات حقوقی نخست وزیر باشند. این بیش از هر چیز دیگری ثابت می‌کند که چرا نخست وزیر متهم و وزرای محکوم به جنایت نمی‌توانند به خدمت ادامه دهند؛ چراکه آنها فقط به فکر خود و منافع خود هستند.»

- بن گویر: مصمم به انجام عملیات «دیوار دفاعی۲» هستیم

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وی مصمم به انجام عملیات «دیوار دفاعی۲» است. به گزارش از خبرگزاری فلسطینی سما، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در توییتی نوشت: «ما مصمم به اجرای عملیات «دیوار دفاعی۲» هستیم. اختیارات دستگاه پلیس انهدام منازل غیرقانونی و بازداشت بیش از ۱۵۰ هدف و حمله به منازل و توقف تحریک علیه مساجد است.»

وی گفت: «نشست کابینه مهم است؛ اما کنترل بسیار مهمتر است.» جمعه هفته گذشته بن گویر در بیانیه‌ای بعد از عملیات شهادت طلبانه‌ای که به کشته شدن سه اسرائیلی منجر شد اعلام کرد که به پلیس دستور داده برای عملیات «دیوار دفاعی۲» آماده باشند. یک مسئول سیاسی ارشد اسرائیلی از این اظهارات انتقاد کرد و گفت: «چنین تصمیماتی بدون مشورت با نهاد امنیتی گرفته نمی‌شود.» یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: «بن گویر دستور عملیات «دیوار دفاعی۲» را می‌دهد. نه کابینه هست و نه ارزیابی اوضاع و نه هماهنگی میان نیروهای امنیتی.»

در این راستا آتیلا سموفالوی، خبرنگار روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت: بن گویر حرف خنده داری می‌زند. او خواهان عملیات «دیوار دفاعی۲» است. اگر دولت این عملیات را شروع نکرد بن گویر دولت را به تمسخر گرفته است و باید استعفا بدهد چراکه تصمیمی گرفته که اجرا نشده است. وی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ اعتماد به او از بین رفته است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی ارشد اعلام کرد که اظهارات بن گویر یاوه گویی است. عملیات دیوار دفاعی نام یکی ‌از عملیات بزرگ نیروهای اسرائیلی در دوران انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۲ است. هدف اصلی این عملیات متوقف نمودن حملات علیه شهروندان اسرائیلی عنوان شده‌است.

منابع اعلام کردند که مسئولان رژیم صهیونیستی برای تخریب هفت منزل فلسطینی در قدس از جمله منزل خانواده شهید حسین قراقع در شهرک الطور آماده می‌شوند.درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در اطراف منزل شهید قراقع در شهرک الطور رخ داد. نیروهای اسرائیلی همچنین پدر و خواهر و همسر وی را بازداشت کردند.

همچنین رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که نیروهای رژیم صهیونیستی سطح آماده باش خود را در کرانه باختری افزایش دادند.نیروهای اسرائیلی به مناطق پراکنده‌ای از کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند . درگیری‌های شدیدی میان جوانان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی رخ داد.