رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به نفع کارگران معلول؛ الزام تأمین اجتماعی به بازنشستگی طبق قانون جانبازان و معلولین

به گزارش صد آنلاین، این رأی پس از بررسی شکایت مربوط به تعارض آراء شعب مختلف دیوان درباره شمول قانون بازنشستگی معلولان عادی شاغل در بخش غیر دولتی صادر شد و اکنون با رسمیت یافتن، راه را برای اجرای یکنواخت و عادلانه قانون در سراسر کشور هموار می‌کند.

بر اساس این تصمیم، واژه «معلول» در ماده‌واحده قانون مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، اعم از جانبازان و معلولین عادی دانسته شده است. همچنین قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۸۳، عبارت «به‌جز کارگران مشمول قانون کار» را حذف کرده و با افزودن تبصره‌های (۵) و (۶) دایره شمول قانون را به معلولان عادی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی نیز گسترش داده است.

قضات دیوان تأکید کردند که اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های مذکور «خصوصیتی ندارد» و نافی حقوق معلولان عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست. آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۵ نیز همین تفسیر را تأیید می‌کند.

 این رأی وحدت رویه، نقطه پایانی بر سال‌ها ابهام حقوقی درباره بازنشستگی زودتر معلولان کارگر بر اساس سنوات ارفاقی است و می‌تواند بستر اجرای منصفانه‌تر قوانین حمایتی در حوزه کار و تأمین اجتماعی را فراهم سازد.

کارشناسان حقوق کار از این رأی به عنوان «گامی تاریخی در عدالت اداری برای معلولان شاغل» یاد می‌کنند که رابطه میان قانون کار و قوانین حمایتی ویژه را شفاف و اجرایی می‌سازد.