به گزارش خبرنگار سیاسی صد آنلاین، در روزهای اخیر، پایگاه خبری رویداد۲۴ متنی منتشر کرده با عنوان «آقای میدری، شما متهماید، نه مقصر!» که در ظاهر، نقدی به یادداشت اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما در واقع، نمونهای آشکار از گزارشسازی سیاسی با زبان احساسی و فاقد پشتوانه کارشناسی است.
برخلاف ادعای نویسنده، این متن نه تحلیلی درباره سیاستگذاری وزارت کار است و نه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت؛ بلکه سلسلهای از داوریهای شخصی، برچسبزنی و ابهامافکنیهای غیرمستند است که هدفی جز تضعیف چهره یکی از چهرههای اصلاحطلب دولت ندارد.
نویسنده در حالی احمد میدری را «متهم» میخواند که هیچ دادهای برای این ادعا ارائه نمیکند.
در علم سیاست عمومی، تفاوت روشنی میان خطای سیاستی و اتهام سوءمدیریت وجود دارد. جایگاه «مقصر»، در فضای پاسخگویی اخلاقی است، اما تعبیر «متهم» بار قضایی دارد. به کار بردن چنین واژگانی بدون سند، نقض آشکار اخلاق رسانهای است.
در متن به موضوع «تغییر چهار مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری» اشاره شده، بیآنکه توضیح داده شود این تغییرات در ساحت اصلاح ساختاری صورت گرفت ( فولاد و کشوری)، فرآیندی که هدف آن جلوگیری از انباشت زیان، اصلاح حاکمیت شرکتی و پاکسازی شبکه رانتی گذشته بود.
واژههایی چون «فروپاشی اقتدار مدیریتی» و «سوءمدیریت مزمن» در حالی تکرار شدهاند که هیچ شاخص عینی (نظیر تراز مالی، حجم سرمایهگذاری یا میزان رضایت ذینفعان) برای اثبات آنها ارائه نشده است. چنین نگاشتی هیچ نسبت معناداری با اصول تحلیل سیاست عمومی ندارد.
از زاویه تحلیل رسانه، این حمله به وزیر کار از سوی رسانهای اصلاحطلب، نشانهای از تزلزل گفتمان درونجریانی و تلاش برای مرزبندی سیاسی جدید است. نویسنده با استفاده از واژگان سنگین و عاطفی، در واقع در پی آن است که وزارت رفاه را از «دولت اجتماعی» جدا و آن را به عنوان مانع اصلاحات معرفی کند.
این روش، نقد دولت از درون نیست، بلکه بازسازی فضای قطبی است تا برخی چهرهها بتوانند خود را منتقد اصلی وضع موجود معرفی کنند، بیآنکه کمکی به حل مشکلات واقعی دولت در حوزه رفاه کنند.
متن رویداد۲۴ در واقع نقدی نیست؛ بلکه نوعی اعلام برائت سیاسی با هدف تخریب سرمایه نمادین دولت رفاه است.
در مقابل، بررسی دادههای رسمی نشان میدهد وزارت تعاون و صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر اصلاح ساختارها، بهبود رضایت ذینفعان و اجرای سیاستهای شفافیت گامهای جدی برداشتهاند.
در فضای کنونی کشور، بیش از هر زمان دیگر نیاز به دیالوگ تحلیلی و نقد دادهمحور داریم، نه جدل رسانهای و برچسبزنی سیاسی.
وزارت کار بهجای واکنش احساسی، با عمل و شفافیت به این حاشیهسازیها پاسخ داده است — پاسخی که از جنس مدیریت و نتیجهگرایی است، نه از جنس هیاهو.